الشركات تطالب بتلقى الودائع وزيادة الأدوات لتقليل تكلفة التمويل وضمان بقاء الصناعة
سامى: الرقابة المالية تستهدف تطوير الصناعة على مراحل وهناك فرصة لمضاعفة حجمها
الحوشى: البنية التحتية غير منظمة ويجب ربط بعضها البعض
موسى: تجاربنا مع التاكسى الأبيض ناجحة رغم مخاطر الثورة
خليفة: 20% من البالغين يمثلون فجوة الشمول المالى
4.3 مليار جنيه حجم التمويل متناهى الصغر بنهاية سبتمبر
ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضى تحديات التمويل متناهى الصغر ودور الرقابة المالية فى نشر الشمول المالى عبر استحداث قوانين تستهدف العمليات التمويلية متناهى الصغر، والتى ضمت قانون التمويل متناهى الصغر والتأمين متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، فضلاً عن قانون الضمانات المنقولة، والتى ستعمل على نشر الشمول المالى وسد الفجوة بين العرض والطلب على التمويل.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الهيئة ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالى حول تحديات التمويل المتناهى الصغر فى مصر، إن الفئة المستهدفة بالتمويل متناهى الصغر يصعب الوصول إليها من ناحية التوعية عبر الإعلام المقروء والمسموع، ويجب بحث آليات جديدة لتنشيط القطاع والذى يكافح الفقر فى المستوى الأول، ويمتلك قدرة كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة قد تدفعة لمضاعفة أحجامه الحالية والبالغة 4.3 مليار جنيه عبر الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر.
أضاف أن مجتمع التمويل متناهى الصغر بانتظار تفعيل نظم الدفع الإلكترونية، خاصة عبر التليفون المحمول لتلقى الأقساط ودفع مبالغ التمويل.
أوضح سامى، أنه بنهاية الربع الثالث بلغ حجم التمويل متناهى الصغر عبر 728 جمعية أهلية و3 شركات تمويل بإجمالى 4.3 مليار جنيه، من خلال 1.9 مليون عميل، عبر 1400 منفذ.
من جانبها رصدت مى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزى، عدداً من التحديات التى تواجه التمويل متناهى الصغر خلال الدراسة التى يقوم بها البنك المركزى حالياً لحصر الفجوة بين مقدمى التمويل والمستفيدين لنشر الشمول المالى.
وأشارت إلى انتهاج البنك المركزى استراتيجية تعتمد فى الأساس على قياس الفجوات بين العرض والطلب على التمويل، والتى أظهرت أن جانب العرض (مقدمى الخدمة) كبير جداً، عبر أخذ جميع مقدمى الخدمات المالية سواء بنوك أو شركات تأمين، وشركات تمويل، والبريد وغيرها من الخدمات المالية.
وأوضحت أن لجنة من الرقابة المالية والبريد والصندوق الاجتماعى وشركة «آى سكور»، و”البنك المركزى”، كشفت وجود أخطاء فى البيانات المنشورة حول الشمول المالى فى مصر والذى يعد أول تحديات التمويل متناهى الصغر.
مشيرة إلى أن تكرار الحسابات فى الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنوك، كما أن الأرقام لا تتضمن الحسابات البريدية والتى بها تكرار كبير أو حتى الحاصلين على تمويل متناهى الصغر.
من جانبه، قال محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب لشركة «آى سكور»، إن البنية التحتية فى مصر لديها مشكلة كبيرة بسبب عدم ربط أجزاءها بعضها البعض سواء مكاتب بريد أو ماكينات ATM وخطوط محمول والذى يعد أهم تحدى خلال الفترة المقبلة لنشر الشمول المالى وتقليل الاعتماد على النقد، والعمل كمؤسسة واحدة.
أضاف أن هناك تحدياً تشريعياً يجب العمل على إزالته متمثل فى أن قانون الاتصالات يمنع حرية نشر المعلومات والتى تفيد بشكل كبير فى نشر الشمول المالى، فضلاً عن أن جزءاً من الرواتب فى القطاع الحكومى مازال يتم التعامل بالكاش.
وأوضح عادل موسى العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، أن تجربة الشركة مع التأمين متناهى الصغر فى مشروع التاكس الأبيض قبل عام 2010 حققت هامش ربح للشركة رغم تكبدها خسائر تغطيات تأمينية نتيجة انتشار السرقة بعض ثورة يناير.
وقال عمرو أبوعش رئيس مجلس إدارة شركة «تنمية للتمويل متناهى الصغر»، إن الحجم الحالى من عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر بدأ يظهر فى الأفق مخاوف الوصول لمرحلة التشبع، مطالباً بضرورة استحداث أدوات للشركات فى قانون التمويل متناهى الصغر، تضمن استمرارها وبقاء الصناعة.
من جانبه قال شريف سامى، إنه بافتراض أن 10% من المصريين يرغبون فى الحصول على تمويل متناهى الصغر بما يعادل 10 مليون فرد، فإن السوق لديه فرصة للنمو 500% فى حال ثبات عدد السكان.
وطالب وائل زيادة رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس للتمويل، بأن يسمح للشركات بتلقى الودائع بما يعمل على خفض تكلفة التمويل للشركات والمستفيد النهائى فى النهاية.
وأضاف أبوعش، أن فى إندونيسيا 6 حسابات ادخار يقابلها حساب واحد للائتمان فى إشارة إلى وجود طلب كبير على الادخار لا يمكن للقطاع المصرفى تلبيته.
ورد سامى، بأنه يمكن للشركات بالتعاون مع البريد تقديم خدمات التمويل متناهى الصغر، حيث يملك البريد أكبر عدد عملاء فى مصر يبلغ 23 مليون عميل، كلها حسابات إدخار، ويجب أن تبحث الشركات فرص تنمية أعمالها.
من جانبه، قال جمال خليفة رئيس وحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم فجوة الشمول المالى فى مصر تبلغ نحو 18 مليون شخص يمثلون 20% من البالغين والبالغ عددهم 54 مليوناً منهم 23.4 ميون لديهم حسابات بريدية، و12.5 مليون لديهم حسابات مصرفية.
