منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




الحكومة توقع اتفاقية الشراء مع شركات الطاقة الشمسية


وزير الكهرباء يمنح المستثمرين مهلة 10 أيام لإنهاء إجراءات الإغلاق المالى
600 مليون دولار استثمارات المشروعات المزمع تنفيذها عبر 8 شركات
تبدأ وزارة الكهرباء غداً توقيع اتفاقية الشراء مع 8 شركات طاقة شمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الشركات التى تم دعوتهم لتوقيع اتفاقية شراء المرحلة الأولى من تعريفة التغذية سيبدأون توقيع اتفاقية الشراء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدءاً من غد.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن وزير الكهرباء قرر إعطاء الشركات مهلة لمدة 10 أيام عمل للشركات بدءاً من اليوم لإنهاء إجراءات الإغلاق المالى لمشروعات الطاقة الشمسية، وذلك عقب اجتماعه خلال اليومين الماضيين مع ممثلى شركات «سكاتك» و«وادى دجلة» و«الفا» و«فاس» وانفينتى و”إنيرجى”.
أوضحت المصادر، أن اتفاقية الشراء التى اعتمدها مجلس الدولة متاحة للتوقيع مع الشركات، ومن المتوقع أن يتم التوقيع مع شركات اليوم وحتى الخميس المقبل، وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة للمرحلة الاولى من تعريفة التغذية.
ويصل إجمالى استثمارات محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها 600 مليون دولار،وتوقعت المصادر أن تزيد عدد الشركات الموقعة على اتفاقية شراء الطاقة لنحو 12 شركة، وتتراوح القدرات المزمع تدشينها بين 20 و50 ميجاوات فى بنبان بأسوان والزعفرانة بالبحر الأحمر.
ووفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، سيكون التحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، وتلتزم الشركة بتدبير 85% من تمويلات المشروع بالعملة الأجنبية، و15% بالجنيه المصرى، وسيكون سعر التعريفة 14.32 سنت.
ونشرت “البورصة” فى عددها الصادر 12 أكتوبر، قائمة الشركات التى تمت دعوتها لتوقيع اتفاقية الشراء، وتضم “وادى دجلة”، وإنفنيتى سولار، وسكاتك، وماج، وفاس، وداما، ارينا، وألفا للطاقة”.
وذكرت المصادر، أن الوزارة ملتزمة بما تم الإعلان عنه بتوقيع اتفاقية الشراء للمرحلة الأولى حتى 26 أكتوبر المقبل، وستنتهى الفترة التى تم تحديدها للشركات للرد بخطابات رسمية سواء بالاستمرار أو الانسحاب من المشروعات غداً.
وتابعت المصادر: “من لم يتمكن من إتمام الإغلاق المالى، سيكون أمامه فرصة للتوقيع فى المرحلة الثانية التى تتضمن ضوابطها تدبير 70% من الهيكل التمويلى من البنوك الأجنبية، مع التحكيم حال النزاع داخل مصر مع إمكانية نقله بموافقة الطرفين، وسعر التعريفة للكيلووات من الطاقة الشمسية 8.4 سنت دولار».
وقال رئيس إحدى شركات الطاقة الشمسية، إن قرار الوزير بإعطاء مهلة للشركات تصل إلى 10 أيام لتتمكن من الإغلاق المالى للمشروعات أزال كل أجواء التوتر والقلق بشأن عدم رغبة الحكومة فى توقيع الاتفاقية.
وأوضح أن شركتة أنهت جميع الاجراءات وستوقع الاتفاقية مع وزارة الكهرباء منتصف الأسبوع المقبل، وتسعى حالياً لإنهاء إجراءات الإغلاق المالى للمشروع.
وتستهدف وزارة الكهرباء إقامة مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/19/913358