«الإسكان» تعد مقترحات لعرضها على المجلس وتستعد للحوار المجتمعى
الغنيمى: إخلاء فورى للوحدات التى تستأجرها الدولة ومقترح بزيادة 330% فى الإيجار
مراد: نطالب بتحرير العلاقة الإيجارية خلال عام ونرفض مد المهلة إلى 3 سنوات
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الجديد الذى بدأ الأسبوع الماضى فى محاولة جديدة لحل أزمة تحرير العلاقة الإيجارية التى تجنبتها المجالس السابقة تخوفًا من ردود الفعل الغاضبة للمستأجرين.
وتلقت اللجنة عددا من المقترحات من ممثلى ملاك العقارات المؤجرة وفقًا للقانون القديم وتسعى للتواصل مع وزارة الإسكان لبحث مقترحات الوزارة وفتح حوار مجتمعى حول التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون.
وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان إن اللجنة تسعى لوضع آلية للتفرقة بين الفئات التى يمكن سحب الوحدات السكنية المستأجرة منها عن طريق تحديد الدخل وأرصدة البنوك وممتلكات المستأجر مع عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين للوصول إلى حلول مناسبة.
وتدرس وزارة الإسكان تقديم مقترح بتعديلات قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب بعد دعوة عدد من ملاك العقارات القديمة والمستأجرين للتفاوض حول مسودة قانون تحرير العلاقة الإيجارية.
وتسعى الوزارة للوصول إلى مقترح يرضى الطرفين بعد توقف المفاوضات بين الوزارة والملاك منذ أكثر من 3 سنوات ولجوء أصحاب العقارات إلى «النواب» لطرح الأزمة للنقاش داخل المجلس وخطتهم لتدويل القضية.
وقال النائب عمر الغنيمى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة تخطط لتعديل قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالى على أن يتم الانتهاء منه بحد أقصى فى النصف الأول من العام المقبل.
أضاف لـ«البورصة» إن أزمة قانون الإيجار القديم تشهد تجاوزات من الملاك والمستأجرين سواء بإهمال صيانة العقارات أو تأجير وحدات وتركها مغلقة رغم القدرة المادية وامتلاك وحدات أخرى.
أوضح أن عدد الوحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم يصل إلى عدد ملايين وحدة جزء كبير منها غير مستغل، كما أن إيجار بعض الوحدات لا يتعدى 6 جنيهات شهريًا ما يمثل خسارة للملاك تؤدى لإهمال صيانة العقارات.
أشار الغنيمى إلى أن لجنة الإسكان تلقت عددا من المقترحات لتحرير العلاقة الإيجارية منها التحرير الفورى للوحدات الإدارية والتجارية التى تستأجرها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام، وتابع «المواطن لن يدعم الدولة ويجب تسليم الوحدات على الفور بعد إقرار تعديلات القانون».
وقال إن المقترحات تشمل أيضًا وضع جدول زمنى لتحرير العلاقة الإيجارية سيتم تحديده مع زيادة متدرجة فى قيمة الإيجار تبدأ بنسبة 330% للعقود المحررة فى الخمسينات من القرن الماضى وتنخفض حتى آخر عقد إيجار تم تحريره فى التسعينات.
أضاف «لن يتم إقرار تحرير فورى للعلاقة الإيجارية حفاظًا على المستأجرين الذين لايملكون وحدات بديلة ينتقلون إليها بشرط عدم امتلاكهم لوحات أخرى أو إغلاق الوحدة المستأجرة دون استغلالها».
واستبعد الغنيمى تطبيق بعض المقترحات ومنها قيام الدولة بشراء العقارات القديمة من الملاك وتأجيرها للمنتفعين الحاليين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات التى تقع فى مناطق مميزة وعدم توافر موارد لدى الحكومة فى الوقت الحالى.
أوضح أنه يجب وضع حل لأزمة الإيجار القديم بسبب تهالك عدد كبير من المنازل واحتمال تعرضها للانهيار بسبب عدم الصيانة وتابع «فى حالة انهيار المنزل لن يكون للمستأجر حق فى العقار».
أشار إلى أن لجنة الإسكان ستبدأ خلال أيام تلقى مقترحات من المستأجرين بجانب التواصل مع وزارة الإسكان لعرض مسودة القوانين السابقة والمقترحات التى عرضتها الوزارة لتعديل القانون.
وقال الغنيمى إن اللجنة ستقوم بفتح حوار مجتمعى مع الملاك والمستأجرين ومنظمات المجتمع المدنى لوضع تعديلات القانون على أن يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى وبحد أقصى فى النصف الأول من العام المقبل.
