المهندس إسلام خالد رئيس مجلس إدارة الشركة:
التعاقد مع 40 شركة مقاولات ومكتباً استشارياً لمدهم بمهندسين مؤهلين
افتتاح 4 أفرع فى دبى والرياض وجدة العام المقبل
توقيع برتوكولات تعاون مع عدة جامعات
تقديم 50 دورة تدريبية متنوعة فى القطاعات الهندسية المختلفة
يجب سد الفجوة بين ما يدرسة الطلبة ومتطلبات سوق العمل

تستهدف شركة كريتيف للتدريب تأهيل 25 ألف مهندس فى 2017 وإفتتاح 4 أفرع جديدة فى 3 دول عربية والتعاقد مع مزيد من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية لمدهم بمهندسين بعد تدريبهم.

قال المهندس إسلام خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن كريتيف تستهدف تدريب 25 ألف مهندس خلال العام المقبل مقابل 10 آلاف يتوقع إنهاء دوراتهم التأهيلية خلال العام الجارى بعد توقيع بروتوكلات تعاون مع مجموعة من الهيئات وشركات المقاولات والاستشاريين لتدريب وتأهيل مهندسيهم.
وشركة كريتيف متخصصة فى تقديم الدورات التدريبية للطلبة بكليات الهندسية والخريجين لتأهيلهم فى استخدام البرامج الإلكترونية والتعامل فى المواقع الإنشائية والتصميم وغيرها والشركة ومعتمدة من شركة «اتوديسيك» العالمية، والتى تنتج مجموعة من البرامج منها «أتوكاد»، وأيضا معتمدة من شركة «ادوبى»، والتى تنتج برنامج «الفوتوشوف» وبرامج الجرافيك، والتى تعد جزءا أساسيا من تأهيل المهندسين.
أوضح خالد أن الشركة متعاقدة مع نحو 20 مكتبا استشاريا وعددا مماثلا من شركات المقاولات والاستثمار العقارى لمدهم بمهندسين مؤهلين من الحاصلين على دورات تدريبية وترشح الشركة عددا كبيرا من المهندسين سنوياً للشركات إلى جانب تدريب مهندسيهم بشكل مستمر لمواكبة التطور التكنولوجى العالمى.
شدد على أهمية التدريب الدورى للمهندسين فى المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات فى ظل تقدم لحظى على المستوى العالمى، والتى وصلت إلى مراحل متقدمة جدا سواء فيما يتعلق بالتصميمات الذكية والصديقة للبيئة أو مراحل التنفيذ المتنوعة.
أشار إلى أن الشركة وقعت برتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات والجهات لتدريب الطلبة وحديثى التخرج بأسعار مخفضة من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة الأمريكية والبريطانية إلى جانب 6 أكتوبر وأكاديمية الشروق ومودرن أكاديمى إلى جانب نقابة المهندسين مقابل أسعار مخفضة.
واحتفلت الشركة قبل شهرين على مرور عام على نشاطها بقاعة القبة بجامعة القاهرة وبحضو 4 آلاف مهندس وممثلين عن شركة أتو ديسك العالمية وعدد من عمداء كليات الهندسية بالجامعات المختلفة.
شدد على أن الشركة تركز على تحديث مناهج دوراتها بشكل متواصل من خلال تدريب مستمر لمحاضريها من خلال قسم أبحاث يتولى الاطلاع على كل ما هو حديث عالميا وإضافته إلى برامج الدورات.
وحصلت الشركة على درع جامعة حلوان فى سبتمبر الماضى لدورها فى تقديم دورات تدريبية لطلبة كليه الهندسة بالجامعة.
أوضح أن الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات الأجنبية المتخصصة فى التصميمات للحصول على إصداراتها الحديثة فى التصميات إلى جانب المشاركة فى المعارض الدولة، من بينها معرض جيتكس فى دبى والذى اختتم فاعلياته الأسبوع الجارى.
وتقدم الشركة 50 دورة تدريبية متنوعة فى مجالات التدريب المختلفة من العمارة والمدنى والكهرباء والاتصالات والجرافيك والمكانيكا ودورات الديكور إلى جانب التدريب الميدانى فى مواقع الإنشاءات وافرع التشطيبات المعمارية غيرها.
