نوفارتس تحتفظ بصدارة «الأكثر مبيعاً».. و«جلاكسو» الثانى و«سانوفى» تستقر فى الثالث
«جلوبال نابى» تطيح بـ«ماركيرل» من قائمة الـ«10 الكبار».. و«الحكمة» تقفز للتاسع
8 شركات تستحوذ على 40% من المبيعات.. و«أيفا فارما» تهدد مركز «فايزر»
ارتفعت مبيعات شركات الأدوية العاملة بالسوق المصرى، إلى 25.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجارى، مقابل 20.3 مليار الفترة نفسها العام الماضى، بنمو 20.3%.
وكشف تقرير أعدته مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية، حصلت «البورصة» على نسخة منه، عن استحواذ 8 شركات أدوية فقط من إجمالى نحو 140 شركة عاملة بالسوق، على نحو 40% من مبيعات السوق خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، فيما استحوذت 4 شركات هى (نوفارتس وجلاكسو وسانوفى وفاركو) على ربع حجم المبيعات.
وفقاً للتقرير، احتفظت شركة نوفارتس مصر بالمركز الأول فى قائمة الشركات الأعلى مبيعاً بحجم بيع تجاوز 2 مليار جنيه، مقابل 1.66 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو 23.1%
وحققت جلاكسو سميثكلاين نحو 1.67 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 1.62 مليار الفترة نفسها العام الماضى بنمو 3%، لتستقر فى المركز الثاني، التى تراجعت إليه العام الماضى.
واحتفظت شركة سانوفى أفينتس بالمركز الثالث بتحقيقها 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.12 مليار جنيه حتى أغسطس الماضى بنمو 16%، فيما حلت الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات «فاركو» فى المرتبة الرابعة بعد تحقيقها 1.1 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه حتى أغسطس 2015 بنمو 14%
واستقرت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «ايبيكو» فى المركز الخامس بعد تحقيقها مبيعات بقيمة 1.12 مليار جنيه خلال الفترة من يناير الى أغسطس الماضى، مقابل 938 مليون جنيه العام الماضى بنمو 19%.
وقفزت مبيعات أمون فارما للصناعات الدوائية إلى مليار جنيه بنهاية أغسطس الجارى، مقابل 782 مليون جنيه الفترة نفسها العام الماضى، بنمو 30%، لتحتفظ بالمركز السادس.
وتهدد «أمون» الأعلى نمواً خلال الثمانية أشهر، مراكز شركتى «ايبيكو» و«فاركو»، أقرب المنافسين لها، ومن المرجح أن تقفز الى أحد المركزين بنهاية العام الجارى، إذا لم تحافظ أى منهما على معدلات نموهم المرتفعة.
وحافظت «فايزر مصر» على المركز السابع فى قائمة الشركات الأعلى مبيعاً بعد تحقيقها 840 مليون جنيه مبيعات خلال 8 أشهر، مقابل 667 مليوناً الفترة نفسها العام الماضى بنمو 26%.
واحتلت «ايفا فارما» المركز الثامن فى القائمة بعد ارتفاع مبيعاتها الى نحو 779 مليون جنيه حتى اغسطس الماضي، مقابل 644 مليوناً العام الماضى بنمو 21%، ومن المتوقع أن تقفز «ايفا» الى مراكز متقدمة العام المقبل، حال الحفاظ على معدلات النمو الحالية، التى تزيد على معدلات نمو السوق.
وقفزت شركة الحكمة الأردنية للمركز التاسع لأول مرة منذ دخول السوق المصرى، بدلاً من ماركيرل للصناعات الدوائية، التى حصلت على المركز العام الماضى بفضل مبيعات عقار سوفالدى المحلى المعالج لفيروس التهاب الكبد الوبائى «سى».
ودخلت «جلوبال نابى» للمرة الأولى قائمة الشركات العشر الأكثر مبيعاً فى السوق المصرى بعد تحقيقها معدلات نمو 29.5%، فيما تراجعت ماركيرل للمركز الحادى عشر بعد هبوط نموها الى 14.6% مقابل 46% العام الماضى.