يذكر أنه فى شهر مارس الماضى تقدم أحد ملاك العقارات فى مصر – مقيم فى إسبانيا – بشكوى إلى البرلمان الأوروبى يتهم فيها الحكومة المصرية بعدم تمكينه من ممتلكاته المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
ورفع الدعوى المواطن المصرى يدعى كريم عبدالفتاح الذى يملك عقارا فى منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة ويحمل الجنسية الإسبانية ومتزوج من مواطنة إسبانية وقام بالتنازل عن العقار لنجله الإسبانى وقدم شكوى باسمه فى البرلمان الأوروبى.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «البورصة» تضمنت الشكوى اتهام للحكومة المصرية بـ«تأميم» ممتلكاته وعدم تمكنيه من الاستفادة باستثماراته فى مصر وفقًا لقانون الإيجار القديم الذى ترفض مصر تعديله.
وقال مراد منير نائب رئيس جمعية الحق فى الملكية إن ملاك العقارات القديمة يرحبون بدعوة لجنة الإسكان فى مجلس النواب للتفاوض حول تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث بدأوا منذ فترة التواصل مع بعض النواب لعرض مقترحاتهم.
أضاف لـ«البورصة»: «نقبل مقترح اللجنة بالتحرير الفورى للعلاقة الإيجارية للوحدات التى تستأجرها الجهات الحكومية نظرًا لقدرة الدولة على توفير وحدات بديلة».
أوضح منير أن الجمعية ستطلب عدم زيادة مهلة تحرير العلاقة الإيجارية لأكثر من عام حتى لو لم يتم زيادة قيمة الإيجار معتبرًا أن فترة العام كافية للمستأجير للبحث عن وحدة بديلة.
أشار إلى أن الجمعية ترفض المقترح الذى تقدم به بعض النواب بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات لطول المدة والتى ستصل إلى 4 سنوات فى حالة إقرار تعديلات القانون خلال العام المقبل.
وقال إنهم يجهزون لعقد مؤتمر لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم وسيتم دعوة عدد من نواب المجلس وخبراء فى قطاع الإسكان ومختصين فى القانون.
وأعد ملاك العقارات القديمة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة بمبالغ يصفوها بـ«الزهيدة».
ويطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية مع مراعاة غير القادرين من المستأجرين والتحرير الفورى للوحدات الإدارية والتجارية والسكنية المملوكة للقادرين بعد إثبات ملكيتهم لوحدات سكنية بديلة.
وأضاف منير أن وزارة الإسكان وعدت بإجراء حوار مجتمعى حول القانون ولم يتم ذلك رغم أن الأمر يتعلق بحقوق الملكية والانخفاض الشديد لأسعار الإيجارات وإهدار الثروة العقارية على مدار السنوات الماضية.
أوضح أن جمعية الحق فى الملكية تقدمت بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية ولجنة الإصلاح التشريعى ووزارة الإسكان للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم لكن لم يتم البت فى طلب الجمعية حتى الآن.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان إن الوزارة قررت إعداد تعديلات لقانون الإيجار القديم مع إعادة دراسة المقترحات السابقة والتى رفضها الملاك والمستأجرون.
أضافت لـ«البورصة» أن الوزارة تجنبت خلال السنوات السابقة أزمة الإيجار القديم بسبب الخلاف بين الملاك والمستأجربن وعدم وضع القانون على أولوية المجالس التشريعية السابقة لكنه فى الوقت الحالى أصبح تعديل القانون مطلبا لعدد كبير من النواب.
وتلقت «الإسكان» فى وقت سابق مقترحًا من عدد من نواب البرلمان لعقد جلسة مع ممثلى ملاك العقارات لعرض مطالبهم وإعادة إحياء مشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية والذى تم رفضه فى وقت سابق.
واقترحت الوزارة زيادة متدرجة فى قيمة الإيجارات لعدة سنوات يجرى الاتفاق عليها وتتحدد الزيادة وفقًا لموقع العقار ومساحة الوحدة ومدة عقد الإيجار والحالة الإنشائية والعمر الافتراضى للمبنى.
أوضحت المصادر أنه لا يوجد خلاف على التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية للوحدات التى تستأجرها المؤسسات الحكومية، أما الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية فيجب دراسة الحالة الاجتماعية للسكان قبل إخلاء الوحدة مع إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية حال زيادتها.
