مصدر: البنك يطالب بـ15% حتى السداد.. والمحكمة تحسم الدعوى جلسة 5 نوفمبر
رفع بنك مصر دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية على رجل الأعمال وليد توفيق الممثل القانونى السابق لشركة «كيا موتورز إيجيبت» يطالبه فيها بسداد مديونية تقدر بنحو 149 مليون جنيه.
قال مصدر قضائى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن الدعوى تلزم المدعى عليه بدفع ما يستجد من عوائد بواقع 15% مصروفات حتى إتمام السداد، وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل لحسم الدعوى.
ونصت الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، على أن البنك طالب الممثل القانونى السابق لشركة كيا موتورز إيجيبت بسداد المديونية.
وذكر المصدر أن البنك حاول التواصل مع رجل الأعمال وليد توفيق لعقد جدولة وتسوية المديونية، التى تم الإتفاق عليها فى وقت سابق بينهما، إلا انه تهرب ولم يلتزم بالاتفاق.
أوضحت أنه وفقاً للبند الأول من العقد الموقع بين البنك والمدعى عليه فيستحق على رصيد الاعتماد عائدا اتفاقيا بواقع 14%، وينص البند الخامس من العقد أنه يسرى عائد تأخير بواقع 1% ليصبح إجمالى العائد المطالب به 15% حتى إتمام السداد.
من جانبه أكد خالد يوسف رئيس قطاع السيارات بالشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM» الوكيل الحالى لسيارات «كيا» فى مصر أن شركته لم تحصل على أى قروض بنكية وبالأخص من بنك مصر، وأن شركته غير مسئولة قانونيا عن تلك المديونيات.
وأوضح يوسف لـ«البورصة» أن الدعوى المقامة حاليا تعود على رجل الأعمال وليد توفيق الوكيل السابق لسيارات كيا فى مصر، مبينا أن شركة «EIM» ليس لديها أى علاقة بتلك الدعوى.
جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية اتهمت رجل الأعمال وليد توفيق أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، الوكيل السابق لشركة «كيا» فى مصر، بالاستيلاء على نحو 1.5 مليار جنيه من أموال بعض البنوك، وذلك خلال التحقيقات فى القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل.