بدأت وزارتا «الزراعة» و«التموين» اجتماعاتهما التنسيقية المشتركة، لوضع الضوابط الخاصة باستلام محصول القمح من المزارعين للموسم الجديد، واستعراض مقترحات زيادة أسعار التوريد قبل زراعة المحصول بوقت كاف.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع التنسيقى الأول الذى عقد بديوان عام الوزارة بحضور الممثلين المعنيين من الوزارتين، بدعوة من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التأكيد على ضرورة وضع آلية تضمن وصول القمح المحلى للشون، مع تلافى كافة سلبيات العام الماضي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من مزارعى المحصول.
وكلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المجتمعين من الوزارتين بضرورة أن تساهم الآلية الجديدة فى تتبع القمح المستورد ووضعه فى أماكن معينة لتفادى تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع دراسة مدى إمكانية وقف استيراد الأقماح أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطى الاستراتيجى للقمح.

وأكد وزير الزراعة ضرورة ان يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور فى تجميع القمح واستلامه من المزارعين، وتسليمه للشون والصوامع، كذلك تدقيق وحصر الحيازات الزراعية والزمامات المنزرعة، عن طريق التصوير الجوى، وتحديث كشوف الحصر الفعلية لزارعى القمح، حتى لا تكون هناك فرصة للتلاعب من أى طرف للحصول على الدعم المقرر للفلاح البسيط.

وأمر فايد بتشكيل لجنة تضم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ومدير معهد الاقتصاد الزراعي، ورئيس قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، بالتنسيق مع نظرائهم فى الوزارات المعنية لوضع المقترح الخاص بالضوابط الخاصة بتوريد القمح لموسم 2017، مع الأخذ فى الاعتبار تحديد دور الجمعيات كنقاط تجميع حتى يتم التأكد من أن القمح المورد للسلع التموينية هى الأقماح المحلية فقط.
وكلف وزير الزراعة، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بتقديم تصور خاص بالتصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية بجمهورية مصر العربية لتحديد زمام كل قرية، وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية، وتصحيح الحيازات الزراعية طبقاً للزمام الجديد للمساحات الفعلية.