يدرس «دويتشه بنك» أكبر بنك فى ألمانيا خيارات تقليص عملياته فى الولايات المتحدة كجزء من عملية الإصلاح الأوسع لخفض التكاليف.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن المجلس التنفيذى للبنك يناقش فرص الانسحاب الكامل من الولايات المتحدة.
ونقلت الوكالة عن شخص مطلع على المسألة أن البنك لم يتخذ أى قرار حتى الوقت الراهن فيما أفادت وكالة «رويترز» أن «دويتشه بنك» لا يعتزم الانسحاب الكامل من الولايات المتحدة بينما يدرس التخارج جزئيا، ورفضت رينيه كالابرو، المتحدثة باسم البنك فى نيويورك التعليق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتعرض فيه جون كريان، الرئيس التنفيذى للبنك لضغوط ارتفاع التكلفة إضافة إلى تهديدات تصاعد النفقات القانونية التى تقوّض الربحية.
ومنذ أن طالبت وزارة العدل الأمريكية البنك بسداد 14 مليار دولار لتسوية التحقيقات المرتبطة بالقروض العقارية لا يخطط الرئيس التنفيذى لزيادة رأس المال.
وأغلق سهم «دويتشيه بنك» عند 12.24 يورو الجمعة الماضية بزيادة 2.04% عن اليوم السابق، بينما فقد نحو 46% من قيمته السوقية العام الجارى ما يجعله رابع أسوأ أداء على مؤشر «بلومبرج» الذى يتعقب البنوك الأوروبية.
وأوضح الشخص الذى طلب عدم الكشف عن هويته أن البنك قد يضطر إلى تقليص أنشطته بالولايات المتحدة كجزء من اتفاق مع وزارة العدل.
وأضاف أن المقرض الألمانى يقوم بمراجعة عملياته ومتطلبات رأس المال فى الولايات المتحدة ولكن لا يوجد قرار وشيك.
ويملك «دويتشه بنك» عمالة قدّرت بحوالى 10 آلاف و842 موظفا فى أمريكا الشمالية نهاية العام الماضى أى حوالى 10% من إجمالى عمالته البالغة 101 ألف و104 موظفين فى جميع أنحاء العالم.
وفى إطار خطط البنك لإعادة الهيكلة أعلن كريان أن المقرض يسعى للتخلص من 9 آلاف وظيفة منها 4 آلاف فى سوقه المحلى.