“أزمة الدولار” ومحدودية “الشركات المتخصصة” صعوبات أمام توزيع حصص إعادة التكافل

صلاح الدين: نمو الشركات «التكافلية» لا يتناسب مع نمو النشاط
حيدة: العقوبات تسببت فى توقف نشاط كبرى شركات الإعادة العربية
جودة: صناعة التأمين القوية تعتمد على أسواق إعادة أقوى من الناحية المالية والفنية
تواجه شركات التأمين التكافلى عدداً من الصعوبات فى توزيع حصص الإعادة لدى معيدى التأمين بالخارج، منها ضعف الملاءة المالية لشركات الإعادة التكافلية، وتوقف عدد من شركات الإعادة التكافلية بالمنطقة العربية عن تلقى الاكتتابات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى تعانى منها المنطقة.
وقال حامد محمود صلاح الدين، مديرعام إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن المشكلة الرئيسية التى تواجه إعادة التأمين التكافلى، تكمن فى عدم مصاحبة النمو بشركات إعادة التكافل، للنمو المحقق بعدد الشركات التكافلية وأقساطها خلال السنوات الخمس الماضية على المستوى العالمى.
وأضاف: شركات التكافل عادة ما تعانى من عدم وجود العدد الكافى من شركات اعادة التكافل لتلبية توزيعات اتفاقيات الإعادة الاتفاقية والإعادة الاختيارية، رغم وجود بعض الفروع التكافلية لشركات الإعادة الدولية ومنها «هانوفرى» و«ميونخ رى»، خاصة مع الشروط المحددة من الهيئة العامة للرقابة المالية على التأمين للتعاقد مع المعيدين بالخارج، والتى تستلزم حصولها على تصنيفات دولية قد لا تتمتع بها شركات إعادة التكافل.
وأشار إلى أن بعض مجالس الرقابة الشرعية بشركات التأمين التكافلى أباحت لشركات التكافلى التعاقد مع معيدى تأمين تجاريين وفقاً لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» مع إعطاء الأولوية لإعادة كامل المحفظة لدى شركات إعادة التكافل، وفى الوقت ذاته يوجد صعوبة لقيام شركات إعادة التكافل بإعادة التكافل لشركات تأمين تجارية، نظراً لاختلاف نصوص اتفاقيات الإعادة عن نصوص اتفاقيات إعادة التأمين، بنفس الاختلافات فى نصوص وثائق التأمين التجارى عن وثائق التأمين التكافلى.
ذكر أن شركات إعادة التكافل الناجحة ما هى إلا فروع لإعادة التكافل تابعة لشركات اعادة تجارية مثل «هانوفر رى تكافل» و«افريكا رى تكافل»، فيما توقفت بعض شركات إعادة التكافل العربية المتخصصة مثل «بست رى» و«تكافل رى»، عن الاكتتاب بسبب حجم الخسائر التى تعرضت لها.
وأضاف صلاح الدين: «لا يوجد سوى شركة واحدة فقط متخصصة فى اعادة التكافل وناجحة وهى الإمارات لإعادة التأمين التكافلى فى دبى، وطبقاً لتعليمات الهيئة يجب عدم تركز أكثر من 25% من حصة الإعادة لدى شركة واحدة، و40% فى البلد الواحد».
ووفقاً لصلاح الدين هناك بعض التغطيات الخاصة التى يجب أن تعاد من خلال مؤسسات متخصصة ومنها «اللويدز»، مثل تغطيات العنف السياسى والطيران والبترول، مما يزيد من صعوبة توزيع الإعادة التكافلى.
وأشار الى أن هناك اختلافات يجب أن تراعى فى نصوص إعادة التأمين بين التكافلى والتجارى، ومنها عدم وجوب ظهور عمولة الأرباح فى التكافلى، حيث يقوم مبدأ التكافل على اعتبار المؤمن له شريك للشركة، ويحصل على حصة مجمعة من إجمالى الأرباح وليس عن كل عملية، وهو ما ينطبق على شركات الإعادة التى توزع أرباح على الشركات المباشرة المسندة عن إجمالى الأرباح المحققة من جميع التعاقدات.
وقالت سامية حيدة، المدير التنفيذى للعمليات بشركة «جراسافوا رى إنترناشيونال» للوساطة، إن نشاط التأمين يقوم فى الأساس على نقل الخطر من العميل «المؤمن له» إلى شركة التأمين، مقابل قسط سنوى، سواء كانت أخطار تتعرض لها الممتلكات كالحريق والسطو وخيانة الأمانة إضافة إلى الأخطارالطبيعية، أو الأخطار التى يتعرض لها الأشخاص كخطر الوفاة أو الحوادث أو العجز الكلى او الجزئى المستديم أو المؤقت.
