الغاز وارتفاع الدولار والتشوهات الجمركية وزيادة أسعار المحاجر رفعت التكاليف 50%
150 مليون دولار استثمارات مستهدفة لمضاعفة الإنتاج إلى 440 ألف طن
تستهدف شركة سفنكس للزجاج تحقيق مبيعات بقيمة 550 مليون جنيه خلال العام الجارى.
قال محمد خطاب المدير التنفيذى لشركة سفنكس لصناعة الزجاج وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتنتج 220 ألف طن سنويا، وتبلغ حصتها السوقية من زجاج المبانى 40% من حجم السوق وتستحوذ على الحصة الكبرى من سوق زجاج السيارات فى مصر.
وأضاف خطاب فى حواره لـ«البورصة» إن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها لدول أمريكا والبرازيل وأوروبا والهند.
ويبلغ حجم سوق الزجاج المسطح فى مصر حوالى 350 ألف طن سنويا ينقسم إلى 85% زجاج مبان وإنشاءات و15% سيارات وأخرى.
وانتقلت ملكية شركة سفنكس للزجاج عام 2014 من مجموعة القلعة القابضة للاستثمار، إلى شركة CPC الدولية بنسبة 80% وتمتلك شركة IFC إحدى شركات البنك الدولى 20% من أسهم الشركة، وتبلغ استثماراتها 2 مليار جنيه.
وقال خطاب إن الشركة لديها مخطط لمضاعفة الإنتاج من خلال إضافة خط إنتاج جديد بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ليصل حجم الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 440 ألف طن.
وقال إن سفنكس تبيع كل منتجاتها، واهتمت بالسوق المحلى بشكل خاص وتسعى لزيادة حجم صادراتها للخارج، لكن معدلات النمو التى يمكن أن تحققها متوقفة على زيادة الإنتاج والتى لن تأتى إلا من خلال تنفيذ مخطط التوسعة بإضافة خط إنتاج جديد، مشيراً إلى أن التكاليف فى تزايد مستمر والرؤية غير واضحة فى السوق والتنفيذ مرهون بتحسن وضع السوق.
وقال خطاب إن هيئة المعارض لا تدعم المعارض الخارجية بالشكل الكافى الذى يساعد الشركات على المشاركة فى المعارض، خاصة أن بعض القطاعات تحتاج لمساحات كبيرة منها شركات الزجاج التى تحتاج لمساحة تكفى عرض واجهات زجاجية.
وأشار خطاب إلى أن الشركة تروج حالياً لمنتجات الزجاج العاكس بنظام العزل لتقليل نفاذية الحرارة من خلال حجب نسب من حرارة الشمس الواردة للمبانى وأن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة فى ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة أن معظم المبانى حاليا واجهاتها زجاج ويكون الحمل الحرارى لديها مرتفعاً مما يستهلك أحمالاً كبيرة من الكهرباء لتكييفها.
وأضاف أن الشركة بدأت إنتاج هذا النوع من الزجاج فى 2011 بلون واحد فقط ولكن حالياً تنتجه بجميع الألوان، بالإضافة إلى أن الشركة بدأت فى اجتماعات مع المكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين لتطلعهم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى مصر لاستخدام هذا النوع من الزجاج فى المبانى.
وقال خطاب إن الشركة تورد هذا النوع من الزجاج لعدد من الفنادق والمبانى التجارية منها فندق الماسة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومبنى راية بأكتوبر.
وقال إن القطاع لديه العديد من الفرص الاستثمارية خاصة فى المصانع الوسيطة التى تحصل على ألواح الزجاج وتقوم بتصنيعها وتشكيلها، «نحتاج لمصانع وطاقات إنتاجية كبيرة، خاصة أن الطلب على الزجاج مرتفع وأتوقع نمواً كبيراً خلال العامين المقبلين».
وأشار إلى أن مجال الطاقة الشمسية أيضا يمكن من خلاله تحقيق معدلات نمو خاصة أن الخلية الشمسية هى عبارة عن قطعتين من الزجاج بينهما مادة حساسة تعمل على نفاذية الضوء، ولكن الأزمة تكمن فى استيراد الخلية بالكامل من الخارج مما يحرم الصناعات المحلية من المشاركة فى إنتاجها.
وقال السبب أنه حتى الآن يوجد عدد محدود من مصانع تجميع الألواح الشمسية وتنمية الصناعة المحلية فى هذا المجال سيكون أفضل بالإضافة إلى أن أزمة الدولار يجب أن تدفع إلى زيادة الاستثمار فى هذا المجال لعدم القدرة على الاستيراد ومصانع الزجاج فى مصر جاهزة للتوريد.
قال إن الحكومة عليها أن تدعم الصناعة والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك قرارات مشجعة مثل برنامج دعم الصادرات الجديد الذى ربط المساندة بالقيمة المضافة يسهم فى تعميق الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن نسبة القيمة المضافة فى منتجات الشركة تصل إلى 80%، ولديها بذلك ميزة تنافسية مرتفعة خاصة أنها تصدر أيضا لعدد من الدول الأفريقية.
