الشركة تتولى «فصل الحسابات» و«الهيكلة المالية» و«الحوكمة» و«تصميم القواعد»
وقعت وزارة الكهرباء مع مكتب «EBSI» الاستشارى اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية لتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن مكتب «EBSI» فاز بالمناقصة التى طرحت بعد منافسة مع 23 مكتباً استشارياً عربياً وعالمياً، وسيتولى المكتب تنفيذ الخدمات الاستشارية للمصرية لنقل الكهرباء عبر ستة محاور رئيسية، تشمل تحليل فجوات الهيكل العام للشركة، والموارد البشرية والحوكمة، وتصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، فصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، والشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة يعد خطوة مهمة فى تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يوليو 2015، ويعد من أهم بنود هذا القانون فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
أوضح أن هذا الفصل يعمل على الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.
وأضاف أن القانون قد قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، وبحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.
وسيدير الشبكة «المشغل المستقل» الذى سيقوم بإدارة سوق الكهرباء بما يحويه من جوانب فنية وجوانب تعاقدية، وحدد القانون عدداً من المواد لدور المشغل المستقل، وبناء على القانون ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل الحالية بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.
ويتضمن دور المشغل إدارة أمن نظام الطاقة وتنسيق الطاقة المولدة مع الحمل المطلوب بطريقة تتجنب تقلبات التردد أو انقطاع التوليد. ويتطلب الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة من محطات التوليد إلى المستهلكين (ثانية بثانية)، وتوفير احتياطى لضمان التشغيل فى حالات الطوارئ المفاجئة. ويتم ذلك عن طريق نظم الاتصالات والتحكم.
واستحدث القانون وحدة ذات مركز مالى وإدارى مستقل داخل الشركة تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم عطاءات العرض والطلب فى السوق.
وتتولى الشركة تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقاً لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال «المورد العام»، وتتولى الشركة وضع وتعديل هذه القواعد بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع والمشتركين بعد موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.