حامد: إعلان «الأسعار وآليات التوريد» نهاية أكتوبر ودراسة إشراك الجمعيات الزراعية فى استلام المحصول

تتجه وزارة الزراعة لزيادة أسعار توريد القمح المحلى بقيمة 30 جنيهاً للإردب لتصل إلى 450 جنيهاً، مقابل 420 جنيهاً استقرت عندها أسعار التوريد خلال الموسمين الماضيين، بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بالوزارة عليها قبل يومين.
قال مصدر فى وزارة الزراعة، إن لجنة اقتصادية تابعة للوزارة وافقت على الزيادة الجديدة فى أسعار القمح بقيمة 30 جنيهاً للإردب، بعد المقترح المقدم من الاتحاد التعاونى الزراعى، قبل 20 يوماً.
أوضح المصدر، أن ملف زيادة الأسعار حالياً على مكتب الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، مشيراً إلى أنه يشمل أسباب الزيادة التى تعود لارتفاع تكلفة الإنتاج فى الفترة الماضية.
وقال حامد عيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن إعلان زيادة الأسعار رسمياً سيكون نهاية شهر أكتوبر الحالى، وكذلك ضوابط الاستلام الجديدة، وبعد موافقة الوزير عليها ستُرفع لمجلس الوزراء للنظر فيها بداية شهر نوفمبر المقبل.
وبدأت وزارتا الزراعة، والتموين التنسيق لوضع ضوابط استلام القمح من الفلاحين إنتاج الموسم المقبل، وسيتم إعلانها قبل بدء الزراعة فى أواخر شهر نوفمبر المقبل لتلافى أخطاء الموسم السابق.
وتبحث الوزارتان وضع آليات تضمن وصول القمح المحلى لهيئة السلع التموينية، دون خلطه بالمستورد، وكذلك إمكانية وقف استيراد الأقماح أثناء فترة التوريد المحلى.
أشار إلى أن الوزارة تدرس إسناد استلام المحصول للجمعيات الزراعية، وستشارك فى حصر الحيازات الزراعية والزمامات المنزرعة، وتحديث كشوف الحصر الفعلية للمزارعين، لوقف التلاعبات المتكررة، ومن ثم التوريد للسلع التموينية مباشرة.
وشكلت الوزارة لجنة تضم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ومدير معهد الاقتصاد الزراعى، ورئيس قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، بالتنسيق مع نظرائهم فى الوزارات المعنية لوضع مقترحات آلية التنفيذ.
وكلف وزير الزراعة، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بتقديم مقترح خاص بالتصوير الجوى للأراضى الزراعية وتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية، وتصحيح الحيازات الزراعية طبقاً للزمام الجديد للمساحات الفعلية.
وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى، إن دور الجمعيات فى استلام القمح يضمن عدم خلطه مع الأقماح المتوردة وتلافى الفساد الواقع خلال توريد إنتاج الموسم الماضى.
أوضح حمادة، أن زيادة الأسعار وإعلانها قبل بدء الزراعة يضمن تشجيع الفلاحين على التوسع فى المساحات، ما يرفع عن الدولة عبء استيراد كميات كبيرة لتلبية الاحتياجات.