منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“المالية ” : اتفاق مع ” المهندسين ” و الصيادلة” على الالتزام بضريبة القيمة المضافة


استمرار الحوار حول تيسير التطبيق .. واللائحة التفيذية لا تضمن استثناءات

“الصيادلة” تبحث مع ” المنير” نقاط الخلاف حول القانون الأسبوع المقبل

أكدت وزارة المالية أن المهندسين و الصيادلة ملتزمون بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وأن اللائحة التنفيذية للقانون مفسرة لمواد القانون ومبسطة لاجراءات التطبيق ولا يمكن أن تتضمن أية استثناءات مخالفة للقانون ولا تملك أية جهة تنفيذية منحها لأحد .

وعقدت قيادات وزارة المالية اجتماعا اليوم مع ممثلى النقابة العامة لكل من المهندسين والصيادلة للتشاور حول أليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقالت الوزارة فى بيان إنها مستعدة لتقديم كافة التيسيرات التى يكفلها القانون لتسهيل تطبيق تلك الأحكام وتوضيح أن المهنيين الذين يعملون لدى الغير مقابل مرتب أو أجر غير مخاطبين بأحكام القانون باعتبارهم لا يزاولون المهنة مستقلين وأضافت أن العقود التى أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون ويستمر تطبيقها بعد ذلك فان المكلف يلتزم بتطبيق القانون الجديد بالأسعار المقررة وتلتزم الجهات المتعاقدة معه بتعديل هذه العقود وهو التزام اجبارى ينص عليه القانون .

وقالت إن مشروع اللائحة التنفيذية ينص على قيام الوزارة بتعديل العقود الحكومية طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة كما أن مصلحة الضرائب تساند المكلف بكافة الطرق القانونية مثل إعطائه خطاب حث لجهة الاسناد لتعديل العقود وسداد الضريبة المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة وأنه فى حالة قيام المكلف بأداء الضريبة على القيمة المضافة نيابة عن المتعاقد ثم قام المتعاقد بعد ذلك بسدادها الى المصلحة فأن المصلحة ملزمة برد الضريبة الى المكلف او اجراء المقاصة القانونية لصالحه .

كما اوضحت الوزارة أنه لاتوجد ضريبة اضافية (غرامة تأخير) على الضريبة التى لا تحتسب على نحو صحيح خلال الثلاثة أشهر الاولى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أى حتى 8 ديسمبر2016 .

وأكدت الوزارة انه تيسيرا منها على صغار المهنيين فإنها ترحب بابرام اتفاقيات او بروتوكولات مع النقابات لوضع نظام مبسط لتحصيل الضريبة وفقا لطبيعة عملهم .

اكدت قيادات الوزارة فى ختام اللقاء الحرص على استمرار الحوار مع كل التجمعات المهنية المعنية وصولا الى تطبيق عادل لقانون يتطلع الجميع الى ان يكون خطوة على طريق الاصلاح الشامل للمنظومة الضريبية فى مصر .

من ناحية أخرى قال احمد فاروق شعبان أمين عام نقابة الصيادلة إن وفدا من النقابة سيلتقى عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الأسبوع المقبل لبحث نقاط الخلاف حول قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال شعبان لـ”البورصة” ان التفاوض مع المالية لا يزال جارى والنقابة لا زالت متمسكة باعتراضها على المواد 12 و 13 و 16 و 39 بالقانون.

أوضح ان النقابة تطالب باعفاء الصيدليات من تقديم دفاتر خاصة بفواتير الأدوية نظرا لتعامل الصيدليات مع عدد كبير من الادوية بالاضافة الى كثرة عدد الصيدليات التى يصل الى 70 الف صيدلية لافتا الى ان المادتين 12 و 13 تعطى الحق لوزير المالية باعفاء من تقديم دفاتر واعطاء فاتورة عن كل صنف دوائى.

و قال جميل بقطر رئيس لجنة الضرائب بالنقابة إن اللائحة التنفيذية للقانون لم تظهر بعد وستتضمن كل ماسبق ذكره من التسجيل الي المحاسبة علي الأصناف الخاضعة ،وتطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الاصناف الخاضعة فقط اي الإكسسوار والتجميل والمكملات الغذائية وليس علي المسحوبات من الأدوية.

اضاف بقطر أن المادة 55 من القانون أوضحت أن قائمة الإعفاءات من الضريبة تشمل الأدوية المحلية والمواد الخام الداخلة في إنتاجها والأدوية المستوردة والمواد الخام الداخلة في إنتاجها ،مشيراً إلى أن البند واضح وبدأت الشركات المنتجة وشركات التوزيع تطبيق ذلك بالفواتير.

وأوضح أن الإعفاءات بالقانون والأصناف الخاضعة واضحة كما أن مسحوبات الصيدليات من الأصناف الخاضعة محكوم بفواتير تستخرج من الشركات الموزعة والتي لاتتعدي من 5%الي 10حسب اتفاقية الضرائب وهي تمثل اكثر من 80%من الصيدليات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/19/913510