محللون: البنوك العامة الأكثر تطلباً لرفع رأسمالها لارتفاع أصولها الدولارية
تعد زيادة الرأسمالية البنوك أحد أهم التحديات التى تواجهها بعد خفض الجنيه المرتقب، خاصة فى حال إجراء تخفيض مؤثر.
وتعد زيادة أصول البنوك نتيجة فارق تسعير العملة المتوقع أحد أهم أسباب ودوافع البنوك للبحث عن زيادات فى رؤوس أموالها.
وضخ البنك المركزى قرض مساند بقيمة 31 مليار جنيه لـ3 بنوك عامة، حصل منها بنك مصر على 16 مليار جنيه و13 مليار جنيه للبنك الاهلى و2 مليار جنيه لصالح بنك القاهرة، وهو ما دعم القاعدة الرأسمالية لتلك البنوك ورفع معيار كفاية رأسمالها كى تتوافق مع ضوابط البنك المركزى.
وتضخمت بالفعل أصول البنوك خاصة العامة مؤخراً بعد توسعها فى شراء السندات الحكومية ورفع أسعار الفائدة لديها لمساندة سياسات البنك المركزى الرامية للسيطرة على سوق الصرف، وهو ما يستلزم زيادات كبيرة لرؤوس أموال تلك البنوك حتى تصبح كافية لتغطية النسب المطلوبة من أصولها، فضلاً عن الزيادات المرتقبة فى الاصول بعد فروق سعر الصرف.
وتعد خطوة تحريك سعر صرف الجنيه أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولى الإصلاحية نحو الحصول على قرض بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 أعوام مقبلة
وقال يحى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن معيار كفاية رأسمال البنك لا يتطلب بشكل عاجل رفع رأسماله حال تخفيض الجنيه، مشيراً إلى أن البنك حصة البنك من القرض المساند الذى منه البنك المركزى للبنوك العامة أغسطس الماضى بلغت 13 مليار جنيه وساهمت بشكل كبير فى دعم القاهدة الرأسمالية للبنك.
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى، أن البنك وضع سيناريوهات لكل التوقعات ان تحدث فى حالة خفض الجنيه، وجميع مؤشراتها تشير الى ان وضع البنك فى معدلات أمان وبنسب جيدة.
وفى الوقت نفسه، أكد حسين رفاعى عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيس المجموعة المالية، إن زيادة رؤوس أموال البنوك ستكون إتجاهاً حتمياً خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن زيادة رأس المال سيكون الهدف منه تلبية الطلبات المتزايدة على التمويل وتحقيق مستهدفات البنوك والحفاظ على الحصة السوقية لكل بنك.
وذكر رفاعى، أن تحريك أسعار صرف العملة المحلية سيؤثر بطريقة غير مباشرة على تلك الزيادة فى ظل مواجهة البنوك لارتفاع تكلفة التشغيل ورفع فوائد القروض.
ومن جانبها، ترى نانسى فهمى المحلل المالى ببنك الاستثمار بلتون، أن تحريك أسعار صرف الجنيه فى السوق الرسمى سيدفع عدداً من البنوك لزيادة رؤوس أموالها، حتى تستطيع امتصاص المخاطر.
وأضافت أن تخفيض العملة لابد وأن يتبعه رأسمال كافٍ من قبل البنوك لزيادة نسبة الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مشيراً إلى أن ذلك لدعم معيار كفاية رأسمال كل بنك.
بينما قالت رضوى السويفى مدير ادارة التحليل المالى بشركة فاروس القابضة، إن معظم بنوك القطاع الخاص تمتلك اصول دولارية تتساوى أو تزيد بنسبه بسيطة على الالتزامات، خاصة أنها تعمل بسياسة ترفض تحمل هذه الخسائر على عاتقها.
وأشارت الى أن تحريك سعر الصرف سيؤثر سلباً على بنوك القطاع العام لامتلاكها التزامات دولارية تفوق الاصول بالعملة الصعبة، لافتة الى أن ذلك يظهر بوضوح فى المركز المالى المجمع للبنوك فى مصر، حيث بدأت صافى الاصول بالعملة الاجنبية التحول الى السالب منذ نوفمبر 2015 وتزداد شهرياً.
وأوضحت السويفى، أن بعض بنوك القطاع العام أعلنت مؤخراً عن إصدار سندات دولارية، إضافة إلى زيادة رأس المال لتقليل المخاطر المتوقعة.
وقالت إنجى فهمى محللة قطاع البنوك بشركة برايم القابضة، إن هناك عدداً من البنوك بحاجة إلى رفع رأسمالها أو الحصول على قروض مساندة لتعرضها لمخاطر انخفاض معيار كفاية رأس المال وعدم توافقها مع التوافق مع مقررات بازل 2.
وأوضحت أن البنوك ذات رؤس الأموال الصغيرة أو معدل كفاية رأسمال منخفض ستتأثر سلباً بالتعويم المتوقع، والذى سيؤدى الى زيادة قيمة القروض والودائع الاستثمارات فى الأوراق المالية بالعملة الأجنبية بميزانيات البنوك، ما يزيد من حجم الأصول المرجحة بالمخاطر.
وتوقعت فهمى تأثر كل من بنك فيصل الإسلامى، ومصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك البركة لانخفاض معدل كفاية رأس المال لديهم، لافته الى اتجاهها إلى الحصول على قروض مساندة أو إضافة ما تم الحصول علية من قبل إلى رأس المال.
ومن ناحية أخرى انخفض معيار كفاية رأس المال لـ5 بنوك مقيدة بالبورصة عن 12% بنهاية النصف الأول من العام الحالى، وبدأت تلك البنوك باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع رأس المال فقام البنك المصرى الخليجى بزيادة رأسماله بقيمة 32.3 مليون دولار.
واتجه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سايب بنك»، الى إبرام عقد معاوضة بقرض مساند بين البنك والمصرف العربى الدولى بقيمة 50 مليون دولار، وتصل مدته إلى نحو 5 سنوات، ليساعد البنك على التوافق مع مقررات بازل 2، ومقررات البنك المركزى المصرى فى ظل زيادة حجم النشاط المتوقع خلال الأعوام القادمة.