سامية حيدة المدير التنفيذى للعمليات بالشركة:
30 مليون جنيه أقساطاً مسندة لشركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجارى
شركات الإعادة العالمية تتفهم الظروف الاقتصادية بمصر.. ولا شروط جديدة باتفاقيات 2017
استحواذ «ويليس» على «جراسافوا» يتيح التوسع بتغطيات العنف السياسى والانتشار عالمياً

خاطبت شركة «جراسافوا رى إنترناشيونال» لوساطة إعادة التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية لإدراج 5 شركات أفريقية جديدة بقائمة معيدى التأمين للسوق المصرى، إضافة إلى شركتين روسيتين.
وتهدف الشركة لتوسيع قاعدة معيدى التأمين، وتعويض إحجام بعض معيدى التأمين العالميين عن قبول العمليات الاختيارية من السوق المصرى؛ اعتراضاً على انخفاض الأسعار.
قالت سامية حيدة، المدير التنفيذى لشركة «جراسافوا رى إنترناشيونال»، إن الشركة حصلت على موافقة الرقابة المالية على إدراج شركة «كونيننتال رى كينيا» ومقرها الرئيسى نيجيريا لقائمة معيدى التأمين للسوق المصرى نهاية 2011.
أشارت إلى نجاح «كونيننتال» فى اكتساب ثقة شركات التأمين المصرية على مدار خمس سنوات، ما أدى لمضاعفة حجم الأقساط المسندة بجميع الفروع التأمينية 10 مرات للشركات المتعاقدة معها، منذ بدء نشاطها بالسوق المصرى بداية 2012 والتى تضم «مصر للتأمين» و«أورينت مصر» و«الدلتا للتأمين» و«طوكيو مارين» و«بيت التأمين المصرى السعودى» و«المهندس للتأمين».
أضافت لـ«البورصة»، أن «جراسافوا رى» أسندت 30 مليون جنيه أقساطاً لشركات إعادة التأمين المتعاقدة معها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى، لتغطية العمليات الاختيارية المسندة من السوق المصرى والأسواق الخارجية.
أوضحت أن «جراسافوا رى» ستخاطب هيئة الرقابة المالية ومصلحة الشركات لتغيير الاسم التجارى والعلامة التجارية، إلى «ويليس تاورز واطسون رى العالمية» بعد اندماج مجموعة «جراسافوا رى» العالمية، مع مجموعة «ويليس تاورز واطسون» مؤخراً.
وكانت «ويليس تاورز واطسون» قد استحوذت على كامل أسهم «جراسافوا العالمية» بنهاية ديسمبر الماضى، لكن الصفقة تمت بالكامل منتصف يناير 2016، وبمقتضى الصفقة امتلكت «ويليس تاور واطسون» جميع فروع «جراسافوا» فى مختلف أنحاء العالم.
وقالت «حيدة»، إن «جراسافوا» تتصدر شركات وساطة إعادة التأمين بالسوق المصرى، بما يتيح لـ«ويليس تاورز واطسون» الاستفادة الأكبر للتوسع بنشاطها داخل مصر.
أضافت «ستستفيد (جراسافوا رى) من تصدر (ويليس) العديد من أنشطة إعادة التأمين وأهمها التأمينات الهندسية وتغطيات العنف السياسى التى تتميز بها أسواق (اللويدز) وشركات إعادة التأمين المتخصصة فى تلك النوعية من الأخطار بلندن إضافة إلى خبرتها بمجال الاستشارات التأمينية، والموارد البشرية وإدارة صناديق المعاشات.
أوضحت أن الهدف من استحواذ «ويليس تاورز واطسون» على «جراسافوا» هو التوسع فى الأسواق التى تهيمن عليها الأخيرة فى السوق الأفريقى خاصة فى الدول الفرانكفونية، إضافة إلى أسواق وسط وشرق أوروبا.
أشارت إلى أن «جراسافوا رى» متعاقدة مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية منها «هانوفرى» و«سويس رى» و«ميونخ رى» و«XL Catlin» ونقابات اللويدز، وعدد من شركات الإعادة العربية منها «عمان رى» و«تراست رى الإماراتية» و«تونس رى».
وقالت «حيدة»، إن الشركة تخطط لزيادة عملياتها مع الشركات الأفريقية ضمن الخطة الاستراتيجية للمجموعة التى تسعى لتوطيد نشاطها بالقارة السمراء.
أضافت أن «جراسافوا» نظمت عدداً من الندوات وورش العمل المتخصصة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين، منها «مخاطر الخطف»، و«تأمينات الطاقة الجديدة والمتجددة» وورشة عمل فى التأمينات الهندسية التى نظمتها الأسبوع الماضى بالتعاون مع «كونيننتال رى».
أوضحت أن المجموعة تسعى من خلال تلك الندوات وورش العمل إلى تعريف شركات التأمين المتعاقدة مع «جراسافوا رى» على التطورات التى تشهدها الفروع التأمينية بأسواق العالم المختلفة إلى جانب التغطيات الجديدة.
وتوقعت «حيدة» نجاح شركات التأمين بالسوق المصرى فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، دون شروط جديدة نتيجة انخفاض فاتورة التعويضات المسددة للعملاء خلال العام المالى الماضى وخاصة تغطيات العنف السياسى.
وتنقسم عمليات إعادة التأمين إلى «الإعادة الاتفاقى» بمعنى اتفاق شركة التأمين مع شركة الإعادة بأى من الأسواق الأخارجية على إعادة جزء من محفظة المخاطر التى تغطيها بالكامل مقابل الاحتفاظ بالجزء الآخر.
أما «الإعادة الاختيارى» فتتم إعادة كل عملية على حدة بشروط محددة يتم الاتفاق عليها، وأهمها سعر التغطية والأخطار المغطاة، وقد تكون الإعادة مع نفس الشركات التى تتعامل معها شركة التأمين فى «الاتفاقى» أو شركات أخرى.
وقالت «حيدة»، إن السوق العالمى حالياً «soft»، بما يعنى أن هناك زيادة فى الطاقه الاستيعابية والطلب على تغطيات إعادة التأمين خاصة بالأسواق التى تتميز بانخفاض الأخطار الطبيعية ومنها مصر.
أضافت أن شركات إعادة التأمين العالمية تتفهم الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، وتتسبب فى تأخر سداد شركات التأمين لمستحقات معيدى التأمين بسبب أزمة الدولار الأمريكى، وتعتبرها أزمة عابرة يمر بها الاقتصاد دون تعمد من الشركات للتأخر فى سداد التزاماتها.
أشارت إلى موافقة معيدى التأمين لشركات السوق المصرى على جدولة الأرصدة المستحقة للأولى لحين استقرار الوضع الاقتصادى وتجاوز الأزمة الحالية.