نقص السيولة ورفع الفائدة الأمريكية يهددان نمو الاقتصاد السعودى

يجبر ربط العملة بالدولار البنك المركزى السعودى على النظر إلى ما هو أبعد من خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، حيث إن التباطؤ الذى يقوده انخفاض أسعار البترول يدفع المستهلكين إلى كبح الإنفاق فى حين يواجه المقاولون التأخيرات فى الحصول على مستحقاتهم.
وضخت مؤسسة النقد العربى السعودي، والمعروفة بالبنك المركزى الأسبوع الجارى نحو 20 مليار ريال، وهو ما يعادل 5.3 مليار دولار فى القطاع المصرفى فى شكل ودائع نيابة عن الجهات الحكومية فى وقت وصل فيه المعيار الأساسى لتسعير القروض أعلى معدلاته خلال ثمانية أعوام تقريباً.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن هذه الخطوة التى سبقت مفاجأة التوصل إلى اتفاق خفض إنتاج البترول فى الجزائر تهدف إلى تعزيز السيولة من خلال تعويض انخفاض الودائع الحكومية على مدى العامين الماضيين.
وأشارت «بلومبرج» إلى ثلاثة أمور توضح لماذا قامت الحكومة من خلال البنك المركزى باتخاذ هذه الإجراءات.
أولاً: التباطؤ
قال وليام جاكسون، كبير اقتصاديى الأسواق الناشئة فى «كابيتال إيكونوميكس» فى لندن، إن ربط الريال بالدولار أجبر البنك المركزى على التحرك بخطوات موحدة مع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، حيث تقع المملكة فى مأزق نتيجة مزيج من النمو البطيء فى الداخل، والاتجاه نحو ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
وأوضحت «بلومبرج»، أن تراجع أسعار البترول الخام أدى إلى تقليص كل من أرباح الشركات الحكومية والخاصة فى المملكة العربية السعودية، حيث يأتى أكثر من 70% من إيرادات الحكومة من البترول فى وقت تعتمد فيه الشركات بشكل كبير على الإنفاق العام.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى السعودى إلى 1.1% العام الجارى، وفقاً لمسح على اقتصاديين فى «بلومبرج» وهى النسبة الأسوأ منذ عام 2009.
وقال جون سفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية فى مركز الخليج للأبحاث: «لا يمكن أن يلجأ السعوديون لخفض أسعار الفائدة فما هو الخيار الأفضل؟»، وأجاب أنهم بحاجة إلى ضخ السيولة فى النظام المصرفي.
ثانياً: السحوبات
بالإضافة إلى سحب الحكومة السعودية ودائعها من النظام المصرفى تقوم أيضاً ببيع السندات للبنوك المحلية شهرياً؛ للمساعدة على سد العجز فى الموازنة بينما تضاعفت مستحقات البنوك لدى القطاع العام خلال العام الماضي.
وكان البنك المركزى قد منح المصارف 15 مليار ريال فى صورة قروض قصيرة الأجل فى وقت سابق فى يونيو الماضى للمساعدة على تخفيف القيود على السيولة، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على المسألة فى ذلك الوقت.
وأعلن «المركزى» مراراً وتكراراً التزامه بربط العملة بالدولار وهذا الأسبوع قدم أيضاً اتفاقيات إعادة الشراء لمدة 7 أيام، و28 يوماً كجزء من دعم السياسة النقدية.
ثالثاً: القروض باهظة الثمن
أدت أزمة السيولة فى السعودية إلى دفع سعر الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر، وهو المعيار المستخدم لتسعير القروض، إلى أعلى مستوياته منذ عام 2009.
وقال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين لدى «إتش إس بى سي» لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن خفض الإنفاق العام وارتفاع الاقتراض العام بشكل كبير أمران لا مفر منهما، وهو ما يضع ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة.
وقال سفاكياناكيس، لدى مركز الخليج للأبحاث، إنه من المرجح أن يستمر البنك المركزى فى ضخ المال فى النظام المصرفى خلال عدة أشهر.
وأوضح فهد التركي، كبير الاقتصاديين فى شركة «جدوى» للاستثمار فى الرياض، أنه فى الوقت الذى يظهر فيه أن شح السيولة ليس مثيراً للقلق حتى الآن، فإن التدابير سوف تساعد كثيراً على تخفيف أى ضغوط.
وأضاف أن أول إصدارات السندات الدولية المخطط لها فى المملكة الشهر الحالى سوف تساعد أيضاً على تخفيف الضغط على تكاليف الاقتراض فى القطاع الخاص.
وأكدّ وليامز، لدى بنك «إتش أس بى سي»، أنه فى حين أن خطوات البنك المركزى التى اتخذها الأسبوع الجارى سوف تساعد على تخفيف حدة الأزمة، لكن الإقراض سيبقى هادئاً، وأسعار الفائدة سوف تبقى مرتفعة ومعدلات النمو فى طريقها لتكون ضعيفة، وهذا ما سوف يدعو إلى استمرار الحذر لدى المقترضين والمقرضين على حد سواء.