استيراد منتجات متوسطة الجودة من «الهند» و«إندونيسيا» لمواجهة تراجع الإقبال
شهدت أسعار كاميرات المراقبة ارتفاعاً تراوحت نسبته بين 5 و21% خلال الـ 4 أشهر الماضية، وتحديداً منذ شهر يونيو الماضى، بسبب الارتفاع المستمر فى سعر الدولار بالسوق الموازى وصعوبة حصول الوكلاء عليه، مما حد من عمليات الاستيراد بنسبة تخطت الـ50%، وشهدت محلات باب اللوق والرويعى المشهورتان ببيع الكاميرات ركوداً نتيجة زيادة الأسعار، ولجأ التجار إلى منتجات متوسطة الجودة من «الهند» و«إندونيسيا» لمواجهة تراجع الإقبال.
قال المهندس محمد على، رئيس مجلس إدارة شركة «NEW SYSTEM» المتخصصة فى بيع كاميرات المراقبة، إن السوق شهد ارتفاعاً فى الأسعار تخطى الـ 20% خلال الـ 4 شهور الماضية، بسبب تذذب سعر صرف العملة الأمريكية بالسوقين الرسمى والموازى.
وأشار إلى أن ارتفاع الدولار وعدم الحصول عليه بسهولة من السوق الموازى، دفع الشركات إلى تقليل الاستيراد بنسبة تجاوزت الـ50%، منوهاً إلى أن السوق يعانى من حالة ركود كبيرة، خاصة مع قلة المنتجات المطروحة، ولفت إلى أن الشركات تستورد بناءً على طلبات العملاء لمواجهة أزمة الدولار.
وأوضح أن سعر كاميرا MZ2- P3 ارتفع من 630 إلى 750 جنيهاً، وسعر كاميرا MZZ-M11 من 550 إلى 670 جنيهاً وكاميرا MZ2-P11 من 690 إلى 810 جنيهات.
وأضاف أن السوق شهد تراجعاً فى طلبات تركيب الكاميرات خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع الأسعار وتجاهل أصحاب المنشآت التجارية تنفيذ قرار صدر مؤخراً من رئاسة مجلس الوزراء بإلزام جميع المحال التجارية والمنشآت الصناعية والملاهى والمنتجعات السياحية بتركيب كاميرات المراقبة، وأن تحدد المواصفات من قبل الجهات المختصة بذلك عن التوريد والتركيب.
ولفت إلى أن إستمرار أزمة الدولار بالسوق سوف تساهم فى زيادة حالة الركود، بالإضافة إلى تقليل عملية الاستيراد والتركيز على المنتجات الأكثر إقبالاً من المستهلكين للشركات والأفراد.
وأشار إلى زيادة قيمة التعاقدات بين الشركات والموردة لكاميرات المراقبة والعملاء بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى.
من جانبه، قال المهندس هشام يحيى، رئيس مجلس إدارة «اتش إس تى» المتخصصة فى الأنظمة الأمنية، إن كاميرات المراقبة زادت أسعارها بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% خلال الـ 6 أشهر الماضية، نتيجة الارتفاع المستمر للعملة الصعبة.
وأشار إلى أن رفع أسعار المنتجات على المستهلكين والعملاء يدفعهم إلى تقليل حجم شراء معدات جديدة، واللجوء إلى عملية الصيانة والتصليح القديم منها.
وأكد أن غياب التصنيع المحلى ساعد الدولار فى السيطرة على أسعار الكاميرات محلياً خلال الفترة الماضية، منوهاً إلى أن السوق شهد انتعاشاً كبيراً فى المبيعات عقب ثورة 25 يناير قبل أن يصاب بالركود.
وأوضح أن أكبر المستفيدين من يتجهون إلى تصنيع الكاميرات محلياً، وتركيز الاستيراد على الخامات التى تحتاجها عمليات التصنيع.
وقال محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة 4 «تكنولوجى»، إن سوق كاميرات المراقبة يشهد حالياً معاناة كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والذى أثر على زيادة كاميرات المراقبة بمعدلات تخطت الـ20% حسب دولة المنشأ وطرق الاستيراد.
وأوضح أن سوق كاميرات المراقبة شهد انتعاشة كبيرة بعد قرار المحليات بتركيب وتوريد كاميرات المراقبة للمنشآت الصناعية رغم دخول كميات كبيرة من الكاميرات مهربة وغير محددة الصناعة وتلجأ إليها المحال التجارية تحديداً.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتعميم فكرة تركيب الكاميرات فى جميع الأنحاء والمناطق بجميع المحافظات لمراقبة الأوضاع والتعرف على على ما يحدث بشكل مستمر، مشيراً إلى تنفيذ هذه الفكرة فى عدد من الأحياء السكنية وإشارات المرور وجار تعميم التجربة.
وأضاف أن سعر كاميرا convoy 1mp قفز من 600 إلى 710 جنيهات، وكاميرا convoy nvr16 من 2280 إلى 2550 جنيهاً، وكاميرا PTZ 1.3 MP من 5300 إلى 5700 جنيه، وكاميرا hikvision ds-2ae من 1380 إلى 1450 جنيهاً، وكاميرا hikvision ds-2CE16 من 3650 إلى 3900 جنيه.
وأردف أن الدولار أثر أيضا على أسعار برامج تسجيل جميع فيديوهات كاميرات المراقبة وأعمال التركيب والصيانة، بسبب الاعتماد على معدات وأجهزة تستورد بالعملة الأمريكية.
واستطرد أن كاميرات المراقبة لعبت دوراً مهماً فى تأمين عدد من الجامعات الحكومية والخاصة خلال الفترة الماضية، حيث يعد بدء العام الدراسى فترة موسمية لشركات القطاع، مشيراً إلى أن تركيب الكاميرات يساهم بشكل كبير فى تقليل الأعمال التخريبية ومساعدة أفراد الأمن على التوجه السريع إلى مناطق الاضطربات.
وألمح إلى أن عدداً كبيراً من المحلات التجارية تقوم بتركيب كاميرات وهمية لا تعمل، بهدف إثارة مخاوف أى مجرم يحاول الاقتراب، أو التفكير فى سرقة البضائع.
وكشف عن استيراد منتجات من دول الهند وإندونيسيا خلال الشهرين الماضيين بجودة وكفاءة متوسطة، بأسعار تقل من 5 إلى 10% عن مرتفعة الجودة.
وفى سياق متصل أكد على مجدى، صاحب محل كاميرات بمنطقة باب اللوق، أن السوق يعانى من حالة ركود تجاوزت نسبته 50% بداية يونيو الماضى، نتيجة تجاهل المنشآت التجارية الصغيرة تركيب كاميرات مراقبة.
وأوضح أن كبار الوكلاء يجدون صعوبة فى تدبير الدولار من السوق الموازية، بالإضافة إلى صعوبة تخليص الشحنات من المطارات نتيجة تعقيد الإجراءات التى تستغرق وقتاً طويلاً، خاصة الشهرين الماضيين.
