1.3 مليار دولار قيمة العطاءات الدورية بالدولار للبنوك فى 3 شهور
فرحات: تكهنات اقتراب خفض الجنيه وراء تراجع قيمته فى الموازى
السويفى: التأخر فى تنفيذ إجراءات الإصلاح والأزمة للحصول على القرض يعقد الموقف
تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار فى السوق الموازى بنسبة 20% منذ إعلان الحكومة التوصل إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى فى أغسطس الماضى.
وارتفعت أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى خلال الفترة ما بين أغسطس إلى أكتوبر الجارى بحوالى 2.6 جنيه، ليسجل 15.60 جنيه بدلاً من 13 جنيهاً.
وأعلن صندوق النقد الدولى فى بيان له يوم 10 أغسطس الماضى إلى التوصل لاتفاق مبدئى على مستوى الخبراء مع مصر لإقراض الحكومة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات وفقاً لبرنامج إصلاح اقتصادى تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
واتسعت الفجوة بين أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الرسمى والموازى لتصل إلى حوالى 6.7 جنيه منذ مارس الماضى، فى حين استقرت الأسعار فى البنوك عند 8.88 جنيه.
وكان البنك المركزى خفض قيمة الجنيه رسمياً بشكل مفاجئ فى مارس الماضى بحوالى 14% محاولة منه للسيطرة على أسعار صرف السوق الموازى التى تخطت آنذاك 9 جنيهات للدولار الواحد مقابل 7.73 جنيه فى السوق الرسمى.
إلا أن تخفيض قيمة العملة فى مارس لم يؤت ثماره، وارتفعت الأسعار فى السوق الموازى بشكل كبير خلال الفترة من مارس إلى يوليو قبيل إعلان الحكومة التوصل إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى لتتخطى حاجز 13 جنيهاً بدلاً من 9.55 جنيه للدولار ويفقد الجنيه فى الموازى 36.5% من قيمته خلال أربعة أشهر.
وعلى الرغم من إعلان توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بهدف مواجهة نقص السيولة الدولارية فى السوق الرسمى والسيطرة على السوق الموازى وتنفذ عدداً من الإصلاحات النقدية، إلا أن الأسعار فى الموازى واصلت قفزاتها الجنونية لتلامس حاجز 16 جنيها الايام القليلة الماضية.
ويرى محللون أن تلك الارتفاعات فى أسعار صرف الدولار فى الموازى راجعة إلى التكهنات بتوجه المركزى إلى تعويم أو تخفيض قيمة العملة المحلية بشكل رسمى كاحد اهم خطوات الاصلاحات الاقتصادية التى نادى بها صندوق النقد الدولى لإتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 أعوام.
ودفع ترقب خطوة الخفض المتعاملين فى السوق السوداء إلى اكتناز الدولار والتوجه إلى تعظيم ربحيتهم، بالإضافة إلى نقص السيولة فى القطاع الرسمى بشكل كبير مما دفع المستوردين لتنفيذ عمليات بالسوق غير الرسمى.
وقال صندوق النقد الدولى فى بيانه أغسطس الماضى، إن البنك المركزى المصرى يسعى عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى تبنى سياسة سعر صرف مرن.
ويرى هانى فرحات الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، أن ارتفاع الأسعار عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى راجع إلى التكهنات بتعويم أو تخفيض العملة المحلية.
وأضاف أن تلك الزيادة فى أسعار صرف الدولار مؤقتة وأن ذلك ناتج عن التداعيات الخاصة بتوجه الدولة لضبط أسعار الصرف فى السوق الرسمى.
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الخريف أكتوبر الجارى: «سيكون على الحكومة المصرية أن تنفذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها ومنها خفض دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة».
وذكر فرحات أن اتفاق صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى التمويلات ثنائية الترتيب مهم والهدف منها هى توفير السيولة الدولارية فى القطاع الرسمى ما بعد التعويم المنتظر والتى من المتوقع أن تكون ضربة قوية للسوق السوداء، على حد وصفه.
وأشار إلى أن توفر السيولة خلال الفترة المقبلة مع ضبط أسعار الصرف الرسمية سيؤدى إلى تراجع مستويات الأسعار فى السوق الموازى خلال العام المقبل والناتجة بشكل كبير عن المضاربات.
وأوضح أن التأخر فى إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى صالح السوق السوداء، متوقعاً أن يقوم البنك المركزى بتعويم مدار للعملة المحلية خلال الأسابيع المقبلة للبدء فى متطلبات القرض.
وذكر فرحات أن المركزى لديه خطة واضحة لتصحيح مسار أسعار الصرف وتقليل الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى.
ووفقاً لمسئولين من صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية، فإن طلب مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولى سيعرض على المجلس التنفيذى للتصويت عليه أواخر الشهر الجارى أو مطلع نوفمبر المقبل.
وترى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى عقب الإعلان عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى راجع إلى اختفاء النقد الأجنبى من القطاع المصرفي.
وأضافت أن العطاءات الدورية للبنك المركزى خلال الفترة الأخيرة كانت مخصصة تحديداً لاستيراد المنتجات الدوائية، وأن التخصيص لاستيراد السلع الأساسية انخفض، مما دفع بعض الشركات للتوجه إلى السوق الموازى.
وطرح البنك المركزى المصرى منذ أغسطس الماضى وحتى الآن 11 عطاء دوريا يتم كل أسبوع وباع منهم للبنوك حوالى 1.3 مليار دولار من 1.320 مليار دولار تم طرحها.
وذكرت السويفى أن وفرة السيولة الدولارية فى القطاع البنكى الرسمى ستساعد على مواجهة أسعار صرف السوق الموازى، مشيرة إلى أنه حال سهولة حصول الأفراد والشركات على الدولار من البنوك سيقضى ذلك تماماً على الموازى.
ونتج عن نقص السيولة فى القطاع المصرفى إلى توجه البنوك بناءً على توصيات من البنك المركزى إلى تخفيض حدود استخدام البطاقات خارج مصر، فى حين أوقفت بنوك استخدام البطاقات فى بلدان بعينها، وبنوك أخرى أوقفت جميع البطاقات مشروطة بتقديم ضمانات السفر إلى البنك لتفعيل البطاقة.
وقالت السويفى إن الحديث المتكرر عن تعويم العملة وتكهنات السوق بذلك من الأسباب التى أدت إلى الزيادات الكبيرة فى الفجوة بين أسعار صرف فى السوقين الرسمى والموازى.
وأضافت أن التأخر فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى سيؤدى إلى تأزم الموقف وزيادة أسعار الصرف فى السوق الموازى، والذى يعانى فى نفس الوقت من شح فى المعروض من الدولار.
وشهد السوق المحلى قبيل اجتماعات الخريف بين صندوق النقد والبنك الدوليين، توقعات كبيرة باتجاه البنك المركزى إلى تعويم العملة المحلية قبل المشاركة فى تلك الاجتماعات، إلا أن هذا لم يحدث.
وتتوقع السويفى أن تنهى مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولى بنهاية نوفمبر المقبل بعد تحقيق الإصلاحات والاشتراطات الاقتصادية المتفق عليها.
واشترط صندوق النقد الدولى على الحكومة المصرية لإتمام الاتفاق تدبير تمويلات ثنائية من البلدان تتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار، بالإضافة إلى تقليل دعم الطاقة وضبط أسعار الصرف قبل التصويت على الطلب من قبل المجلس التنفيذي.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى تصريحات الأسبوع الماضي، إن مصر استطاعت تدبير حوالى 60% من التمويلات الثنائية التى يطلبها صندوق النقد الدولي.
