«التجار» تؤكد: غير دستورى.. ويفتح باباً للفساد ويخلق سوقاً سوداء

تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب التقدم بمشروع قانون خاص بتحديد هامش ربح للسلع خلال الفترة المقبلة للحد من عمليات انفلات الأسعار بتحديد 5% للسلع الأساسية، و10% للسلع غير الأساسية، فى ظل رفض التجار تحديد هامش للأرباح.
قال عمرو الجوهرى، وكيل أول «الشئون الاقتصادية» بمجلس النواب، إن اللجنة ترى أن نسبة 5% هامش ربح للسلع الأساسية «الأرز، والزيت، والسكر» مُناسبة، فى حين تبلغ فى غير السلع الأساسية نحو 10%.
أضاف الجوهرى أن اللجنة ستناقش النسبة مع كل الوزارات المعنية خلال الأيام المقبلة، لضبط السوق، خاصة فى ظل انفلات الأسعار، التى يشهدها حالياً، ما أثقل كاهل الطبقة المتوسطة للمصريين، وخلق حالة من الاحتقان فى المجتمع.
وكان مجلس النواب أقر قانونًا للضريبة على القيمة المضافة خلال شهر سبتمبر الماضى بمعدل 13% على أن تزيد النسبة خلال العام المالى المقبل إلى 14%.
تابع: «الفترة المقبلة تتطلب جهدًا من جهات الرقابة على الأسواق من جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يُزيل حالة الاحتقان الموجودة فى المجتمع لغلاء الأسعار».
وقال مدحت الشريف وكيل ثانى اللجنة: إن «الشئون الاقتصادية» تنتظر انتهاء الحكومة من تعديلات قانون حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة لزيادة اختصاصاتهما للقدرة على ضبط أوضاع السوق.
قال أحمد شيحة، مستورد: إن الحكومة لا تستطيع تحديد هامش للأرباح على السلع نهائيًا، فهو يخالف القانون والدستور، وقانون الاستثمار.
وتنص المادة 10 من قانون الاستثمار، على أنه لا يجوز لأى تاجر أو بائع أو أية جهة إدارية أن تتدخل فى تسعيرة منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها.
أوضح شيحة أن تحديد هامش الربح يخص الشركة وفقاً لحسابات كلفة الإنتاج، ولا يمكن للدولة التعرف على التكلفة الحقيقية، ويفتح بابًا للفساد من خلال تقديم الشركات تكلفة أعلى.
وقال سامح زكى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إن تكلفة إنتاج السلع تتغير بشكل يومى، وبالتالى لا يمكن للحكومة تقييم هامش الأرباح وفقاً لها.
أوضح أن تحديد هامش الربح يخلق سوقا سوداء وقت انخفاض المعروض لترتفع التكلفة وهامش الربح، وبالتالى اللجوء لزيادة لطرق مخالفة قانونياً كما يحدث الآن فى الدولار.