رفع صلاح بخيت المحامى وكيل مجموعة من الصيادلة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996 الخاص بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
واختصمت رقم 615 لسنة 71 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ووزير الصناعة ووزير الصحة ورئيس الوزراء وآخرين.
وقال مصدر قضائى لـ«البورصة»، إن الدعوى تطالب أيضاً بوقف قرارات كل ما يتعلق بهذه الغرفة وإلزام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق معها فى كل ما صدر منها خلال الفترة الماضية، وإحالة ما تسبب فى مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية.
وقالت الدعوى التى حصلت البورصة على نسخة منها، إن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية تعد كياناً ضد مصلحة المواطن والوطن ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات.
أضافت أن الغرفة تعمل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وأنها تتحكم بالاغلبية فى لجنة تسمى «الاستشارية العليا» لوزير الصحة بشأن الدواء التى لها قرار نافذ فى قطاع الدواء بوزارة الصحة.