وقال: على الحكومة إيجاد حل لمشكلة الدولار لأنها رفعت من التكاليف الإنتاجية وأضرت الصناعة وتؤخر الاستثمارات الجديدة، مضيفاً أن قرض صندوق النقد الدولى سيساهم فى حل الأزمة إذا استخدم بطريقة صحيحة فى مشروعات تدر عائداً وليس فى تسديد فواتير حتى لا يكون عبئاً إضافياً.
وتابع إن صناعة الزجاج المسطح فى مصر أصبحت فى خطر بسبب ارتفاع التكاليف ونقص العملة ونقص بعض مدخلات الإنتاج.
وقال خطاب، إن التكاليف الإنتاجية ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة 50% ولم تشهد الأسعار النهائية للمنتج زيادات بنفس النسبة وتضطر الشركة لتحمل تلك الفجوة.
اضاف أن المنافسة مع المنتجات الأجنبية أصبحت صعبة نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات خاصة الطاقة والمواد الخام.
وقال إن سعر الغاز لشركات الزجاج غير منافس أمام أكبر الدول المنافسة وهى السعودية والجزائر التى تحصل على الغاز بسعر أقل من 2 دولار فى حين أن الشركات المصرية تحصل عليه بسعر 5 دولارات، بالإضافة إلى أنها مثقلة بربط الغاز بسعر الدولار مما يجعلها تتأثر بأى زيادات تطرأ على سعر الصرف.
وقال إن سعر الغاز الأنسب لمصانع الزجاج فى مصر فى ضوء الأسعار العالمية هو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأدى توقف شركة سولفاى البلجيكية عن العمل قبل شهور نتيجة مصاعب بيئة الأعمال فى مصر مزيد من الصعوبات لمصانع الزجاج، والتى أصبح يتعين عليها استيراد مادة «الصودا اش» أحد مكونات الإنتاج، ووفقاً لخطاب يبلغ حجم احتياجات مصر من «الصودا اش» حوالى 400 ألف طن سنوى.
وقال إن مصر فى حاجة للاستثمارات فى هذا القطاع وكان على الدولة أن تدعم الشركة لمواصلة الإنتاج أو تتولى هى عملية الإنتاج للحفاظ على كميات الإنتاج المنتجة محلياً، خاصة أنه مع ارتفاع سعر الدولار ارتفعت أسعار الواردات على الشركات المصرية.
قال إن السوق المحلى يواجه مشكلة مع المنتجات المنافسة المستوردة من الخارج، خاصة أن المنتجات تدخل بأسعار مخفضة وجودة رديئة، مشيرا إلى أن أكبر الدول المصدرة لمصر من الزجاج هى الصين والسعودية.
وقال خطاب، طالبنا لجنة الجمارك باتحاد الصناعات بتعديل التشوهات الجمركية للزجاج، خاصة أن التعريفة على الزجاج العاكس الذى يدخل فيه أعلى تكنولوجيا فى التصنيع 10% ونطالب برفعها إلى 20% كما فى الزجاج الشفاف.
وأضاف، ستتم إعادة مخاطبة المسئولين لتعديل التشوه الجمركى، خاصة أن الصين تستثمر هذا التشوه وتدخل صادراتها لمصر من هذا البند، مؤكدا أن حجم الواردات فى 2015 قفزت إلى ضعف الواردات فى 2014، بالإضافة إلى أن السعودية تتمتع باتفاقية الشراكة العربية التى تسمح بدخول الواردات دون جمارك.
وطالب باتخاذ إجراءات استثنائية مع الواردات، خاصة أن الإنتاج المحلى قادر على سد احتياجات السوق، مشيرا إلى أن قرارات تنظيم الاستيراد تتضمن منتجات الزجاج ويجب أن يكون اختيار السلع مبنياً على المنتجات التى لها مثيل فى مصر حتى نضمن أن المنتجات المستوردة تأتى بجودة جيدة لتكون المنافسة عادلة.
وأضاف: يجب أن يعاد النظر فى المنظومة لحماية الصناعة خاصة أننا فى فترة أحوج ما نكون لتنظيم الاستيراد وتوفير الدولار.
وقال خطاب، إن قانون الثروة المعدنية ساهم فى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و25%، مشيرا إلى أن مصانع الزجاج تحتاج إلى خامات الحجر الجيرى والدولوميت والرمل وجميعها حُملت بأعباء إضافية ساهمت فى رفع الأسعار، بالإضافة إلى الزيادات فى تكلفة النقل.
وقال خطاب إن العوامل السابقة تجمعت فى فترة واحدة وأثرت على التكاليف الإنتاجية مما ساهم فى ضعف منافسة الصادرات، خاصة أن الدول المنافسة لا تعانى من نفس الأزمات.
أضاف أن صادرات الشركة تأثرت بشكل مباشر لأنها أُجبرت على التصدير بأسعار أقل لا تحقق لها ربحية للمحافظة على أسواقها الخارجية.
وأشار إلى أهمية المشاركة والتواجد فى المعارض الخارجية التى تعد وسيلة جيدة لوصول المنتج للأسواق الخارجية وعرض كل ما هو جديد فى الصناعة، واستقبال العملاء الجدد وتوطيد العلاقات مع العملاء الحاليين، إلا أن منظومة المعارض فى مصر لا تساعد الشركات على التواجد فى كبرى المعارض.
