مسئول بـ«أسمنت قنا»: علاقة عكسية بين ارتفاع المعدن والطلب على القطاع
%33 تراجعاً فى وتيرة نمو الطلب النصف الأول.. و%80 معدل تشغيل المصانع
مجدى: تخفيض القيمة العادلة لـ5 شركات.. والرخص الجديدة عقبة أمام النمو
«إبراهيم»: حدوث ركود تضخمى فى قطاع العقارات يهدد مبيعات شركات الأسمنت
توقع صناع ومحللون فى قطاع الأسمنت لـ«البورصة» نظرة تشاؤمية للقطاع بسبب ترجيحات انخفاض الطلب نتيجة زيادة اسعار الحديد، بالاضافة الى أسعار الكهرباء الجديدة، وهو ما دفع مراكز بحوث لتخفيض القيمة العادلة للشركات التى تقوم بتغطية نشاطها.
ورفعت شركة حديد عز أسعار الحديد 730 جنيها للطن دفعة واحدة ليصل إلى 7670 جنيهاً وهو أعلى مستوياته منذ 2008 عندما ارتفعت الأسعار تدريجيا من 4 آلاف جنيه للطن إلى 9500 جنيه خلال أشهر قليلة، إثر ارتفاع أسعار البيليت عالمياً بنحو 30 دولاراً للطن خلال الشهر الحالى، فضلا عن ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى والذى تجاوز 15 جنيهاً.
وقال محمد مجدى المحلل المالى ببنك الاستثمار برايم القابضة، معدل نمو الطلب على الأسمنت شهد تراجعا بواقع %33 فى النصف الاول من العام الحالى ليسجل نموا بواقع %6 فقط خلال هذه الفترة مقارنة بنحو %9 النصف الأول من العام الماضى، وهو ما يتم تفسيره من خلال تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى والتقلبات المستمرة فى سعر الصرف، ما ظهر تأثيره على قطاع التشييد والبناء.
اضاف مجدي، أن الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات نتيجة الزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء، والتى من شأنها أن يجعل غالبية المستثمرين غير قادرين على الاستثمار فى القطاع العقارى الفترة المقبلة، متوقعا أن يحدث انخفاضاً فى معدل نمو قطاع التشييد والبناء السنوات المقبلة.
وخفضت بحوث بنك الاستثمار برايم القابضة القيمة العادلة لخمس شركات أسمنت مقيدة تحت نطاق التغطية، وهى العربية للأسمنت، ومصر للأسمنت قنا، والسويس للأسمنت، وأسمنت سيناء، وحنوب الوادى للأسمنت.
وذكر المحلل المالى بـ«برايم»، أن تخفيض القيمة العادلة للشركات بسبب ارتفاع المعدل الخالى من المخاطر، والذى تجاوز %16، فضلاً عن توقعات انخفاض سعر الجنيه ومن ثم سعر استيراد خامات الفحم التى تستخدم كمصدر اساسى للطاقة، والارتفاع الاخير فى سعر الكهرباء، وتوقعات ضعف نمو الطلب، فضلاً عن علاوة مخاطر سيولة بقيمة %2 فى تقييم الأسهم ذات معدل دوران منخفض ومنخفض وهى، مصر للأسمنت قنا، السويس للأسمنت وأسمنت سيناء.
وأوضح أنه فى حالة رفع لجنة السياسة النقدية معدل الفائدة بنحو %1 الفترة المقبلة، سيؤدى الى مزيد من التخفيض فى القيمة العادلة لشركات.
من جهته، قال مسئول بشركة مصر للأسمنت قنا، أنه من اساسيات قطاع الأسمنت أن هناك علاقة عكسية بين رفع اسعار الحديد، وبين الطلب على منتجات الأسمنت.
وفسّر رؤيته بأن الحديد والأسمنت يشتركان فى نفس المنتج كمدخلات انتاج ومن ثم يكون ارتفاع اسعار الحديد مسببا رئيسيا فى ارتفاع تكلفة المنتج النهائي، ما يدفع اغلب الشركات الى تأجيل تنفيذ الوحدات والمشروعات لحين انخفاض السعر تجنباً لارتفاع تكلفة المنتج النهائي.
وأبدى مسئول بشركة الاسكندرية للأسمنت مخاوفه من الطلب على منتجات شركات قطاع الأسمنت الفترة المقبلة، تلك التى من شأنها التأثير على نظم اقتصاديات الحجم الكبير التى تعنى الانتاج بكميات كبيرة، وانخفاض نصيب المنتج من التكاليف الثابتة.
وتابع: فى الماضى كانت لدينا مشكلة فى توفير الطاقة اللازمة لعمل المصانع، وحالياً بعد توفير الفحم كصدر اساسى فى الطاقة اصبحت المشكلة فى توافر طلب على الانتاج.
وشدد على أن قطاع الأسمنت مرتبط بصورة اساسية بحركة التنمية والمشروعات فى الدولة.
من جهته، حذّر محمود ابراهيم محلل قطاع العقارات بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الاوراق المالية، من خطورة استمرار ارتفاعات منتجات قطاع العقارات فى السوق المصرية وتأثيرها على احداث ركود تضخمى فى القطاع بصورة نسبيبة.
وقال إن شركات العقارات تنفذ حالياً المشروعات التى تم بيعها منذ سنتين ومن ثم غفلا وجود مشكلة فى معدلات التنفيذ وبالتالى سحب كميات الأسمنت، الا أن الازمة تتمثل فى انخفاض حركة بيع الشركات بسبب ارتفاع الاسعار.
وتحدث المحلل المالى بـ«برايم» عن خطورة ارتفاع الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المصرية، بعد اضافة مصنع القوات المسلحة الجديد والرخص التى اعلنت عنها الحكومة، مبينا ان نسبة التشغيل فى المصانع تصل الى %80.
وقال إنها ستزيد السعة الإنتاجية للأسمنت فى مصر إلى نحو 93 مليون طن فى السنة، مما سيزيد الفجوة بين العرض والطلب، خصوصاً بعد أن تقدمت عدة شركات بطلب للحصول على 8 رخص من إجمالى 18 رخصة مطروحة، من ضمنهم شركة جنوب الوادى للأسمنت، شركة مصر بنى سويف للأسمنت، السويدى للأسمنت.
أعلنت شركة سينوما الهندسية العالمية فى شهر يوليو الماضى أنها وقعت عقداً مع القوات المسلحة لإنشاء 6 خطوط لإنتاج الأسمنت بأكبر سعة إنتاجية فى مصر تتراوح بين 12-14 مليون طن سنوياً، ومن المقرر أن ينتهى هذا المشروع بحلول عام 2019.
وحدد القيمة العادلة لسهم شركة العربية للأسمنت عند 9.3 جنيه، بنمو نحو %100 عن السعر السوقى الحالى البالغ 4.5 جنيه، كما قدر قيمة سهم مصر للأسمنت قنا عند 84.2 جنيه، مقابل سعر سوقى حالى بنحو 80 جنيهاً.
وحدد القيمة العادلة لسهم شركة السويس للأسمنت عند 20 جنيهاً، و16.2 لسهم شركة أسمنت سيناء.
ويصل عدد شركات قطاع الأسمنت المدرجة فى البورصة المصرية الى 8 شركات.
