قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الهيئة ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي حول تحديات التمويل المتناهي الصغر في مصر, إن الفئة المستهدفة بالتمويل متناهي الصغر يصعب الوصول إليها من ناحية التوعية عبر الإعلام المقروء والمسموع, ويجب بحث آليات جديدة لتنشيط القطاع والذي يكافح الفقر في المستوى الأول, ويمتلك قدرة كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة قد تدفعة لمضاعفة أحجامه الحالية والبالغة 4.3 مليار جنيه عبر الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

مضيفاً أن مجتمع التمويل متناهي الصغر بإنتظار تفعيل نظم الدفع الإلكترونية خاصةً عبر التليفون المحمول لتلقى الأقساط ودفع مبالغ التمويل.

أوضح سامي أنه بنهاية الربع الثالث بلغ حجم التمويل متناهي الصغر عبر 728 جمعية أهلية و3 شركات تمويل بإجمالي 4.3 مليار جنيه, من خلال 1.9 مليون عميل, عبر 1400 منفذ.

وأشار سامي إلى أن 12% من العملاء موزعون على الشركات و 78% على

الجمعيات, فيما يمثل الإناث نحو 66% من المستفيدين بالتمويل 44% من الذكور, ومن

حيث قيمة التمويل فالنسبة تتوزع بواقع 50:50.

وعن طبيعة التمويل فيمثل التمويل التجاري 55.6% والخدمي 20.63% والزراعي

13.4% وإنتاجي وحرفي نحو 10.33%.

ومن  حيث قيمة التمويل فإن 61.91% تجاري, و 15.75 % خدمي, و 12.5%

زراعي, و 10.68% إنتاجي.

من جانبها قالت مي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي, إن التمويل متناهي الصغر يجب أن ترعاة أحد الجهات في الدولة ووضع البنك المركزي المصري الشمول المالي هدفاً رئيسياً للفترة المقبلة.

وأوضحت أن تكرار الحديث عن الشمول المالي خلال السنوات الأربعة الماضية متكرر وبدون جدوى, مشيرة إلى أن هناك طريقتين لنشر الشمول المالي, الطريقة الأولى هي وضع استراتيجية و أهداف يتم قياس تقدم الاستراتيجية بها وهو أعترض مجلس إدارة البنك المركزي على إتباعه في نشر الشمول المالي.

فيما تتلخص الطريقة الثانية في  وضع استراتيجية لقياس الفجوات والتي تنقسم إلى شقين جزء من جانب العرض (مقدمي الخدمات), والجانب الأخر من الطلب (المستفيدين بالخدمة).

وأوضحت أنه بعد الدراسة وجد أن جانب العرض كبير جداً, عبر أخذ جميع مقدمي الخدمات المالية سواء بنوك أو شركات تأمين, وشركات تمويل, والبريد وغيرها من الخدمات المالية, وتم عمل لجنة من الرقابة المالية والبريد والصندوق الإجتماعي و شركة “اي سكور”, و”البنك المركزي”, والتي أظهرت أن جميع الأرقام التي تتحدث عن الشمول المالي خطأ, وكانت المفاجأة في توفر البيانات إلا أنها لم تكن مجمعة بشكل منظم, والذي يعد أول تحديات الشمول المالي في مصر.

وأوضحت أن أحد أهم المشكلات التي واجهت الدراسة, هو تكرار الحسابات في الهيئة العامة للرقابة المالية والبنوك, و الذي يعد أول التحديات.

مشيرة إلى أن البنوك لديها قاعدة بيانات جيدة وهناك عدد من الطرق يمكن بها علاج هذه المشكلات أهمها “Discount Rate”.