مصدر: الشركة تطالب بإسقاط 12 مليون جنيه.. و4 ديسمبر حسم الدعوى
أوصت هيئة مفوضى الدولة بندب خبراء من وزارة العدل للنظر فى الدعوى المرفوعة من شركة بيبسى كولا مصر ضد مصلحة الضرائب ووزير المالية لإسقاط ضريبة مبيعات تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
وقال مصدر قضائى لـ«البورصة»، إن شركة بيبسى-كولا مصر أقامت طعناً ضريبياً أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الضرائب لإسقاط ضريبة مبيعات بقيمة 12 مليون جنيه.

وأضاف أن محكمة القضاء الإدارى حددت جلسة 4 ديسمبر المقبل للفصل فيها.
وقال مصدر بشركة بيبسى، إن الشركة تقدمت بطعن للجنة التظلمات الخاصة بالضرائب لوجود فروق فى فحصها الضريبى تقدر بنحو 28.5 مليون جنيه.
تابع: «وافقت اللجنة على قبول هذا الطعن وتعديل قيمة الضريبة لتصبح 25.3 مليون جنيه بدلاً من 28.5 مليون جنيه».
أوضح أنه بعد ذلك تم إحالة احالة النزاع إلى لجنة التوفيق بمركز كبار الممولين، لعدم وجود اتفاق بين مصلحة الضرائب وشركة بيبسى.
ذكر أن هذه اللجنة وافقت على الخفض، إلا أن مصلحة الضرائب لم توافق على هذه الخصومات.
ذكر أن الشركة قامت بسداد جميع المستحقات الضريبية عليها، بينما أقرت الضرائب 12 مليون جنيه ضريبة مبيعات إضافية، مما حدا بالشركة لإقامة دعوى قضائية لإسقاط هذه المديونية.
وأوصى تقرير لهيئة مفوضى الدولة بندب خبراء من وزارة العدل للنظر بهذه الدعوى وتحديد ضريبة المبيعات الصحيحة على الشركة إذا وجدت لحسم النزاع القائم بين الشركة ومصلحة الضرائب بجلسة 4 ديسمبر المقبل.
وقالت شركة «بيبسى-كولا مصر» فى صحيفة دعواها التى حملت رقم 3049 لسنة 68 قضائية واطلعت «البورصة» على نسخة منها، إن مصلحة الضرائب لم تلتزم بأحكام القانون لعدة أسباب منها سقوط حق مصلحة الضرائب فى تعديل إقرارات الشركة عن فترة التداعى لمرور أكثر من 3 سنوات على تقديمها.

تابعت الدعوى: «الشركة تقدم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة بعد خصم المدفوعة عن بند ثلاجات التبريد والعرض إلا أنها فوجئت بعدم اعتماد الخصومات التى أقرتها لجنة التظلمات وفرضت ضريبة تقدر بنحو 12 مليون جنيه».