صادرات المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية فى 7 أشهر تتجاوز عقود السلاح
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن محصول القمح فى مزرعة أندرى بوردين، الواقعة فى منطقة السهوب بالقرب من البحر الأسود، سيتضاعف الموسم الحالى بمقدار الثلث، مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات، ما يساعد على تعزيز الصادرات التى سمحت لروسيا بإزاحة كبار قيادات العالم الذين تربعوا على عرش سوق القمح لفترة طويلة، خصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوكالة، إلى أن روسيا التى عُرِفت منذ فترة طويلة بامتلاكها احتياطيات كبيرة من البترول والغاز، تتحرك الآن لاستعادة السيطرة على تجارة القمح العالمية التى انقطعت عنها منذ فترة حكم القياصرة.
ومن خلال هذه العملية ستعيد روسيا تشكيل سوق القمح الذى يعد واحداً من أهم المنتجات الغذائية المتداولة حول العالم.
وقال «بوردين»، إنه يعتزم شراء «جون دير» الشركة الأمريكية المتخصصة فى تصنيع المعدات الزراعية، مقابل 20 مليون روبل، وهو ما يعادل 311 ألف دولار، ليضيفها إلى أسطوله فى الوقت المناسب للمساعدة على زراعة الربيع المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن فقدان الروبل 45% من قيمته أمام الدولار خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى وفرة المحاصيل دفعا المنتجين المحليين نحو أسواق التصدير التى يهيمن عليها اللاعبون الغربيون الكبار منذ فترة طويلة.
وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية، أن روسيا تفوقت على الولايات المتحدة الموسم الماضى فى تصدير القمح للمرة الأولى منذ عقود. ومن المتوقع أن تمتد هذه المكاسب لإزاحة الاتحاد الأوروبى من الصدارة العام الحالى.
وأضافت أن المستثمرين من المزارعين المحليين إلى كبار التجار أصحاب المليارات يضخون المال فى الأعمال التجارية.
وزاحم القمح الروسى الإمدادات الأمريكية فى مصر التى تعد أكبر مشتر للقمح فى العالم. واكتسب موطئ قدم فى بعض البلدان الأخرى مثل نيجيريا وبنجلاديش وإندونيسيا.
جاء ذلك بعد أربعة عقود من تحول الاتحاد السوفييتى نحو شحنات القمح والذرة من الولايات المتحدة؛ لتعويض النقص فى المحاصيل الخاصة به.
وعلى مدى العقد الماضى كانت روسيا أكبر مصادر نمو صادرات القمح لتلبية ارتفاع الطلب العالمى.
وقال مدير شركة «ماركيت تشيك» لاستشارات السلع فى سيدنى، توم باسنت، إن روسيا ستكون من بين أكبر الدول المصدرة لفترة طويلة وخصوصاً فى ضوء التطورات المحتملة فى الإنتاجية هناك.
وأضاف أن المنتجين الآخرين فى حاجة للقتال بشدة لأجل الحفاظ على أسواقهم التقليدية.
وتجذب الطفرة فى روسيا بعضاً من أكبر المؤسسات التجارية فى العالم، منها شركات «أولام الدولية» المحدودة، و«كارجيل» و«جلينكور» للاستثمار فى كل شيء بداية من الصوامع إلى موانئ التصدير.
وأوضح الباحثون فى جامعة «كنساس»، أن تربة روسيا الغنية والدعم الحكومى وقربها من موانئ البحر الأسود للشحن، تعنى أن التكاليف الروسية يمكن أن تكون أقل بمقدار النصف، مقارنة بالمنافسين الرئيسيين، وهو ما يعمل على تزويد أسواق الاستيراد الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط.
ولجأ العديد من المزارعين فى الولايات المتحدة وأوروبا إلى القمح عالى الجودة للمنافسة مع الإمدادات الروسية التى هى فى معظمها أصناف أقل جودة وسعراً.
وأشارت شركة توريد الحبوب فى ولاية كنساس الأمريكية «سكولار»، إلى أن البعض يخفض، أيضاً، مزروعات القمح فى الولايات المتحدة، والمتوقع أن تكون الأدنى خلال العام المقبل منذ 1919.
وكانت موسكو قد فرضت رسوماً جمركية على صادرات القمح، ثم حظرت تصديره، فى محاولة منها للحفاظ على انخفاض الأسعار المحلية فى 2010، ما تسبب فى قفز الأسعار فى الأسواق الرئيسية مثل مصر، وهو ما أجج الاضطرابات التى ساهمت فى ثورة 2011.
وكشفت البيانات الرسمية، أن الصادرات الزراعية والمواد الغذائية الروسية على مدى الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى بلغت نسبتها 5.5% من إجمالى الصادرات الروسية. وهى أعلى نسبة فى 15 عاماً على الأقل متفوقة على صادرات الأسلحة، لكنها ما زالت أقل من صادرات البترول والغاز.
وأوضحت بيانات معهد دراسات السوق الزراعي، أن سعر القمح الروسى المعد للتصدير من موانئ البحر الأسود، تراجع إلى أدنى مستوى فى 6 سنوات على الأقل فى يوليو الماضي.
وتوقع وزير الزراعة الروسى ألكسندر تاكتشوف، أن تسجل موسكو أفضل موسم حصاد العام الحالى منذ 25 عاماً.
وتنبأ «تاكتشوف»، بـ20% نمواً خلال العقد المقبل.