رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»:
10% الحصة السوقية لنشاط التكافل بالقطاع نهاية يوليو 2016
منظومة لـ«متناهى الصغر» لإصدار الوثائق فى المكاتب البريدية والجمعيات الأهلية
ضوابط الإصدار الإلكترونى تستهدف مساندة الشركات لتحسين نتائج أعمالها
اجتماع مشترك مع «المركزى» و«اتحاد التأمين» لبحث توفير الدولار بالقطاع
توقع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تخطى أقساط شركات التأمين حاجز 20 مليار جنيه نهاية العام الحالى، مدفوعاً بالنمو المحقق خلال السبعة أشهر الأولى من العام والتى سجلت 13 مليار جنيه.
وقال «سامى» فى حوار لـ«البورصة»، إن معدل النمو السنوى لقطاع التأمين يتراوح بين 11% و12% سنوياً بنشاطى تأمينات الممتلكات والأشخاص معًا.
أضاف أن زيادة الوعى بأهمية التأمين لدى الأشخاص ساهمت فى زيادة حصيلة أقساط شركات الحياة، مقارنة بشركات الممتلكات بخلاف صناديق التأمين الخاصة التى تضم نحو 4 ملايين مشترك تبلغ أقساطهم نحو 5 مليارات جنيه سنويًا.
أوضح «سامى»، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص الجديدة والسارية حتى نهاية شهر يوليو 2016 بلغت 9 مليارات جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2015 بنسبة نمو بلغت 41%.
وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 7.4% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.9 مليار جنيه، مقارنة بـ3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
أشار «سامى» إلى أن الأرقام المحققة بالشركات ليست مرضية، مقارنة بدول تونس والمغرب وتركيا، خاصة أن مصر دولة بها 92 مليونًا، ونأمل أن يكون النمو المحقق أكبر وهو مسئولية الشركات العاملة بالقطاع.
وقال إن الحصة السوقية لشركات التكافل التى تصل 9 شركات نحو 10% حتى نهاية شهر يوليو 2016، متوقعًا زيادتها مع استمرار النمو المتوقع بالسوق.
أضاف أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص التكافلى الجديدة والسارية بلغت 627 مليون جنيه بنسبة قدرها 7% من إجمالى السوق فى مصر، بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلى 594 مليون جنيه بنسبة 15% من إجمالى سوق التأمين.
أوضح أن نمو التأمين التكافلى يرجع لكونه أكثر اتفاقًا مع الشريعة الإسلامية من حيث اعتماده على فصل حسابات المساهمين عن حقوق حملة الأسهم، كما يعد ممارسوه من الشركات بمثابة مدير محفظة وليس مؤمناً كما هو معروف فى التأمين التقليدى.
ورهن «سامى» زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى بزيادة الحصص السوقية للشركات التى تصل حاليًا إلى أقل من 1%.
أشار إلى أن استثمارات القطاع خلال العام الماضى نحو 96 مليار جنيه، موزعة فى قنوات الأسهم والسندات وعقارات وغيرها، وتتوزع بين نحو 53 مليار جنيه للشركات وحوالى 43 ملياراً استثمارات صناديق التأمين الخاصة.
وقال «سامى»، إن مشروع القانون الجديد للتأمين فى انتظار انتهاء البرلمان من الموافقة على حزمة من التشريعات التى أرسلتها «الرقابة المالية» للنواب، ومنها تعديلات قانون سوق المال، وقانون الضمانات المنقولة.
أضاف: «من المقرر إرسال مشروع القانون إلى البرلمان عبر وزارة الاستثمار فور الانتهاء من مشروعات القوانين المشار إليها».
أشار إلى أن مشروع القانون يتيح تأسيس شركات تأمين متخصصة فى النشاط الطبى ومتناهى الصغر، وباباً خاصاً للتأمين التكافلى، إضافة إلى ترك تحديد المخصصات الفنية بالشركة للائحة التنفيذية للقانون وليس القانون ذاته.
كما يتضمن مشروع القانون زيادة رؤوس أموال الشركات إلى 120 مليون جنيه فى ظل ارتفاع التضخم، والسماح لشركات التأمين بإعداد قوائم مالية، وفقًا للعامين المالى أو الميلادى لإتاحة الفرصة للهيئة ومراجعى الحسابات لمراجعتها، وإتاحة البيانات الخاصة بها فى الوقت المناسب.
وقال «سامى»، إنه من المقرر عقد اجتماع مع اتحاد شركات التأمين خلال أيام لوضع منظومة للتأمين متناهى الصغر تسمح بإصدار الوثائق فى المكاتب البريدية والجمعيات الأهلية للتقليل من تكلفة الطلب على التأمين فى المدن الصغيرة بالدلتا والصعيد.
أضاف أن على الشركات دوراً كبيراً فى الترويج للوثائق، والاستفادة من التوسع فى التمويل متناهى الصغر.
