بدأت الخلافات مبكراً بين وزارتى المالية والاستثمار، حول الحوافز الضريبية والجمركية، التى تضمنتها المسودة الأولية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، التى أصدرتها الأخيرة منتصف الشهر الجارى.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن وزارة الاستثمار تعقد لقاءات مستمرة مع «المالية» لمناقشة الاختلافات فى وجهات النظر، وتحفظات الأخيرة على الحوافز الضريبية والجمركية بمسودة القانون.
وأضافت المصادر أن «الاستثمار» تعقد حالياً لقاءات مع كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار لاستطلاع آرائهم على القانون، يعقبها تنظيم لقاء موسع مع كل منظمات الأعمال.
ونصت المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد، التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، على تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها الى 2% بدلاً من 5% كانت مدرجة بالقانون 17 لسنة 2015.
وأعفت المسودة المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة وذات الطبيعة الإستراتيجية كـ«الشركات العاملة فى مجالات التقنية الحديثة المتطورة»، من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط، كما أعفت كل البضائع، التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها.
وسمحت المسودة لمجلس إدارة هيئة الاستثمار بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الرئيس التنفيذى لها، بشرط أن تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك.
وشهد العام الماضى مفاوضات بين وزارتى الاستثمار والمالية على عودة المناطق الحرة الخاصة، التى أوقفت الحكومة العمل بها بموجب القانون 17 لسنة 2015، أسفرت عن رفض الوزير هانى دميان بشكل قاطع عودتها ولو بضوابط، رغم تقديم وزارة الاستثمار عددا كبيرا من الطلبات الاستثمارية الراغبة فى العمل وفق النظام.
واستأنفت وزارة الاستثمار بعد تولى داليا خورشيد، المفاوضات مع وزارة المالية لعودة المناطق الحرة الخاصة، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج واضحة، خاصة أن «المالية» ما زالت متخوفة من عودتها، بزعم أن مستثمريها متورطون فى المساهمة فى زيادة نسبة التهريب.
ورجحت مصادر حكومية أن تصل الوزارتان لاتفاق على عودة المناطق الحرة الخاصة بشروط جديدة، تتيح لمصلحة الجمارك مهام الرقابة الدائمة على المشروعات الجديدة والقائمة فى المناطق الحرة لمنع التهريب، وكذا الرقابة الجمركية على تراخيص الإنشاء وضوابط عمليات الاستيراد والتصدير.