شركات القطاع تطالب بتخفيض قيمة خطابات الضمان للمشاركة فى مناقصات الوزارة

عبده: 60% ارتفاعاً فى تكاليف إنتاج الشركات بسبب «الدولار»

قال أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن الوزارة تعاقدت على توريد أجهزة ومستلزمات طبية بقيمة 337 مليون دولار.

وتوقع عماد أن يصل 30% من المستلزمات المتعاقدة عليها الوزارة للمستشفيات التابعة لها، مطلع نوفمبر المقبل، وقال إن الوزارة تخطط لتحقق الاكتفاء الذاتى لمستشفيات وزارة الصحة.

وطالبت شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة بتخفيض قيمة خطاب الضمان المطلوب من الشركات (10 ملايين جنيه)، للسماح لصغار الموردين والمُصنعين للاشتراك فى مناقصات توريد المستلزمات لصالح وزارة الصحة.

وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، إنه من المقرر عقد اجتماع الاربعاء المقبل لمناقشة إثر ارتفاع أسعار الدولار على المستلزمات الطبية ونقصها فى العديد من المستشفيات الحكومية، خاصة مستشفيات وزارة الصحة.

أضاف عبده لـ«البورصة»، أن سوق المستلزمات الطبية به 8500 صنف، 60% مستورد تام الصنع، ارتفعت أسعارها بسبب زيادة سعر صرف الدولار.

وذكر أن الاجتماع سيشمل مخاطبة وزارة الصحة بتعديل فترات التوريد فى المناقصات الجديدة التى ستطرحها وزارة الصحة، لتصبح عاماً فقط بدلاً من 3 أو 4 أعوام حالياً، لتجنب الزيادة المفاجئة فى سعر الصرف.

وتابع ان الشعبة ستعمل على عقد اتفاق بين موردى وزارة الصحة لمد المستشفيات الحكومية بكامل احتياجاتها من المستلزمات الطبية خلال الأشهر المقبلة مع ضمان عدم الإضرار بمصالح الموردين من خلال التزام وزارة الصحة بسداد جميع المستحقات المتأخرة للموردين.

وقال عبده، إن الشعبة ستطالب مجلس الوزراء بزيادة أسعار المناقصات الحالية، بنفس سعر ارتفاع الدولار الفترة الماضية مشيراً الى أن الدولة هى المسئولة عن زيادة سعر صرف الدولار وليست الشركات، لكن الأخيرة هى من تتحمل الخسائر بمفردها.

وأشار الى أن القطاع يورد 60% من احتياجات المستشفيات الحكومية من المستلزمات الطبية، وأن الشركات تتحمل خسائر ضخمة بسبب زيادة سعر الصرف.

وذكر أن أزمة ارتفاع سعر الدولار تسببت فى زيادة تكاليف الإنتاج على شركات المستلزمات الطبية بنسبة 60%، كما رفعت أسعار المنتجات المستوردة تامة الصنع 100%.

ويضم السوق المصرى 170 مصنعاً محلياً لإنتاج المستلزمات الطبية، و3 آلاف شركة تجارية، ويصل عدد المنتجات المتداولة 8500 منتج.