«الزينى»: السعر الرسمى للعملة الخضراء خرب بيت المستثمرين وعلى الدولة إعادة النظر
تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب مطالبة وزارة المالية باستثناء المصانع من الخضوع للضريبة العقارية، واحتساب الضرائب على أساس سعر الدولار فى السوق الموازى، وليس الرسمى.
وقال وكيل اللجنة محمد الزينى، إن هذه الطلبات سبق أن تم تقديمها لوزير الصناعة المهندس طارق قابيل خلال أحد الاجتماعات معه، وسيتم وضعها على رأس أولويات اللجنة، وعلى الدولة أن تبدأ فى تعديلات تشريعية بما يرفع الأعباء عن كاهل الصناعة «احتساب سعر العملة الخضراء على أساس السعر الرسمى خرب بيت المستثمرين، ويجب احتسابه على أساس السوق الموازى».
وأضاف «الزينى»، أن لجنة الصناعة ستطلب إلى جانب الطلبين السابقين اختصاص هيئة التنمية الصناعية بجميع المسائل المتعلقة بالقطاع من توفير الأراضى وتراخيص، بما يسهل من عملية الإجراءات التى تعوق العملية الاستثمارية خاصة لدى المستثمرين الأجانب.
وكان محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات قد طالب وزارة المالية بتشكيل لجنة لإعداد حساب تقديرى للدولار فى السوق الموازي عند المحاسبة الضريبية حتى لا تزيد الأعباء على المنتجين.
وارتفع سعر الدولار فى السوق الموازى خلال الأسبوع الأخير ليتجاوز 15 جنيهاً مع تزايد توقعات خفض الجنيه فى السوق الرسمي.
وقال مستثمرون فى قطاع الأجهزة الكهربية فضلوا عدم ذكر هويتهم، إن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة يحد من قدرة الشركات على شراء المواد اللازمة للإنتاج.
وأوضحوا أنه على الرغم من محاولة تلك الشركات توفير الدولار عبر زيادة الحصص التصديرية لها فى الأسواق الإقليمية، فإن الأمر يستغرق وقتاً حتى تستطيع تلك الشركات التوافق مع المواصفات وشروط الجودة التى تضعها تلك الدول لأسواقها «اذ إن التوسع فى التصدير يكون على المدى الطويل».
وأضافوا أن المشكلة فى الوقت الحالى لا تكمن فى سعر الدولار، ولكن فى توافره، فضلاً عن أن الشركات تتخوف من ارتفاع سعره مقابل الجنيه، ما يحد من قدرتها على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة إذ كانت الشركات أجنبية.
وكان وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد سعد بدرواى قد طالب البنك المركزى المصرى بتوفير 25% من الزيادة الشهرية فى الاحتياطى النقدى للقطاع؛ حتى لا تتأثر عملية الإنتاج الصناعى بسبب الدولار.