وأضافت: الخطورة التى تتعرض لها الشركة تزداد إذا لم تكن منتبهة لمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها فى الوقت المناسب، وبما لا يؤثر على علاقاتها بالعميل، حتى لا تضطر الى أن تلجأ إلى تسييل جزء من استثماراتها لسداد التعويضات الخاصة بالعملاء، إذا لم تكن لديها الموارد المالية الكافية فى حساباتها بالبنوك، ما قد يؤثر على الملاءة المالية للشركة إذا تكرر الأمر، لذا فإنها تلجاً طرف ثانى (معيد التأمين) لمشاركتها المسئولية.
وذكرت أن اتفاقيات إعادة التأمين تتيح لشركة التأمين المباشر الاكتتاب فى أخطار أكبر من طاقتها الاستيعابية، طالما لديها اتفاقية إعادة تأمين اتفاقى فاعلة أو من خلال اللجوء إلى أعادة التأمين الاختيارى.
ووفقاً للمدير التنفيذى للعمليات بـ«جراسافوا رى»، تساعد عملية إعادة التأمين سواء كانت أختيارى أو اتفاقى، الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العميل وتمكنها من المنافسة فى السوق بما يزيد من حصتها السوقية، عبر توزيعها للخطر مع معيدى تأمين مصنفين وذوى ملاءة مالية جيدة باعتبارهم شركاء رئيسيين للشركة فى تحمل الخطر.
وقالت إن الأزمات السياسية التى تعرضت لها دول المنطقة العربية ساهمت فى زيادة مخاطر العنف السياسى والإرهاب والتخريب وتباطؤ النمو الاقتصادى، بخلاف انهيار أسعار البترول والموارد الأساسية لبعض الدول نتيجة دخولها فى حروب.
أضافت الغالبية العظمى لشركات التأمين أصبح لديها مشكلة فى توفير العملة الحرة اللازمة لسداد مستحقات معيدى التأمين، سواء التى تمارس نشاط التجارى أو التكافلى، ما يعوق نمو الشركات.
وذكرت أن فرض شرط العقوبات، الذى ينص على عدم سداد أى أرصدة للعملاء المفروض عليهم عقوبات دولية سواء دول أو أفراد من جانب معيدى التأمين، أدى إلى توقف نشاط عدد من شركات إعادة التأمين العربية مثل شركات التأمين العراقية، والاتحادية السورية وإعادة التأمين الوطنية السودانية.
وقالت إن انخفاض التصنيف الائتمانى لدول المنطقة العربية ومن بينها مصر، أدى إلى خفض مؤسسات التصنيف الدولية، لتصنيف شركات التأمين وإعادة التأمين بها، حيث لا تتمكن تلك الشركات من الحصول على تصنيفات أعلى من تصنيف الدول الموجودة بها، وإن تحسنت النتائج الفنية الخاصة بنتائج النشاط.
وأوضحت حيدة أن لجوء شركات الإعادة العربية إلى إعادة تغطياتها التأمينية لشركات الإعادة العالمية «إعادة التأمين» تعد أحد التحديات الرئيسية التى تواجه شركات الإعادة العربية، حيث تتعرض لنفس المشاكل التى تتعرض لها شركات التأمين المباشرة فى علاقاتها مع تلك الشركات أثناء تجديد الاتفاقيات.
وقال عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التكافل، إن صناعة التأمين القوية عادة ما تعتمد على أسواق إعادة تأمين أقوى سواء من الناحية المالية أو الخبرات الفنية المطلوبة، بما لها من تعامل واسع النطاق مع أعداد كبيرة ومتنوعة من الأخطار، قد لا يتوفر لشركات التأمين المباشرة.
وأضاف جودة: «شركات إعادة التكافل نشأت استجابة لحاجة شركات التكافل للتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الرغم من أن الأخيرة سبقتها فى الوجود، والواقع العملى أثبت حاجة الشركات المباشرة، واعتمادها على شركات إعادة التكافل من أجل التطور والنمو».
وتابع جودة أن تجربة الشركة الأفريقية لإعادة التكافل فى القارة الأفريقية هى ترجمة حقيقية لاعتماد الشركات المباشرة على الإعادة، من خلال نمو شركات التكافل فى الكثير من دول القارة مع ما قدمته «الأفريقية» من دعم فنى ولوجيستى لشركات التكافل الوليدة سواء بتدريب كوادرها أو بتوفير الحماية اللازمة لبرامج الإعادة الخاصة.
وأشار الى أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين أصبحت من أكبر شركات الإعادة التى تتعامل مع سوق التأمين التكافلى فى القارة، ويمتد الدعم المقدم منها للمساعدة فى إعداد الدراسات اللازمة لبدء العمل وتقديم المساندة الفنية المطلوبة فى إعداد المنتجات الجديدة ورفع وعى العملاء وتدريبهم.