مصادر: الانتهاء من فحص أوراق المستثمرين خلال الأسبوع الجارى

تنتظر 10 شركات وقعت اتفاقية شراء الطاقة، وأتمت الإغلاق المالى للمرحلة الأولى من تعريفة التغذية، نتيجة فحص الأوراق والمستندات من جانب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتمهيداً التنفيذ الفعلى فى المحطات.

وتضم قائمة الشركات الموقعة على العقود «سكاتك»، و«انفنيتى»، و«ألف»، و«أى أر سى»، و«فأس»، و«وادى دجلة»، و«ماج»، و«وينيرجى»، و«أرينا»، و«سى تى اى بى».

وقالت مصادر باللجنة الإشرافية على مشروعات تعريفة التغذية، إن الشركات تنتظر حالياً موافقة الشركة المصرية لنقل الكهرباء على عرض كل شركة تقدمت بنموذج الإغلاق المالى، ومن الممكن حال مراجعة الأوراق والمستندات ألا تستوفى شركات الشروط وكل الأوراق.. ويتم رفضها نهائياً.

وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الشركات ضمنت بيع الكهرباء من مشروعاتها بـ14.32 سنت لكل كيلو وات. لكن حال عدم استيفاء بعض الأوراق ستستكمل العمل فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، وستظهر نتيجة فحص الأوراق خلال أيام.

وذكرت المصادر، أن الخميس الماضى27 أكتوبر، شهد إقبالاً كبيراً من الشركات للحاق بالمرحلة الأولى من تعريفة التغذية، نافية وجود مشكلة فى استكمال الأوراق، فى حين تقدمت شركتان بباقى أوراقهما أمس.

وقال المهندس إسلام سليمان العضو المنتدب لشركة ألف للطاقة، إن شركته وقعت جميع العقود والضمانة مع الحكومة واتفاقية الشراء لمدة 25 عاماً، أضاف: «ننتظر رد الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة لبدء الأعمال المدنية فى موقع المشروع».

وأشار إلى أن «ألف للطاقة» تسعى للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الفترة المقبلة، وتستهدف التحالف مع شركات فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية.

وقال هشام الجمل مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بشركة «إنفنيتى سولار»، إن شركته تقدمت بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وكانت من أوائل الشركات التى وقعت اتفاقية شراء الطاقة وأتمت الإغلاق المالى لمحطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، وستبدأ فى تنفيذ المشروع منتصف الشهر المقبل.

وأوضح أن تكلفة إنشاء المشروع تصل إلى 150 مليون دولار، لأن الشركة تعاقدت مع «هيرمس كفر» الألمانية لتأمين وضمان المشروع وتحمل مخاطرة.

والتزمت الشركات العشرة بشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية، والتى تنص على تدبير %85 من تكلفة المشروع من البنوك الأجنبية، و%15 من البنوك المحلية، والتحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر.

وقال محمد الضلعى مدير المشروعات بشركة «أى ار سى»، إن شركته بدأت مراجعة الأوراق والعقود مع الاستشارى القانونى، وتنتظر موافقة «المصرية لنقل الكهرباء» على عرض الإغلاق المالى.

وأوضح أن الشركة تسعى لإتمام الموافقات البيئية ودراسات الجدوى وخطابات ضمان المشروع، والرخصة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال 10 أيام.