“الدلتا للأسمدة” و”الصلب” تقاضيان “إيجاس” بسبب رفع سعر الغاز

«الدلتا» تطلب إسقاط 126 مليون جنيه مديونيات عن 3 سنوات
«أبوالمجد»: غير ملتزمين بإخطار الشركات بالزيادة رسمياً والتحصيل وفقاً لقرارات وزارية
أقامت شركتا «الدلتا للأسمدة» إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماية و«الدلتا للصلب» دعوتين قضائيتين ضد شركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لإسقاط مديوينات ناتجة عن رفع سعر فاتورة الغاز من 3 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية دون إخطارهما.
قال مجدى عبد الفتاح، المدير المالى بشركة الدلتا للأسمدة، إن الشركة رفعت دعوى قضائية ضد القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لعدم إخطارها رسمياً برفع سعر فاتورة الغاز من 3 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى تسبب فى تكبد الشركة خسائر.
أضاف أن إيجاس طالبت شركته بسداد مديونية تقدر بنحو 126 مليون جنيه ناتجة عن فاتورة غاز لمدة 3 سنوات بأثر رجعى، بينما يحق لشركة إيجاس تحصيل 11 شهرا فقط، بسبب إنقطاع إمدادات خطوط الغاز عن المصانع مما كبدها خسائر تصل 173.25 مليون جنيه عن العام المالى 2014-2015.
قال مصدر قضائى فى تصريحات لـ«البورصة»: إن شركة الصلب للدلتا تقدمت بدعوى ضد الشركة القابضة للغازات «إيجاس » ووزارة البترول ورئيس مجلس الوزراء بصفته بسب رفع سعر الغاز من 3 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحده حرارية دون إخطارها، الأمر الذى تسبب فى حدوث خسائر كبرى للشركة.
أضاف أن محكمة القضاء الإدارى أجلت الدعوى إلى 15 ديسمبر المقبل، وطالبت من شركة الدلتا للصلب بعض الأوراق والمستندات الداعمة لصحيفة الدعوى.
وقال المستشار بهاء أبوالمجد محامى الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لـ«البورصة»: إن إيجاس تعمل وفقاً لقرارات وقوانين سيادية تصدر من وزارة البترول وبموافقة مجلس الوزراء، وليس عليها أى مسئولية فى خسائر هذه الشركات.
أشار إلى أنه لا يوجد قرار رسمى بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعى حتى يتم إخطار الشركات به، وبالتالى لا يجوز رفع دعاوى قضائية على الشركة، ولكنه حال وجود أحقية لهذه الشركات فى إسقاط مديونياتها فإن القضاء الحاسم فى ذلك.
أوضح أن هناك العديد من القضايا التى رفعت ضد وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس» لإسقاط مديونيات أوإلغاء قرارات، وأن هذا ليس أمراً جديداً على الإطلاق.