منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




تفاصيل الصيغة النهائية لاتفاقية شراء الطاقة بمشروعات تعريفة التغذية


إعفاء عمليات بيع الكهرباء من ضريبة القيمة المضافة أو أى ضريبة مشابهة
تستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع مستثمرى الطاقة الشمسية، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، الأسبوع المقبل.
وحصلت «البورصة» على نسخة ضوئية من الصيغة النهائية لاتفاقية شراء الطاقة باللغة العربية بعد مراجعتها واعتمادها من مجلس الدولة.
ويبلغ سعر التعريفة فى المرحلة الأولى 14.32 سنت لكل كيلو وات ساعة. كما تلتزم الشركات بتدبير 85% من تمويلات المحطة من البنوك الأجنبية. وأن يكون التحكيم حال نشوب نزاع بين المستثمر والكهرباء، داخل مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى.
وتضمنت اتفاقية الشراء، تعاريف ومصطلحات، ونظرة عامة على الالتزامات للبائع والمشترى، وموقف المشروعات فى ظل نظام تعريفة التغذية، ومدة الاتفاقية، وفترة توريد الطاقة، وخطابات ضمان تنفيذ المشروعات، والقوانين والتصاريح، وإجراءات الاختبارات والتجهيز لتشغيل محطة الإنتاج.
كما تضمنت الاتفاقية، بنود التمديدات الزمنية والنتائج المترتبة على التأخير، وتشغيل محطة الإنتاج وصيانتها، وطريقة سداد الفواتير، وحالات الإخلال بالعقود وإنهاء الاتفاقية، والتعويضات والالتزامات، وتسوية النزاعات، والضمانات.
ووفقاً لبنود الاتفاقية، فإنها ستصبح نافذة فى «تاريخ التوقيع»، وتستمر طوال مدة الاتفاقية، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك وفقاً لشروطها.
وتبدأ مدة توريد الطاقة فى تاريخ التشغيل التجارى وتستمر 25 عاماً.
ويلتزم البائع بمراعاة المتطلبات التى تفرضها جميع القوانين والتصاريح التى تكون واجبة التطبيق، أو تؤثر بأى شكل من الأشكال على تقديم ما له أو ما عليه من التزامات بموجب اتفاقيات المشروع.
وبحسب الاتفاقية تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالحصول على جميع التصاريح اللازمة والحفاظ على استمراريتها وتجديدها، وذلك فى الوقت المناسب الذى يسمح فيه بتنفيذ المشروع، بما فى ذلك جميع التصاريح اللازمة بغرض إبرام هذه الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات المشروع، وتصميم محطة الإنتاج وتوريدها وإنشاؤها وتركيبها وتجهيزها للتشغيل وتمويلها، وبيع الكهرباء التى تنتجها إلى المشترى.
وألزمت الاتفاقية، المستثمرين، بتوفير الكهرباء والمياه أو أى لوازم أخرى يكون من الضرورى استخدامها كجزء من عملية تشييد محطة الإنتاج، طبقاً لهذه الاتفاقية.
وتنص اتفاقية شراء الطاقة، على إلزام المستثمر عند نهاية كل شهرين أثناء مدة تصميم محطة الإنتاج وإنشائها، بأن يقدم إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً يتعلق بموقف التصميم والإنشاء لمحطة الإنتاج.
كما يلتزم المستثمر بعدم البدء فى تزامن أى من وحدات الإنتاج التابعة لمحطة التوليد مع شبكة نقل الكهرباء دون الحصول على الموافقات الكتابية المسبقة لمشغل الشبكة.
وإذا كانت موافقة مشغل الشبكة، تم حجبها أو تأخيرها دون مبرر معقول لمدة 72 ساعة، ويترتب على الإخلال أو التأخير فى منح الموافقة تأخر تحقق تاريخ التشغيل التجارى، يحق للبائع الحصول على مد التاريخ المحدد للتشغيل التجارى.
ويلتزم البائع بأن يقوم خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً قبل تاريخ التزامن المقترح، وبعد مرور 7 أيام عمل من تاريخ التزامن الفعلى، بإخطار المشترى بالتزامن لأى وحدات للإنتاج مع شبكة نقل الكهرباء.
ووفقاً لاتفاقية شراء الطاقة يلتزم المستثمر بإخطار لجنة التشغيل بأسماء 3 مؤسسات لاختبارات محطة الإنتاج قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء الاختبارات والتشغيل التجريبى لمحطة الإنتاج، على أن تكون لدى هذه المؤسسات خبرة دولية فى مجال تشييد وتشغيل مرافق كهرباء مشابهة لمحطة الإنتاج.
وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء باستلام وشراء الطاقة التى تم تسليمها من تاريخ التشغيل التجاري، بالسعر المحدد.
ووفقاً لاتفاقية شراء الطاقة، فإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ملتزمة بأن تدفع إلى البائع قبل تاريخ التشغيل التجارى سعر المحاسبة الأولى عن كل كيلووات ساعة من الكهرباء المسلمة.
ويوافق المستثمر، على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه فى اتفاقية الشراء، فإن مبالغ السداد هى المستحقات الوحيدة له مقابل تنفيذه الالتزامات.
ومع عدم الإخلال بحق المستثمر فى المطالبة بالتعويض أو الإعفاء بسبب «التغيير فى القانون»، يكون المستثمر وحده مسئولاً عن سداد جميع الضرائب المستحقة من وقت لآخر فيما يتعلق بتنفيذ المشروع ووفائه بالتزاماته وفقاً لهذه الاتفاقية.
ويقر ويوافق الطرفان، أنه فى تاريخ التوقيع لا تسرى أى ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة مشابهة على بيع الكهرباء بموجب هذه الاتفاقية.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة، فإن المستثمر يلتزم بأن يقدم إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء فور انتهاء كل فترة محاسبة «فاتورة» بمبلغ السداد عن فترة المحاسبة المعنية، وتكون كل فاتورة مستحقة وواجبة الدفع من جانب الطرف المدين بموجبها (الطرف المسدد) خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ استلامه لها، ويتم السداد بالجنيه المصرى عن طريق الإيداع المباشر فى الحساب البنكى للمستثمر.
وحال اعتراض الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسن نية، على أى جزء من الفاتورة محل الخلاف، يجوز سداد المبلغ محل الخلاف وإحالة النزاع لتسويته. ولا يجوز المنازعة فى شأن أى فاتورة أو أى مدفوعات لم تكن محل نزاع سابق بعد انقضاء أكثر من 180 يوماً من تاريخ استلام الفاتورة المعنية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/17/911470