«طاقة النواب»: التعاقد بنفس تسهيلات الشركة السعودية.. وتلقى عروض بديلة من دول عربية
مصادر: لم يتم إبلاغنا بإعادة التوريد .. وطرح مناقصة احترازية باحتياجات نوفمبر

انتهى اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب مع وزير البترول المهندس طارق الملا مساء أمس بالكشف عن توريدات شحنات بترولية من الإمارات بديلاً عن شركة أرامكو السعودية وبنفس التسهيلات تقريباً.
قال عضو برلمانى فى لجنة الطاقة بمجلس النواب حضر الاجتماع، إن وزير البترول أكد للجنة أن شركة أرامكو السعودية لم ترد على الحكومة المصرية بشأن شحنات نوفمبر المقبل.
وأضاف لـ«البورصة»، أن وزارة البترول كشفت للجنة أن الإمارات العربية المتحدة وفرت تسهيلات كبيرة لمد مصر بشحنات بترولية خلال أكتوبر الحالى بتسهيلات تقترب كثيراً من نفس التى تم توقيعها مع أرامكو السعودية.
وذكر المسئول، أن الحكومة المصرية تلقت عروضاً بديلة لتوفير شحنات بترولية من بعض الدول سيتم الإعلان عنها خاصة من بعض الدول العربية.
وقالت مصادر برلمانية، إن لجنة الطاقة اجتمعت مع وزير البترول أمس للاطلاع على الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية للوقوف على أسباب توقفها عن إمداد مصر بشحنة بترولية لشهر أكتوبر الحالى.
وقال عضو آخر فى لجنة الطاقة، إن العلاقات بين مصر والسعودية قوية، وسيتم الوقوف على أسباب توقف إمداد مصر بالشحنات البترولية للشهر الجارى والتعرف على سيناريوهات التعامل للشحنة الشهر المقبل.
وأضاف: سنطالب وزارة البترول بتحفيز الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمارات فى الحقول القديمة لزيادة الإنتاج مقابل توفير تسهيلات كأن يتم الدفع لحصة الشريك الأجنبى بالدولار أو أن يتم السماح للشريك الأجنبى بتحويل الأرباح للخارج.
ويحصل الشريك الأجنبى على حصة من الإنتاج تتراوح بين 45 و50% وفقاً للاتفاق مع وزارة البترول.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»: أرامكو لم تبلغنا رسمياً باستكمال توريد الشحنات البترولية الشهر المقبل من عدمه حتى الآن، ولذلك سنطرح مناقصة بالكميات المتعاقد عليها احترازياً لعدم وصول توريدات الشركة السعودية.
وأضاف أنه ليس لدى وزارة البترول أى معلومة بشأن سبب توقف الإمدادات خلال شهر أكتوبر، وتتولى جهات سيادية بالدولة الملف مع الجانب السعودى لمعرفة موقف عقد أرامكو لتوريد جزء من احتياجات مصر لمدة 5 سنوات.
ويذكر أن وزارة البترول وقعت عقداً تجارياً مع أرامكو السعودية على تزويد مصر بالمشتقات البترولية لمدة 5 سنوات بداية من شهر مايو الماضى، وبفائدة 2% وفترة سماح للسداد 3 سنوات على الأقل، وتلتزم الهيئة العامة للبترول بسداد المستحقات.
ويأتى هذا الاتفاق بعد أن تم توقيع عقد التمويل للاتفاقية بين هيئة البترول والصندوق السعودى للتنمية على هامش اجتماع المجلس التنسيقى للبلدين الذى عقد بالرياض خلال شهر مارس الماضى.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للشحنات خلال السنوات الخمس إلى 30 مليار دولار حال استمرار انخفاض الأسعار عالمياً للبترول.