رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
عبد الحميد:4 محاور ترسم استراتيجية الشركة بالسوق أهمها «الإصدار الإلكترونى» و«المايكرو تكافل»
التكنولوجيا مستقبل البيع بالقطاع ومصر تأخرت كثيراً عن الأسواق المجاورة
ضرورة إعادة النظر بتعويض التأمين الإجبارى على السيارات و40 ألف جنيه لا تكفى
وضعت شركة «ثقة للوساطة فى التأمين» استراتيجية عمل خلال المرحلة المقبلة تتضمن 4 محاور يتصدرها استخدام التكنولوجيا فى عملية البيع والإصدار، وتنوع محفظتها لتشمل التأمين على الاستثمارات العربية الجديدة.
قال الدكتور ناصر عبدالحميد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إن «ثقة للوساطة» تستهدف إسناد 14 مليون جنيه أقساطاً تأمينية لشركات التأمين المتعاقدة معها بنهاية العام المقبل.
أضاف عبدالحميد فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف ضم ألف عميل لقاعدة عملائها بالعام الأول من ممارسة نشاطها بالسوق المصرى.
أوضح أن الشركة حصلت على الرخصة رقم 63 بسجل شركات الوساطة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى مايو 2016 برأسمال مصدر مليونى جنيه مدفوع منه النصف على أن يستكمل بنهاية 2019.
أشار إلى أن هيكل المساهمين يضم 8 أفراد بحصص متساوية 7 منهم لديهم سابقة خبرة بقطاع التأمين والإدارة المالية فى السوق السعودى وبعض أسواق الخليج بالإضافة إلى شريك من القطاع البنكى.
وقال إن الشركة تستهدف التأمين على حياة أكثر من 10 آلاف عميل من الحاجزين بمشروعات الإسكان والممولين لشراء وحدات سكنية بتمويل ذاتى أو قروض شخصية من البنوك.
أضاف أن استراتيجية الشركة ترتكز على البيع والإصدار الإلكترونى لمنتجات التأمين على الحياة المرخص لها طبقًا لقرارات هيئة الرقابة المالية.
أشار إلى العمل على وضع اللمسات النهائية لمنتج تأمينى جديد ستتولى الشركة الترويج له بشكل حصرى، مستهدفًا بيعه لنحو ألف عميل فى السنة الأولى.
وقال إن المحور الثانى باستراتيجية الشركة يتمثل فى السعى لترويج وبيع والإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات الإجبارى وتأمينات السفر نيابة عن الشركات المتعاقدة معها وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم الإصدار الإلكترونى.
أضاف عبدالحميد، أن المحور الثالث يقوم على نقل خبرات الدول الخليجية فى استخدام التكنولوجيا بعمليات إصدار وبيع وثائق التأمين.
أوضح أن «ثقة لوساطة التأمين» تسعى لاستقطاب الكفاءات المهنية للعمل لديها مع تزويدهم ببرامج تدريبية لمواكبة التطور المتوقع فى سوق التأمين بمصر.
وتابع: «الاهتمام بتطوير مهنة الوساطة ضرورة حتمية لطبيعتها الصعبة من حيث المتطلبات المهنية الواجب توافرها فيمن يمارسها».
أشار إلى أن التكنولوجيا هى مستقبل البيع لمنتجات التأمين والسوق المصرية تأخرت كثيرًا عن الأسواق المجاورة فى هذا المجال.
وقال إن الشركة تعتزم تنويع محفظتها لتشمل التأمين على الاستثمارات العربية الجديدة فى السوق المصرى، بجانب الاستثمارات المحلية.
أشار إلى تجربة السوق السعودى التى بدأت البيع الإلكترونى لوثائق التأمين منذ 2009، فيما تسعى مصر بخطوات جادة نحو تفعيلها العام الجارى.
أضاف أن «ثقة للوساطة» فى المراحل النهائية لإبرام تعاقد مع الشركة اللبنانية السويسرية للتكافل مصر، كما تسعى للتعاقد مع العديد من شركات التأمين المتميزة بالسوق خلال الشهور المقبلة لتوزيع وبيع البرامج التأمينية لصالحها إلكترونيًا.