أوضح أن مؤسسات التمويل متناهى الصغر تضم، حاليًا، نحو 728 جمعية أهلية و3 شركات يصل عدد عملائها 1.8 مليون مواطن، ونسعى لفتح المجال لتغطيتهم التأمينية سواء بالممتلكات أو الحياة إلى جانب الشق الادخارى عبر بعض وثائق الحياة.
أشار إلى أن السوق يستوعب المزيد من اللاعبين الجدد خاصة لمن يضيف نظم عمل جديدة إضافة إلى توسع الشركات القائمة بمنافذ وتغطيات جديدة.
ووافقت «الرقابة المالية» خلال العامين الماضيين على استحواذ شركة أكسا الفرنسية على شركة «CIL» إلى جانب تأسيس الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى، والموافقة المبدئية على تأسيس شركة أمان للتأمين.
لفت إلى صدور قرار الهيئة، مؤخرًا، لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات والخاصة بوثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع «السيارات إجبارى» ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفاً طبياً.
وقال «سامى»، إن ضوابط الإصدار الإلكترونى تهدف إلى مساندة الشركات فى تحسين نتائج أعمالها دون أعباء مالية كبيرة.
أضاف أن الهيئة فى انتظار اتفاق اتحاد التأمين وجمعيات الوسطاء على تحديد أسبوع للوعى التأمينى للوصول بالمنتجات التأمينية إلى الشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة.
أشار إلى دور وسائل الاتصال الحديثة فى الوصول للعملاء، خاصة أن الضوابط التى حددتها الهيئة لتأسيس المواقع الإلكترونية لشركات التأمين والوساطة تسعى لحماية حقوق حملة الوثائق من خلال الرقابة على المحتوى المعروض على مواقع الشركات.
وقال: «تم تعديل معايير المحاسبة المصرية العام الماضى، وأصدرنا القواعد التطبيقية لها فى مجال التأمين، وتم العمل بها منذ بداية الربع الأول من العام المالى الحالى، ما يفيد القوائم المالية للشركات، ويعد نوعًا من تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية».
أشار إلى تعديل قائمة معيدى التأمين منتصف العام الحالى حيث تم إدخال شركات جديدة ضمن القائمة تغطى العديد من دول العالم، وفقًا للضوابط ومعايير التصنيف التى حددتها الهيئة.
وأصدرت «الرقابة المالية» القرار 122 لسنة 2014 بشروط قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة والذى تضمن أن يكون صادراً بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى الوكالات الأربع للتصنيف الائتمانى التى تجيزها الهيئة، وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار.
وفى حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروطاً من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار.
كما ألزم القرار شركات وجمعيات التأمين المصرية العاملة فى مجال تأمينات الممتلكات على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على 25% من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على 30% من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
أضاف «سامى»، أن الهيئة تسعى لعقد اجتماع مشترك مع مسئولى البنك المركزى فى القريب العاجل بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين للبحث عن آليات لتوفير الدولار لشركات التأمين للمساهمة فى سداد مستحقات شركات الإعادة.
أوضح أن شركات إعادة التأمين العالمية تتفهم، أن الأزمة الاقتصادية فى مصر مؤقتة، وأن سوق التأمين فى مصر كبير ولا يمكن التضحية به.
أشار إلى أن نجاح آلية التأمين البنكى تتطلب مزيداً من التنسيق بين البنوك وشركات التأمين للوصول بمنتجات الشركات لعملاء الأولى بعد معاودة العمل به فى 2013.
وتابع: «الرقابة المالية كجهة رقابة تزيل العوائق والشركات يقع عليها مسئولية التوسع بمنتجاتها».
وقال إن الهيئة أقرت، مؤخرًا، تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يتيح تعاقد البنك الواحد مع أربع شركات، منها التأمين التكافلى، وذلك فى ضوء صدور موافقة البنك المركزى على تعديل تلك القواعد.
أضاف أن التعديلات أتاحت للبنك الواحد أن يتعاقد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص، وفقًا لصيغة التأمين التجارى أو التكافلى ويمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربع شركات، واحدة من كل نوع فيما كانت القواعد السارية سابقًا تتيح التعاقد مع شركتى تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص.
أوضح أن عقد المنتدى التاسع للتكافل فى مصر يؤكد أن صيغة التكافلى مهمة، ولا يستهان بها، وتنتشر فى العديد من دول العالم وخاصة بمنطقة الخليج وجنوب شرق آسيا.
وقال «سامى»، إن استضافة مصر المنتدى تتيح حضورًا فعالًا للشركات المصرية سواء التأمين أو الوساطة إلى جانب تبادل العلاقات بين الشركات وشركات إعادة التامين لإتمام صفقات الإعادة.
