عقد اتحاد الصناعات اجتماعا، امس الأحد، لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد، الذى أعدته وزارة الاستثمار، وأبدى بعض الملاحظات سيرسلها لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين.
وأبدت اللجنة المصغرة التى شكلت لمناقشة القانون، وتضم كلا من محمد السويدى رئيس الاتحاد وحسام فريد وأحمد مشهور وطارق الوكيل ومحمود سليمان أعضاء مجلس الإدارة وأحمد حلمى رئيس غرفة الأخشاب، تحفظها على مجمل القانون فى حين أن المناقشات لم تنتهِ بالموافقة أو الرفض وأنه سيتم مخاطبة هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار اليوم الاثنين بملاحظات الاتحاد وطلب عقد اجتماع مع الجهات التى وضعت القانون.
وعلمت «البورصة» أن اللجنة لديها تحفظات على عدد مواد القانون التى تبلغ 119 مادة، والتى تعد عائقا أمام المستثمر، كما أنها تتضمن بعض المواد التى تخالف مواد فى قوانين أخرى تتعلق بعدم توقيع عقوبة أو تجريم صاحب المنشأة والمستثمر، فى حين أن قوانين أخرى تفرض عقوبات على المستثمر وغير موضح ما إذا كان سيتم تعديل تلك القوانين أم ستترك مما سيؤدى إلى تعارض القوانين مع بعضها.
بالإضافة إلى ملاحظة تتعلق باللجنة العليا للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا تضم ممثلين عن الصناعة، وكانت الملاحظة تتعلق بضرورة وجود ممثل عن اتحاد الصناعات وعن الغرف التجارية.
كما أن الإعفاءات الضريبية ليست حافزا للاستثمار، لأنها توجد نوعا من عدم الشفافية والتنافسية