الحفناوى: قطاع التأمين الأوفر حظًا من القطاعات الاقتصادية الأخرى
مصطفى: انخفاض مبالغ التأمين والأقساط المحصلة بعد توقف نشاط المصانع
العالم: ارتفاع بأسعار الوثائق بتجديدات «بوالص» العام المقبل تحت ضغط زيادة التكلفة
«مهنى»: تجديد اتفاقيات 2017 مرهون بتقييم شركات الإعادة لمستقبل السوق المصرى
يعد استمرار أزمة الدولار والخفض المتوقع للجنيه خلال الفترة المقبلة عاملين مؤثرين فى خطط شركات التأمين خلال العام المقبل.
ومن المتوقع أن تلجأ الشركات لزيادة أسعار تغطياتها التأمينة المطروحة للعملاء كضرورة حتمية لمواجهة تكاليف عملية الإصدار والارتفاع المتوقع لفاتورة التعويضات بنهاية العام الحالى.
وأكد خبراء التأمين أن عجز الشركات التأمين عن توفير العملة الخضراء أهم معوقات تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2017 والتى تأثرت بتأخر غالبية الشركات فى سداد الأقساط المستحقة لمعيدى التأمين.
قال حسام الحفناوى رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتامين إن خدمة إعادة التأمين تمثل أهمية للشركات نتيجة عدم قدرتها على الاحتفاظ بكافة الأخطار لديها، وبالتالى تنشأ الحاجة للعملة الأجنبية لسداد الأقساط المصدرة لمعيدى التأمين بالخارج.
أضاف أن جميع القطاعات الاقتصادية متأثرة بأزمة الدولار وسوق التأمين المصرى أفضل حظًا من باقى الصناعات على اعتبار أن الشركات تعيد أقساطها بالدولار لدى معيدى التأمين بالخارج وتحصل على التعويضات منها بنفس العملة بخلاف السلع الأخرى، حيث يتم استيرادها بالدولار وبيعها للمستهلك بالجنيه المصرى.
أوضح أن التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين، والتى يتم سداد النسبة الأكبر منها من خلال معيدى التأمين بالخارج تتراوح من 50% إلى 60% من إجمالى الأقساط المحصلة من العملاء.
وذكر الحفناوى أن إجمالى الأقساط المباشرة بالسوق المصرى تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، يتم إعادة نحو 5 مليارات جنيه، ويعاد نصفها كتعويضات من شركات إعادة التأمين بالخارج، بحسب البيانات الصادرة عن الهئية العامة للرقابة المالية.
أشار إلى أن هناك نحو 35 شركة بالسوق المصرى، أكثر من نصفها لديه ظهير عربى أو أجنبى يمدها بالعملة الخضراء، كما أن شركة مصر للتأمين والتى تتجاوز حصتها السوقية 50% من أقساط القطاع لديها محفظة متوازنة من العملة المحلية والأجنبية.
وقال الحفناوى إن لجوء شركات التأمين إلى تدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء، يدفعها إلى خسارة نحو 30% من الأقساط المصدرة للخارج وتابع «التحرير النسبى لسعر الصرف قد يسهم فى حل الأزمة خلال الفترة المقبلة».
وطالب بإعادة النظر فى القيم التأمينية للممتلكات المؤمن عليه فى ظل ارتفاع الأسعار مشيرًا إلى تزايد الخطر المعنوى الناتج عن توقف نشاط العديد من الصناعات ما يدفعها لافتعال بعض الحوادث للحصول على تعويض من شركة التأمين.
أكد الحفناوى حاجة السوق المصرى إلى شركة إعادة وطنية متخصصة تمتص الجزء الأكبر من الأقساط التى تعاد بالخارج بما يحافظ على محفظة العملة الدولارية داخل مصر.
وأشار إلى احتياج الشركة الجديدة لرأسمال ضخم وفقًا للدراسة المعدة من شركة «برايس ووتر هاوس» إلى جانب تصنيف ائتمانى قوى من مؤسسات التصنيف الدولية.
وتنقسم عمليات إعادة التأمين تنقسم إلى شقين، الأول «الإعادة الاتفاقى» بمعنى اتفاق شركة التأمين مع شركة الإعادة بأى من الأسواق الأخارجية على إعادة جزء من محفظة المخاطر التى تغطيها بالكامل مقابل الإحتفاظ بالجزء الأخر.
أما «الإعادة الاختيارى» فيتم إعادة كل عملية على حده بشروط محددة يتم الاتفاق عليها وأهمها سعر التغطية والأخطار المغطاة، وقد تكون الإعادة مع نفس الشركات التى تتعامل معها شركة التأمين فى «الاتفاقى» أو شركات أخرى.
وقال وليد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين إن الارتفاع الملحوظ فى سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الجنيه وعدم توافر السيولة من العملات الأجنبية يمثل مشكله على الاقتصاد ككل وليس سوق التأمين فقط.
