منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“التمويل الدولية” : 1.4 مليار دولار تمويلات مقدمة للتأجير التمويلي في 58 دولة


شاهيناز رشاد: نشاط التأجير التمويلى سيتجاوز الـ20 مليار جنيه بنهاية العام الحالى


4.1 مليار جنيه تمويلات 14 بنكاً لمبادرة «المركزى» للتمويل العقارى خلال أكتوبر

قالت علا نور، ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، إن إجمالى التمويلات التى استفاد منها قطاع التأجير التمويلى بلغت نحو 1.4 مليار دولار، تم توجيهها لأسواق 58 دولة على مستوى العالم.
وتابعت خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر الثانى للتأجير التمويلى لمبادرة شراكة التنمية، «تقدم المؤسسة خدمات الدعم الفنى للرقيب والمشرع بنحو 44 دولة على مستوى العالم، كما تساهم فى رأس المال بنحو 26 دولة، فضلاً عن التمويلات التى تقدمها لشركات التأجير التمويلى».
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى عقود نشاط التأجير التمويلى فى مصر سجلت طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال 2015.
وأضاف سامى خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى للتأجير التمويلى تحت عنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية» اليوم، أن نشاط المبانى يتصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة يليه وسائل النقل ثم المعدات، وذلك عبر 30 شركة نشطة من إجمالى 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط.
وأوضح أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل فى إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة فى نشاط التأجير بما فى ذلك (عقد التأجير التمويلى – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلى.
بالإضافة إلى النص صراحة على المعاملات التى لا تعد تأجيراً تمويلياً مثل عقود التأجير التشغيلى واتفاقيات استخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التى لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى أو خدمى، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقاً لضوابط وشروط محدده، فضلاً عن تضمنه النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة.
وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن قطاع التأجير التمويلى قد يغلق العام الجارى على نحو 20 مليار جنيه من حجم التمويلات، مشيرة إلى إمكانية تدشين شركة حكومية قابضة للتأجير التمويلى وتقوم بالتعاون مع الشركات العاملة فى القطاع لعمل قروض مشتركة لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة.
قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن حجم تمويلات البنوك لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بلغت نحو 4.107 مليار جنيه خلال أكتوبر لنحو 52.300 ألف عميل، وأن الصندوق قام بصرف دعم للعملاء بلغ 965 مليون جنيه، ووقع 17 بنكًا بروتوكولات مع الصندوق بينما حجم البنوك التى قامت بالتمويل بلغت 14 بنكاً حتى الآن.

وتوقع عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 و22 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2016-2017.
أشار، إلى أنه من المقرر الإنتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر الجارى، موضحاً أن هناك حرصاً على معالجة جميع الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.
وأكد ياسر النجار، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن هناك نقط ضعف فى خلق الشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة المشاركة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشددًا على ضرورة وجود مساهمات من جميع الجهات فى المجتمع من القطاع الخاص والحكومة وألا يكون الجهود المبذول من طرف واحد فقط.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/11/909680