لفت إلى أن الشركة تستهدف فتح عدة أفرع فى كل من دبى والرياض وجدة ودراسة التوسع فى عدد من دول الشرق الأوسط إلى جانب فرع ثالث فى مصر بمحافظة الإسكندرية ينضم لفرعى القاهرة.
حذر خالد من اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبين ما يدرسة الطلبة خلال سنوات الدراسة بكليات الهندسية، وأن هناك 5 برامج أساسية لا يمكن للمهندسين العمل بدونها ولا تدرس داخل الجامعات، ويتطلب حديثى التخرج عدة دورات قبل أن يكون مؤهلين للعمل خاصة خريجى المعاهد الخاصة، والتى تطلب اتخاذ إجراء حاسم بشأنها من نقابة المهندسين.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل تحولاً كبيراً فى إنشاء المدن الجديدة فى مصر سواء فيما يتعلق بالتصميمات المماثلة لنظيرتها من المدن حول العالم إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة صديقة البيئة فى ابنيتها المختلفة.
أكد أن المهندسين المصريين يمتلكون خبرات، ولديهم القدرة على اتمام التصميمات والإشراف على التنفيذ للخروج بالصورة، التى ظهرت فيها المدينة عند الإعلان عنها.
قال: إن المهندسين المصريين حققوا نجاحات كبيرة فى الخارج فى ظل الإمكانات والاستغلال الافضل لقدراتهم فى هذه الدول وفى حال توافر المناخ المناسب فى السوق المحلى سيقودون نهضة معمارية كبيرة تفوق قرينتها فى الدول الغربية.
أشار إلى أن مشروع دار مصر يعد من أفضل المشروعات، التى نفذتها وزارة الإسكان للأفراد سواء على المستوى التصميمى أو الإنشاء إلى جانب الميزة السعرية عن القطاع الخاص ونظام السداد وتلبية احتياجات شريحة مهمة من متوسطى الدخل.
وقال: إن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية ويمكنه استيعاب نسبة كبيرة من البطالة فى ظل النهضة الإنشائية الكبيرة، التى تتبناها الدولة من خلال مجموعة من المشروعات القومية، فى مقدمتها العاصمة الإدارية وشبكة الطرق وغيرها.
لفت إلى أن السوق يفتقد إلى العمالة المدربة والتى سافر نسبة كبيرة منها الى العمل فى الخارج وهذا يطلب مزيدا من الاهتمام بالتدريب واستغلال إمكانات الدولة فى تأهيل الشباب من خلال مشروع قومى تكون لوزارة الإسكان والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد دور كبير فيها.
وأوضح أن السوق العقارى المصرى الأفضل على مستوى الشرق الأوسط مع الطلب المتزايد سواء الحقيقى للسكن أو بهدف الاستثمار.
لفت إلى أن نقص الأراضى وارتفاع الأسعار يمثلان التحدى الأكبر الذى يواجه السوق العقارى ويؤثر بشكل مباشر عليه، إلى جانب التغيرات التى طرأت على سعر صرف الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار إضافى الى دخول الدولة كمنافس للمطورين فى كثير من المشروعات.
أوضح أن توسع الوزارة فى مشروعات الشراكة يتوافق مع متغيرات السوق مع الارتفاع الكبير فى أسعار الأراضى إلى جانب زيادة الشراكة لمعدلات التنمية.
مشدداً على أن نجاح الاستثمار بالشراكة مرهون بتحقيق استفادة أطراف المشاركة، وذلك يستلزم، تقييم الأرض بقيمتها العادلة.
تابع أن الدولة تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، فيما يتملك القطاع الخاص فكراً متطوراً لاسغلالها، وكذا يمتلك السيولة النقدية بما يحقق منفعة الطرفين ويحقق فائدة للاقتصاد القومى على أن تكون متاحة لجميع من لديه القدرة المالية والتنفيذية والخبرات اللازمة.
أضاف أن طرح أراضى الساحل الشمالى الغربى يتطلب حوافز إضافية بعيداً عن الطرح بنظام المزايدة الذى لن يصلح للمناطق فى أولى مراحل التنمية وأن تطرح بالتخصيص شريطة سرعة التنمية وإضافة قيمة للمنطقة.