وتعد شركات ماركيرل والمهن الطبية وإم إس دي، هى الأقرب لمنافسة الشركات العشر الأكثر مبيعاً، فيما تحتاج شركات مالتى إيبكس وأسترازينكا وأبوت وميرك وباير مزيداً من النمو لمنافسة القائمة.
ولاتزال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الدوائية، بعيدة عن المنافسة بشكل كبير جداً، حيث تحتل شركة الإسكندرية للأدوية (الأعلى مبيعاً ضمن الشركات الحكومية) فى المرتبة 48 فى القائمة، مقابل المركز 54 لشركة النيل و56 لشركة مصر.
وحققت شركات الأدوية مبيعات إجمالية بقيمة 4.1 مليار دولار (31.7 مليار جنيه)، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2015 ومن المرجح أن تقفز الى ما يتراوح بين 35 و36 مليار جنيه بنهاية العام.
وارتفعت معدلات نمو السوق إلى 20% خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الجارى، مقابل 12% الفترة نفسها من العام الماضى، متأثرة بقرار رفع أسعار الأدوية.
وأصدر مجلس الوزارء مايو الماضى، قراراً برفع أسعار جميع الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، بحد أدنى 2 جنيه للعبوة وأقصى 6 جنيهات، استجابة لمطالب الشركات.
وترتب على قرار مجلس الوزراء ارتفاع اسعار نحو 9 آلاف دواء مسجل رسمياً بأقل من 30 جنيهاً (متداول منها قرابة 7 آلاف مستحضر).
وتعد الشركات التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203، هى الأكثر استفادة من القرار الحكومى، نظراً لتسعير الغالبية العظمى من منتجاتها بأقل من 10 جنيهات، وتأتى الشركات الخاصة فى المرتبة الثانية، فيما لم تستفد الشركات متعددة الجنسيات من القرار بشكل كبير نظراً لتسعير منتجاتها بأكثر من 30 جنيهاً.
وقالت مصادر بالقطاع الدوائى لـ«البورصة»، إن ارتفاع مبيعات القطاع خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، ناتج عن استجابة الحكومة لرفع أسعار عدد كبير من الأدوية (قرابة 70% من المستحضرات المتداولة).
وتوقعت المصادر، أن ترتفع مبيعات السوق إلى قرابة 40 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 31.7 مليار العام الماضي، كناتج لزيادة الأسعار.
وأوضحت المصادر، أن المبيعات المحققة حتى أغسطس لم توضح بعد تأثر السوق بقرار رفع الأسعار، خاصة أن القرار طبق مايو الماضى ولم يطبق بنهاية العام، وتوقع أن يظهر التأثير على المبيعات الاجمالية للسوق بنهاية العام.
وتابعت: الشهور الأربعة الاخيرة من العام تحقق الشركات نحو 40% من مبيعاتها الإجمالية «لذا فمن المرجح أن ترتفع لـ40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر».
وقال هشام حجر، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء، إن زيادة مبيعات شركات الدواء لا تعنى تحقيقها معدلات ربحية مرتفعة، «بل على العكس تماما يبدو أن هذا العام ستنخفض ربحية الشركات بفعل زيادة تكاليف الانتاج».
وأضاف حجر، أن أزمة الدولار انعكست بشكل سلبى على شركات الأدوية، حيث ساهمت فى ارتفاع جميع مدخلات الانتاج من خامات دوائية ومستلزمات واجهزة وماكينات.
وتابع: ارتفعت الفترة الماضية رواتب العاملين ورسوم الكهرباء والمياه وتكاليف النقل، ما ساهم فى عدم استفادة الشركات من قرار تحريك الأسعار بالصورة التى كانت تأملها.
وتوقع عضو مجلس ادارة غرفة الدواء أن تصل معدلات نمو مبيعات الشركات الى 25% بنهاية العام، كنتاج طبيعى لقرار زيادة الأسعار ونمو حجم الطلب على الأدوية اضافة الى انتاج عدد كبير من الأدوية الجديدة والمبتكرة ذات الأسعار المرتفعة.
