
هيكل: 1.8 مليار دولار وفراً سنوياً بعد الاستغناء عن 50% من واردات المشتقات
سعد: 5 ملايين طن حجم الإنتاج السنوى من المواد البترولية بحصة سوقية 16%
%87 حجم التمويل الأجنبى وسداد أول قسط من القروض مطلع 2018
كتب – عبدالهادى فوزى:
تبدأ الشركة المصرية للتكرير «ERC» التشغيل التجريبى لمعمل تكرير مسطرد خلال الربع الثالث من عام 2017 لإنتاج 5 ملايين طن مواد بترولية سنوياً، وبحصة سوقية 16% لسد 50% من العجز الحالى من السولار، بوفر سنوى متوقع 1.8 مليار دولار.
وبلغت نسبة اكتمال المشروع 90% بنهاية الأسبوع الماضى ويتبقى توصيل خطوط الأنابيب وشراء المواد لبدء التجارب التشغيلية.
قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «القلعة القابضة للاستشارات المالية»، إن نسبة القروض الأجنبية المشاركة فى المشروع وصلت إلى 87% بنحو 2.6 مليار دولار.
ويتوقع هيكل أن يوفر المشروع بين 1.5 مليار و1.8 مليار دولار سنوياً من فاتورة الواردات البترولية.
ويرى محمد سعد ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ للشرﻛﺔ «ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ للتكرير»، إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع التكرير بمسطرد خلال الربع الثالث من عام 2017.
وأوضح ان التكلفة الاستثمارية للمشروع والبالغة 3.7 مليار دولار لم تشهد زيادات رغم أزمة الدولار والتى أثرت على أسعار المواد خلال العام الجارى، حيث قامت الشركة بتوفير كل المواد الخام قبل حدوث الأزمة الحالية.
لافتاً إلى أن فترة السماح على قروض الشركة من قبل الممولين الأجانب تتنهى فى أواخر العام المُقبل 2017، ذاكراً أن أول قسط مستحق على القروض سيتم سداده بأول عام 2018 بالدولار، بعد بدء تشغيل الشركة مباشرة.
ونفى أن تكون هناك خطة لتوسعة المشروع بعد إتمامه، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن مرحلة واحدة، كما لا توجد أراضٍ خالية تابعة للشركة بجوار المشروع يمكن استغلالها فى أى توسعات.
وقال إن الخامات ومواد التغذية «المازوت» سيتم الحصول عليها من شركة «القاهرة لتكرير البترول»، بالإضافة لمستلزمات الإنتاج والعامل المساعد تم استيرادها من الخارج.
ويمثل خليط الإنتاج المتوقع 82% منتجات خفيفة (بوتاجاز وبنزين وكيروسين وسولار وديزل وزيت فويل «وقود النفاثات»)، بالإضافة لـ 12% عبارة عن فحم وكبريت، وتشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – بما يتجاوز 50% من واردات السولار فى الوقت الحالى – و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.
أضاف سعد، أن الشركة حصلت على الموافقات الأولية من وزارة البيئة، خلال الشهر الجارى، وفى انتظار الموافقات النهائية بعد التشغيل الفعلى، حيث سيساهم المشروع فى تعزيز الأداء البيئى من خلال منع انبعاث 93 ألف طن من ثانى أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى.
ويقدر العجز الحالى من المواد البترولية بنحو 10 ملايين طن سنوياً من المتوقع أن يتم إنتاج 4.2 مليون طن من المشتقات البترولية خلال العام الأول من التشغيل ترتفع إلى 5 ملايين طن فى 2019، ويبلغ استهلاك مصر السنوى من المواد البترولية 35 مليون طن.
وستقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عامًا.
وتساهم الهيئة العامة للبترول بنحو 23.8% فى رأسمال المشروع، فيما تساهم شركة «قطر للبترول» بحصة 27.9%، و«القلعة» بـ 18.8%، ومؤسسة التمويل الدولية IFC بنحو 6.4%، بالإضافة إلى صندوق «إنفراميد» بحصة 7.5%، وحصص أخرى لمجموعة من المستثمرين الدوليين.