مصرفيون: أرجأنا بيع الأصول الدولارية ترقباً لعمليات تحريك سعر العملة المحلية
دفعت تقلبات أسعار الصرف وترقب خفض قيمة العملة المحلية البنوك لإعادة تقييم أصولها العقارية وتثمينها وفقا لقيمتها السوقية الجديدة.
وتسعى أغلب البنوك المالكة لمحافظ أصول عقارية لتسيل محافظها باستمرار لتحقيق أرباح رأسمالية وإعادة ضخها فى الأنشطة المختلفة، إلا أن ضبابية مستقبل تقيم العملة المحلية دفع بعض مديرى إدارات أصول البنوك لرهن عملية تثمين الأصول أو إعادة تقيمها بغعتبارات تغيرات السوق المستقبلية وفقا لأسعار الصرف المتوثعة.
وتعد البنوك العامة الأكبر محافظا عقارية، حيث يمتلك البنك الأهلى أصولا بقيمة 8 مليارات جنيه، فى حين تبلغ أصول بنك مصر 7 مليارات جنيه، ويمتلك البنك العقارى العربى أصولا عقارية بقيمة 2.7 مليار جنيه، و35 مليون جنيه محفظة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى من الأصول.
وقال مسئول بالبنك العقارى المصرى العربى إن الخفض المتوقع للجنيه يؤثر سلبا على تقييمات الأصول فى حال احتسابها بالسعر الحالى.
وأضافت أن البنك لدية خطة للطروحات تتضمن عدداً كبيراً من الأراضى السكنية والسياحية، إلى جانب عقارات قائمة فى أنشطة متنوعة ولم تتوقف، ولكن البنك يتوخى الحذر فى بيع أى قطع أراضٍ تجنبا لتحقيق أى خسائر بعد خفض الجنيه.
وأشار إلى ان البنك العقارى يسعى الى التخلص من مليارى جنيه أصولا من خلال شركة إماراتية «مرسى أبوظبى»، وأن هذه الأصول يتم تسويقها بالخارج لجذب سيوله دولارية، وبناء عليه تم تاجيل طرح بعض الأصول الكبرى بالدولار للبيع حاليا حتى تستقر الأسعار.
وكشف المسئول عن بيع البنك العقارى لأصول عقارية خلال الشهور الماضية من خلال المزادات بقيمة 400 مليون جنيه، ويستهدف البنك مضاعفتها النصف الثانى من العام المالى الجارى.
من جانبه قال حمدى عزام عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن البنك يضع من خلال الاستشاريين والمقيمين تقلبات سعر الصرف فى الاعتبار عند تقييم اى اصول.
أضاف أن اى تغيرات تطرأ على سعر الجنيه فى السوق المصرى تؤثر على عملية التقييم الدورى لأصول البنك، مشيرا إلى ان الطلب على شراء أصول عقارية مرتفع الآن فى ظل تراجع قيمة العملة، ولكن البنوك تتخذ ذلك فى اعتباراتها تفاديا لأى خسائر فيما بعد.
أوضح عزام أن البنك يمتلك محفظة اصول تقدر بحوالى 35 مليون جنيه، ويستهدف بيع جزء منها من خلال المزادات العلنية الفترة المقبلة، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الطلب على العقارات والوحدات السكنية.
وأشار الى ان البنوك تنتهج سياسة تحوطية عند وضع اى تقييمات للأصول خاصة الأصول التى يتم ترويجها للمستثمرين بالخارج، وان هناك استراتيجيات تضع امامها اى تغيرات على اسعار العملات تجنبا لتحمل البنوك اى مخاطر، خاصة أن البنوك تسعى الى تجويد محافظها العقارية والتخلص من هذة الاصول لدعم ارباحها.
وقال مسئول بقطاع التسويق ببنك مصر إن تخفيض الجنيه له تأثير سلبى على تقييمات اصول البنك، فى ظل استهداف البنك بيع اصول خلال عامين بقيمة 7 مليارات جنيه جزءا منها لصالحها وآخر للبنك الأهلى.
أضاف ان البنوك تضع فى خططها تقييمات تشتمل على اى تغيرات طارئة على سعر الصرف بمصر، خاصة أن هناك بعض الأصول يتم بيعها للمستثمرين خارج مصر بالدولار.
وأوضح أن خفض الجنيه يكون أكثر تأثيرا على الأصول التى يتم تسويقها خارج مصر، وأن البنك يسعى إلى تسويق جزء من أصوله بالخارج، وتحديدا فى دولة الكويت، وهى أصول مشاركة مع البنك الأهلى وبنوك أخرى.
وأوضح أن أى تخفيض يتم للعملة يصحبه تغيرات طارئة على قيمة أصول البنوك، وأن البنوك تضع تقييمات لهذه الاصول بصفة دورية وبما يتوافق مع اى تغيرات على السوق سواء من تخفيض للعملة او ارتفاع فى الاسعار.
أشار المسئول الى أن البنك يعد لطروحات جديدة العام الجارى، خاصة فى المحافظات الساحلية، وتشمل مشروعات سياحية وقرى ومنتجعات وفنادق وأراضى متعددة الأغراض، بالإضافة إلى بعض الأصول بمحافظات الصعيد.
أوضح أن البنك يسعى إلى التخلص من هذه الأصول خلال النصف الثانى للعام الجارى وبفترة سداد تتراوح بين 3 و5 سنوات، بزيادة قدرها 5% سنوياً، تضاف إلى القيمة الأصلية للأرض.
وأضاف المسئول أن السوق العقارى شهد استقرارا العام المالى الماضى وإقبال المستثمرين على شراء أراض وتطوير مشروعات جديدة، ساهمت فى بيع اصول مملوكة للبنك بقيمة تقارب من المليار جنيه.
واوضح ان البنك يعتزم عقد 4 مزادات لصالح بنكى مصر والأهلى المصرى خلال الشهر المقبل لبيع أراضٍ مختلفة الأنشطة.
وأن اغلب الطروحات الجديدة للبنكين ستتركز فى المدن الساحلية ومحافظات القاهرة الكبرى، وأن 40% من طروحات البنكين خلال الفترة السابقة منشآت صناعية ومبانٍ إدارية ووحدات سكنية آلت للبنكين نظير مديونيات على القطاع العام.
وأن البنك يضع استراتيجة تتضمن جميع السيناريوهات المتوقعة فى حالة اتجاة البنك المركزى إلى تخفيض الجنيه وتأثيره على مختلف أنشطة البنك وليس بيع الأصول.
