يعقوب: القانون الجديد يضم 70 مادة وينظم التجارة الإلكترونية والمسابقات
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً مع رئيسى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك لمناقشة التعديلات التى طلبتها الحكومة على قانونى الجهازين.
وقال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة لـ«البورصة» الهدف من الاجتماع مناقشة كيفية زيادة اختصاصات الجهازين بما يضمن زيادة الفعالية والكفاءة لضبط الأسواق خاصة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن مجلس النواب ينتظر إحالة الحكومة لمشروعى القانونين المتعلقين بالجهازين وستتم مناقشتهما خلال الفصل التشريعى الجارى.
وذكر أن اللجنة تفاضل بين تحديد هامش ربح للسلع الأساسية أو وضع قائمة بالأسعار الاسترشادية فى ظل رفض التجار للأولى وهو ما ستناقشه مع جهاز حماية المستهلك يوم الاثنين.
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يضم 70 مادة بينما يشمل القانون الحالى 24 مادة فقط، مشيراً إلى أن المسودة النهائية للقانون الجديد جاءت بعد العديد من الحوارت المجتمعية حول التعديلات التى وضعها الجهاز فالقانون المعمول به حاليا هو رقم 67 لسنة 2006 يعتريه الكثير من العوار حيث إنه لم يكفل حماية المستهلك بالشكل المستهدف.
أضاف يعقوب، أن القانون الجديد يحقق الحماية الكاملة للمستهلك المصرى أسوة بنظيره فى أوروبا وأمريكا ومن أبرز المواد التى تم إضافتها للقانون مادة لضبط المسابقات خاصة بعدما شهدت السنوات الأخيرة عشوائية فى المسابقات التى يعلن عنها من خلال القنوات التليفزيونية المختلفة وعبر التليفون.
تابع يعقوب أن القانون أيضاً يضم مادة لتنظيم التجارة الإلكترونية وذلك بعد تكرار الشكاوى من المستهلكين من التعرض للنصب من خلال الشراء عن طريق شبكة الإنترنت.
أوضح يعقوب أن القانون الجديد مد فترة الاستبدال من 14 يوماً إلى 30 يوم بجانب تنظيم الإعلان عن السلع حيث يشترط القانون الجديد لحماية المستهلك ضرورة أن تكون هناك رخصة من الجهة المهنية بالسلعة كوزارة الصحة على سبيل المثال فى حالة الإعلان عن دواء وذلك حتى يكون هناك تنظيم وحتى يتحمل المعلن المسئولية مع الشركة المنتجة فى حالة ثبوت غش أو إعلان مضلل فى السلعة المعلن عنها ويكون من حق جهاز حماية المستهلك لأول مرة وقف الإعلان تماماً عن العرض.