مصرفيون: رفع مخصصات الدولار إجراء احترازى لمواجهة التعثرات وارتفاع قيمة الأصول

تعيد بعض البنوك مراجعة مخصصاتها عن القروض الدولارية سواء المنتظمة أو غير المنتظمة؛ لمواجهة الزيادة المتوقعة فى قيمة الأصول، واحتواء أعباء الديون الرديئة بالدولار بعد خفض قيمة العملة المحلية.
ويعد بنكا الأهلى ومصر من أكبر البنوك التى لديها محافظ قروض دولارية كبيرة، فضلاً عن استحواذ الديون غير المنتظمة على %60 من محفظة الديون المتعثرة، وهو ما يرفع أعباء تلك البنوك، فضلاً عن تحملها فروق العملة بشكل متتالٍ جراء التخفيضات التى أجراها البنك المركزى فى مارس الماضى.
ويلزم البنك المركزى البنوك بضرورة تغطية أصولها من قروض واستثمارات وديون بمخصصات تختلف نسبتها وفقاً لدراسات كل بنك، وذلك لمواجهة أى حالات تعثر، فضلاً عن عمل أغلب البنوك التى لديها فجوة فى المخصصات من تحويل أرباحها لصالح تغطية الديون المرجحة بالمخاطر والتوافق مع ضوابط البنك المركزى.
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنوك العامة تدعم المخصصات الدولارية بشكل مستمر، وإن جميع القروض الدولارية مغطاة بالكامل حالياً.
أضاف أبوالفتوح، أن نسب الديون غير المنتظمة انخفضت إلى %2.5 من قيمة المحفظة الائتمانية، وهى مغطاة بنسبة %100، مشيراً إلى أن البنك مستعد لأى تحريك فى سعر صرف الدولار وغير مضطر بشكل عاجل لدعم المخصصات.
فى حين قال مختار يوسف، رئيس قطاع مخاطر الائتمان والديون المتعثرة ببنك المصرف المتحد، إن البنوك سترفع مخصصاتها للمديونيات الدولارية خلال الفترة المقبلة كإجراء احترازى لمواجهة نسب التعثر بعد وجود توقعات بتأخر الشركات والمؤسسات فى دفع أقساط المديونية المستحقة عليها فى ظل الأزمة التى يشهدها سوق الصرف وعدم توافر مصادر بديلة للعملة الأجنبية.
وأوضح «يوسف»، أن على البنوك إعادة دراسة القروض الدولارية قبل إتمام عملية المنح، والتأكد من وجود مصادر خارجية كافية لدى العميل تعينه على سداد المديونيات المستحقة، بعد توقعات ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.
وبحسب «يوسف»، فإن الاضطرابات التى يمر بها السوق المصرى بصفة عامة تعزز اتجاه البنوك لزيادة مخصصاتها المالية لمواجهة تضخم محافظ التعثر المتوقعة.
قال مسئول بقطاع الديون المتعثرة ببنك مصر، إن زيادة المخصصات على القروض الدولارية ستكون مساراً إجبارياً لدى البنوك حالياً، فى ظل الأزمات المتتالية التى يشهدها سعر الصرف؛ بسبب ارتفاعه المتتالى، الأمر الذى يدفع البنوك لتجنب تضخم محافظ التعثر لديها.
وأوضح المسئول، أن على البنوك تحديد قيمة المخصص على حسب قيمة القرض الدولارى الممنوح، داعياً لرفع قيمة المخصص الدولارى إلى الضعف فى كل القروض الممنوحة وتغطيته بنحو %100.
ذكر أن على البنوك التعامل مع العملاء المتعثرين بمرونة كبيرة، وتعويم مديونياتهم فى حال استيفائها بنود التعويم لمحاولة استرجاع الأموال الدولارية من العملاء، والمساهمة فى الحد من تضخم محافظ التعثر، معتبراً أن زيادة نسب التعثر بالعملة الدولارية أمر خطير تواجهه البنوك، ولا بد من تدخل فورى من قبل الجهات المعنية وحل المشكلة.
اعتبر المسئول، أن استحواذ القروض بالعملة الصعبة على نسبة قليلة من تمويلات البنوك الممنوحة أمر منطقى وطبيعى، فى ظل وجود ضوابط ممنهجة وبنود منظمة لعمل البنوك فى منح الائتمان تستلزم توافر مصادر أموال لسداد الأقساط المستحقة بنفس العملة التى تم منح القرض بها، لا سيما أن أغلب العملاء مصادر أموالهم بالعملة المحلية.
وكشف البنك المركزى المصرى فى تقرير صادر له عن ارتفاع القروض المصرفية الموجهة للأفراد بالعملات الأجنبية، بما يعادل نحو 349 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لترتفع إلى 2.869 مليار جنيه نهاية مارس الماضى مقابل 2.52 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
قال أحمد شوقى، المدير العام، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن الأزمة التى يشهدها سوق الصرف دفعت البنوك لزيادة مخصصاتها المالية للقروض الممنوحة بالعملة الدولارية، مشيراً إلى أن القروض الممنوحة تتم مراجعتها كل 3 أشهر لبحث مدى كفاية المخصصات وخاصة قروض العملة الصعبة.
وأوضح «شوقى»، أن «المركزى» ألزم البنوك العاملة بالسوق المصرى بأن يكون المخصص بنفس العملة الممنوحة بها قروض، وهو ما يضيف أعباءً جديدة على البنوك فى ظل أزمة توفير الدولار.
أشار إلى أن البنوك ستفرض إجراءات احترازية عند منح تمويلات دولارية تجنباً للوقوع فى شبح التعثر خلال الفترة المقبلة.
أشاد «شوقى» بأهمية الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى حالياً، والمتمثلة فى التخفيض التدريجى لسعر الجنيه لتنشيط حركة الاستثمار، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ستزيد من درجة جاذبية الاقتصاد المصرى أمام المستثمرين وخاصة فى المشروعات الكبيرة التى تعكف الدولة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
توقع «شوقى» ارتفاع تكلفة الاقتراض بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد قيام بعض البنوك بزيادة سعر الفائدة على الأوعية الادخارية الدولارية.
وأشار إلى صعوبة تحديد نسبة رفع الفائدة على القروض الدولارية؛ لأنها تتوقف على نوعية المشروع والتدفقات النقدية له، بالإضافة إلى التاريخ الائتمانى للعميل وحجم المخاطرة التى يتحملها البنك لمنح التمويل.