توقعت مجموعة «سيتى جروب» المصرفية إصلاحات قاسية نوعاً ما للبلدان المصدرة للبترول، التى تعانى من انهيار أسعار النفط الخام وسط تراجع طموحات النمو الاقتصادى.
وأوضحت المجموعة أن الحد من الهجرة هو تكتيك طالبت به العديد من البلدان حول العالم فى الآونة الأخيرة، ومن بينها دول الخليج.
وأضافت أن دول مجلس التعاون الخليجى الذى يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، فى وضع مختلف جداً عن أوروبا والولايات المتحدة، حيث اعتمدوا منذ سنوات عديدة على العمالة الأجنبية فى القطاع الخاص وتوجيه المحليين إلى الوظائف الحكومية.
وكشفت تقديرات مركز الخليج للأبحاث مؤخراً، أن الرعايا الأجانب يمثلون ما يقرب من نصف سكان دول مجلس التعاون الخليجى، ومقارنة مع الدول الأجنبية فقد وصلت نسبة العمالة الوافدة حوالى 8% من إجمالى سكان بريطانيا عام 2014، ونحو 7.8% من سكان الولايات المتحدة، وفقاً لتقديرات مركز «بيو» للأبحاث.
وأوضح فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين فى الشرق الأوسط لدى «سيتى جروب»، أن سياسات الهجرة فى دول مجلس التعاون الخليجى كانت بمثابة استجابة للنمو فى المنطقة خلال الطفرة النفطية، التى كانت تعتمد بشكل كبير على نمو دخل الفرد يقابله معدلات سلبية لنمو الإنتاجية منذ السبعينيات.
وأرجع أحد الأسباب التى أدت إلى سلبية نمو الإنتاجية، إلى وفرة العمالة الأجنبية الرخيصة.
واستند سوسة، فى تقرير أعده، إلى أن العمالة الرخيصة ميزة تنافسية للصناعات كثيفة العمالة، بينما تقلل من حوافز الاستثمار فى التكنولوجيات والصناعات المبتكرة.
وكشف التقرير، أن تدفق العمالة الأجنبية على دول مجلس التعاون الخليجى كان ضرورة اقتصادية.
وفى الوقت الذى أخذت التنمية الاقتصادية رحلتها بسرعة فائقة فى السبعينيات، وتساءلت المجموعة لماذا لم يعمل السكان المحليون فى صناعة البناء والتشييد التى شهدت توسعاً سريعاً أو إنهاء العمالة ذات المهارة المتدنية من قطاع الخدمات؟
وكانت الإجابة، أن هذا لم يحدث بدافع عدد من العوامل، أهمها إعادة توزيع الثروة النفطية من خلال العمل فى القطاع العام.
ومثّل الرعايا الأجانب حوالى 10% فقط من وظائف القطاع العام فى أحدث تقديرات مركز الخليج للأبحاث، وحوالى 88% من الوظائف فى القطاعين الخاص والأعمال.
وكانت حكومات دول مجلس التعاون أكثر صرامة من أى وقت مضى فى الحفاظ على رواتب العاملين فى القطاع العام منذ انخفاض أسعار البترول.
وأوضح صندوق النقد الدولى، أن الأجور العامة يمجلس التعاون، ضعف غيرها من بلدان الأسواق الناشئة والنامية، وأوصى بإعادة النظر فى دور وحجم القطاع العام.
وحسب سوسة، كانت هناك بعض محاولات لإجراء بعض الاصلاحات الهيكلية.
وقال إن تحقيق نمو طويل الأجل فى الاقتصاد يتطلب إصلاحاً هيكلياً كبيراً يستغرق سنوات عديدة، إن لم يكن عقوداً للوصول إلى المستويات المستهدفة.
وأضاف أن أفضل الحلول يكمن فى تشديد سياسة الهجرة التى من شأنها أن تدفع إلى زيادة الطلب على العمالة غير الماهرة فى القطاع الخاص، معتقداً أن هذا الأمر من شأنه أن يشجع المواطنين المحليين للعمل بتلك الوظائف.
وأشار التقرير، إلى أن الحد من العمالة الأجنبية الرخيصة من خلال تشديد سياسة الهجرة سيكون على الأرجح هو أحد الطرق الأكثر فعالية لزيادة الإنتاجية وتوظيف المواطنين فى دول مجلس التعاون الخليجى.
وفى الوقت نفسه، فإن الزيادة فى الأجور تحفز السكان المحليين للدخول فى سوق الوظائف التى تحتاج إلى مهارة، كما أن عدم وجود خيارات يجبر الشركات المحلية على التوظيف.
وأفاد التقرير، أن خيار الحد من مستوى معيشة المواطنين يبدو أمراً محفوفاً بالمخاطر عندما يكون فى منطقة غير مستقرة سياسياً، وليس من الواضح كم عدد فرص الأعمال التى ستكون فى المنطقة، خاصة فى ظل مؤشرات انخفاض أسعار البترول، وهو ما سوف يؤثر على طلب العمالة فى بعض دول مجلس التعاون الخليجى.
وأوضح سوسه، أن توظيف المواطنين المحليين سيكون له تأثير سلبى على النشاط الاقتصادى الإجمالى على الأقل فى المدى المتوسط، ما يؤدى إلى انكماش مستمر فى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى حال تنفيذها.
وأكد التقرير، أن أعداد العمالة الأجنبية سوف ينخفض فى المستقبل، وهو ما يؤدى إلى عودة العديد من العمال إلى أوطانهم مع احتمال حدوث عواقب سلبية بالنسبة لهم واقتصاداتهم المحلية.