طارق الخولي : ندرس فرض عقوبات على البنوك التي لن تلتزم بتوجيه 20% من تمويلاتها للمشروعات الصغيرة
ناقشت الجلسة الخامسة بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي دور شركات التأجير التمويلي في دعم معدلات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبسؤال طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي، عن تقبل البنك المركزي لفكرة التعامل مع الشركات الصغيرة ومقاومة البنوك التجارية للتعامل مع القطاع ومدى امكانية تأسيس بنك متخصص للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وهل سعر 5% سوف يغطي تكاليف البنوك وهل شركات ضمان المخاطر ستتمكن خلال 4 سنوات تغطية 20% من محفظة تمويل القطاع المصرفي الذي ينمو بمعدلات كبيرة.
أوضح الخولي، أن مبادرة البنك المركزي كانت بالتنسيق مع القيادة السياسية في عام الشباب بالتعاون مع المجلس التنسيقي، وفيما قبل لم يكن هناك تعريف واضح للشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر وكانت التعريفات عن حجم العمالة والمبيعات.
وأضاف أن الشمول المالي في مصر لايزيد عن 10% وتزيد عدد الحسابات نتيجة تعامل العميل الواحد مع اكثر من بنك وعبر عدد من الحسابات، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سوف تكون خطوة جيدة في تنمية وتوسيع الشمول المالي.
وقال أنه بعد إصدار التعريف الجديد للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإجبار البنوك بتوفير 20% من المحفظة الخاصة بالائتمان والتجزئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم متابعة البنوك بشكل ربع سنوي وعلى مدار أربع سنوات بينما لم يضع البنك المركزي حتى الآن عقوبة محددة للبنوك التي سوف تخالف التعليمات، بينما من الممكن أن تأتي التوجيهات بعدم الموافقة للبنوك المخالفة على فتح فروع جديدة او عمليات زيادات رؤوس الأموال.
وأكد أنه ليس من دور البنوك خلق الفرص التمويلية بينما تقوم وزارة التجارة والصناعة بتحديد الصناعات التي سوف توفر حجمًا كبيرًا من الواردات، وذلك في العديد من الصناعات، وكشف أن حجم الاحتياطي في تايلاند كان قد بلغ 235 مليار دولار من خلال ترفيق مناطق للصناعات الصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
وعن شركات مخاطر الإئتمان، أوضح أن شركة CGC تمنح ضمان لمخاطر احتمالية عدم الدفع، وسوف يدعم البنك المركزي تلك الشركة لمنح 10 أضاف ودعم تمويلات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستلقى دعمًا من كافة الجوانب.
وعن التأجير التمويلي، أوضح أنه أصبح هناك مرونة في عمليات صياغة العقود الثلاثية بين البنك وشركة التأجير التمويلي والعميل، بما يسمح الاتفاق مع البنوك وخلق الفرص، بجلب المزيد من العملاء.
وقالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إنه في عام 2015 شهد السوق انشاء اكثر من 5 شركات في القطاع، وقد بلغت العقود المنفذة 270 عقد تم تنفيذها بقيمة 19 مليار جنيه مقابلة 6 مليارات جنيه في عام 2014، ومنها 41% في العقارات و 35% في الآلات.
وأضافت أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة ودعم القرى الفقيرة وقرار وزير الاسكان في نهاية 2015 بنقل ملكية العقارات في المدن الجديدة والمناطق الصناعية كلها مبادرات يسرت عمليات التأجير التمويلي ودعم القطاع، فضلاً عن التعديلات الحالية المطروحة على قانون التأجير التمويلي.
وقالت أنه قبل عشرة أيام تم السماح لشركات التمويل متناهي الصغر بتقديم تمويلات بصياغة التأجير التمويلي، كما أنه سيكون هناك دعم كامل من البنك المركزي خلال الفترة المقبلة لتوفير العملة من خلال توفير السلع الاساسية.
وشددت على ضرورة تنمية القطاع من الناحية الفنية ونشر ثقافة التأجير التمويلي، كما قام الصندوق خلال 2016 بتقديم 75 مليون جنيه لنحو 4 شركات في مجال التأجير التمويلي، وخلال فترة قريبة سيتم الانتهاء من موافقة جديدة لأحدى الشركات، مضيفًا أن الصندوق يسعى إلى زيادة التمويلات وقد حصل الصندوق على موافقة برفع التعامل مع الشركة الواحدة من شركات التأجير التمويلي إلى 50 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه في السابق.
كما تتطرقت سها سليمان إلى عمليات دمج القطاع غير الرسمي والتنسيق مع البنك المركزي، للتكامل مع مبادرات البنك المركزي وتقوم عمليات الايجار التمويلي مع بنوك وسيطة لخدمة شريحة أكبر من المتعاملين.
قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، إنه من الضروري أن يتم توجيه نشاط التأجير التمويلي للقطاع الصناعي والغذائي، والتنسيق بين مطلبات التنمية وعمليات الاستثمار والنمو.
وكشف أن محفظة ائتمان البنك الأهلي بلغت 235 مليار جنيه حالياً، منها 25 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، ويستهدف البنك الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة إلى 70 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
