قال الكاتب الصحفى المخضرم باتريك وير، إن البنك المركزى يناضل لإيجاد دولارات لشراء السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وعندما يتحرك فعلياً لتخفيض الجنيه، لن تكفى نصف الإجراءات، بل عليه تخفيض الجنيه بشدة لإقناع السوق بان السعر فى البنوك يلامس الواقع.

أضاف فى مقال له على موقع ذا ناشيونال الاماراتى، أنه ينبغى على البنك المركزى القيام بذلك سريعاً لانه كلما انتظر، سيواصل الجنيه التراجع فى السوق السوداء، وستزداد قيمة التخفيض التى سيضطر إلى القيام بها.
وقال وير الذى عمل لأكثر من 20 عاماً فى مصر، إن التدابير التقشفية الحتمية قد تؤدى إلى استياء شعبى واسع، ولكن يتعين على الحكومة التحرك سريعا وبشكل حاسم نظراً لأن التأجيل سوف يجعل الفوضى المالية أكثر صعوبة فى المعالجة مع الوقت.
وقال إنه على مدار الأسبوعين الماضيين، تراجع الجنيه المصرى من 12.87 إلى حوالى 15 جنيهاً للدولار فى السوق السوداء، وأصبح الفارق بين السعرين الرسمى وغير الرسمى حوالى 70%.
أضاف أن رئيسة الصندوق، كريستين لاجارد، أوضحت ما لم توضحه الحكومة المصرية حتى الآن وهو أنه ينبغى تخفيض العملة وتقليص الدعم قبل تقديم أى طلب إلى المجلس، وعلاوة على ذلك، قال مسئولون إن مصر لم تتمكن من مقابلة شرط ثالث للصندوق وهو الحصول على تمويلات إضافية من المانحين بقيمة تتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار.
ويرى وير، أن هذا قد يؤدى إلى تأخير أى موافقة محتملة على قرض الصندوق إلى منتصف الشهر المقبل، على افتراض أن مصر ستتمكن من تأمين التمويل الإضافى، وكان جزء من الاموال ليأتى من السعودية، ولكن توترت علاقات القاهرة مع الرياض مؤخراً بسبب عدم الاتفاق بشأن سوريا.
ولطالما أجلت مصر تقليص دعم الوقود خشية إغضاب الشعب الذى يعانى بالفعل من سنوات من الركود الاقتصادى، ورفع الرئيس، عبدالفتاح السيسى، عندما تولى السلطة منذ عامين، أسعار البنزين والديزل بنسب تتراوح من 40% إلى 78%، ولكن يأكل التضخم، الذى وصل إلى 14% سنويا، جزءاً من هذه الزيادة.
وقال فى مقاله، إن الحاجة إلى هذه الإصلاحات الاقتصادية تمثل أنباءً سيئة للحكومة المصرية، وبالفعل، يشعر المصريون بالإحباط من التدابير التقشفية الأخيرة، وفى أغسطس الماضى، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 25 إلى 40%، وطبقت ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضى بنسبة 13% بدلاً من ضريبة المبيعات التى كانت تبلغ 10%، كما زادت أسعار المياه والضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية.
وقال إنه لا يوجد خيار امام الحكومة سوى المضى قدماً فى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، نظراً لأن الأشخاص الذين يقومون بمعاملات صرف اجنبية يهجرون النظام المصرفى بشكل متزايد ويلجأون للسوق السوداء، وبالتالى أصبحت دولارات أقل تدخل خزائن البنك المركزى، وظهرت صفحات على الفيسبوك لمساعدة البائعين والمشترين فى السوق السوداء على إيجاد بعضهم البعض، ولدى احد الصفحات حوالى ربع مليون متابع.