أوضح أن الشركة ستعمل على توزيع المنتجات المسموح بإصدارها إلكترونيًا فى البداية بشرط التعاقد مع شركتين لكل منتج.
أشار إلى تركيز «ثقة للوساطة» على الانتشار عبر البيع الإلكترونى، حيث بدأت فى تجهيز البنية التحتية اللازمة للتشغيل بالتعاقد مع شركة it fusion التى تمتلك سابقة خبرة فى مصر لشراء نظام إلكترونى للتشغيل باسم «حورس».
ولفت إلى تطوير موقع إلكترونى يتم ربطه بـ«السيستم» الجديد لإتمام عملية البيع إلكترونيًا من البداية وحتى الإصدار، حيث يتم نقل البيانات من «السيستم» إلى شركات التأمين المتعاقدين معها.
وكشف رئيس مجلس إدارة ثقة للوساطة فى التأمين، عن التعاقد مع البنك العربى الأفريقى الدولى لإتاحة سداد الأقساط التأمينية من خلاله لعملاء الشركة.
وقال إن الشركة تسعى لتنويع محفظة أقساطها فى جميع فروع تأمينات الحياة والممتلكات المختلفة، خاصة فى فرع الحريق والحوادث الشخصية والسيارات الإجبارى والتكميلى والعمل على تقديم قيمة مضافة بالسوق وتدريب الجهاز التسويقى منذ الإصدار إلى تسوية التعويضات.
أضاف أن الشركة ستعمل على التواجد بالسوق وفقًا للمفهوم الحقيقى للوساطة بحيث لا يقتصر دور الوسيط على إصدار الوثيقة فقط بالنيابة عن المؤمن له، بل ليكون حلقة الوصل بين شركة التأمين والعملاء بما يحقق أداء أفضل لمصلحة الطرفين.
وأوضح أن للوسيط دور مهم فى تحقيق قيمة مضافة لقطاع التأمين عبر مساهمته فى زيادة الوعى التأمينى بما يسهم به فى تعريف العميل بطبيعة المخاطر التى تواجهه والتغطيات الملائمة له.
وقال إن «ثقة للوساطة» وضعت خطة للانتشار بـ«المايكرو تكافل» ـ التأمينات التكافلية متناهية الصغر ـ باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.
أضاف أن المنتجات التأمينية متناهية الصغر لا تتطلب دخول وسيط مباشر لأنه سيكون مكلفاً للغاية، فضلاً عن أهمية استخدام التكنولوجيا فى تحصيل الأقساط لتقليل التكلفة.
أوضح أن التأمينات متناهية الصغر سواء التى تبيعها شركات التأمين التقليدية أو التكافلية تتطلب صياغة مبسطة لشروطها لتتناسب مع مستوى وعى الفئات التى تخاطبها من العملاء.
أشار إلى أن التأمين متناهى الصغر بشكل عام و«المايكرو تكافل»، خاصة لا يتم طرحه كمنتج مستقل ولكن يتم بيعه من خلال برنامج تمويلى متكامل، ما يؤكد أهمية التعاون مع الجهات القائمة على منح التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال عبدالحميد: «التأمينات متناهية الصغر تتطلب وضح حدود للتغطية التأمينية المقدمة للتحكم فى الخسائر المتوقعة».
أضاف أن التأمين الطبى مازال غير مقنن بالسوق المصرى حتى الآن والقانون الجديد الذى تسعى هيئة الرقابة المالية لإصداره وضع قواعد منظمة للعمل بالقطاع من المتوقع لها أن تساهم بشكل كبير فى ضبط الأداء والحد من الخسائر وتحسين المنافسة بين الشركات.
أوضح أن حدود التغطية فى التأمينات الإجبارية بالسوق المصرى متدنية، مقارنة بالأسواق المجاورة كافة.
وتابع: «يجب إعادة النظر فى تلك القيمة للتتناسب مع الأضرار التى تلحق بالغير والتى تشهد زيادات مستمرة، حيث تنخفض قيمة التعويض عن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات إلى 40 ألف جنيه».