أضاف «أزمة الدولار تؤثر على المصانع والشركات التى تقوم بعمليات الاستيراد من الخارج والتى تحتاج بدورها لتوافر سيولة من العملة الأمريكية بجانب شراء السلع التموينية الرئيسية».
أشار إلى توقف بعض هذه المصانع لعدم توافر السيولة المطلوبة لشراء المواد الخام أو الآلات من الخارج والبعض الآخر أصبح يعمل بطاقة إنتاجية أقل بكثير، مما أدى إلى انخفاض مبالغ التأمين وبالتالى الأقساط المحصلة.
أوضح أن قطاع السياحة بالكامل أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة مما أدى إلى إغلاق بعض الفنادق أو تخفيض مبالغ التأمين أو العمل فقط لتغطية تكاليفها على أمل استعادة السياحة لوضعها كمصدر أساسى لتوفير وضخ العملة الأجنبية بالسوق المصرى.
وقال إن شركات التأمين ملتزمة بسداد حصة معيدى التأمين بالدولار خلال مدة محددة تصل أقصاها إلى 3 شهور فى تعاقدات الإعادة الاختيارية فى أغلب الاحيان.
أضاف أن شركات التأمين لديها اتفاقيات إعادة تأمين سنوية، وتقوم بعمل حسابات ربع سنوية كل 3 شهور، ويتم سداد حصة معيدى التأمين من الأرصدة المستحقة لهم سواء الموجودين على اتفاقية الشركات أو الاختيارى.
وتابع «عند السداد لمعيدى التأمين يتم الاتفاق على الرصيد بالجنيه، وسداده لشركات الإعادة بالدولار وفقًا للاتفاقيات بعد مطابقة الأرصدة بين الطرفين، وأزمة الدولار أدت لقيام البنك المركزى بوضع قيود على تحويل الأرصدة الدولارية للخارج، إلا بعد اشتراطات معقدة وتوفير العديد من المستندات المؤيدة لذلك والتى قد تعطل التحويل وتأخذ وقتا أطول ما يعرض الشركات لمشاكل كبيرة فى توفير الأموال لضمان سداد مستحقات معيدى التأمين وسريان التغطية».
أوضح مصطفى أن الوضع يزداد صعوبة بالنسبة لعمليات الإعادة الاختيارية، والتى تقوم بها الشركات العاملة بالسوق مع معيدى التأمين بالنسبه للأخطار الكبيرة أو الأخطار المستثناة من الاتفاقيات على اعتبار أنها واجبة السداد فى الحال.
وقال إنه فى حالة عدم قيام الشركات بسداد القسط التأمينى عند وقوع الخطر تمتنع شركة الإعادة عن صرف التعويضات، إضافة إلى أن بعض معيدى التأمين يشترطون سداد حصة الإعادة خلال مدة محددة.
أضاف أنه فى حالة طلب العملاء إصدار وثائق بالدولار فإنه يستحق أيضًا التعويض بالدولار عند وقوع حادث، حيث إن العملة التى يتم الإصدار بها هى التى يتم تعويض العملاء بها فى حالة استحقاقهم لتعويضات مغطاة بالوثائق المصدرة لهم.
وقال ياسر العالم العضو المنتدب لشركة «إيجيبت لينك» للوساطة إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة تصل لنحو 40% خلال الشهور القليلة الماضية سيؤدى إلى زيادة فاتورة التعويضات المسددة من شركات التأمين إلى العملاء بنهاية العام الحالى.
وتوقع لجوء شركات التأمين إلى زيادة أسعار التغطيات التأمينية بتجديدات «بوالص» العام المقبل تحت ضغط زيادة تكلفة الإصدار تأثرًا بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
أشار إلى مراجعة شركات إعادة التأمين الخارجية لاتفاقياتها مع السوق المصرى للعام المقبل فى ضوء التغيرات التى يشهدها السوق نتيجة التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتغير سعر العملة، ما قد يدفعها لتطبيق بعض الشروط أو الاستثناءات الجديدة.
وطالب العالم بسرعة تدخل الحكومة بحل الأزمة عبر إجراءات اقتصادية طويلة الأجل لمعالجة الخلل الخالى بسوق العملة، مشيرًا إلى أن البروتوكول الموقع مع الصين مؤخرًا بتبادل العملات قد يحقق نوعا من التوازن المطلوب فى هذا الشأن.
قال هانى مهنى، مدير إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن تقلبات سعر الصرف والأثر المتوقع على تخفيض الجنيه يتطلبان إعادة تسعير المنتجات خاصة فى بعض فروع التأمين التى من طبيعتها حدوث مطالبات متكررة مثل التأمين الطبي وتأمينات السيارات التكميلي لمقابلة زيادة أسعار الأدوية في التأمين الطبي وقطع الغيار في تأمين السيارات أي أنها زيادة لاستيعاب معدل التضخم.
أضاف: على الشركات تقديم النصائح لعملائها بإعادة لنظر في تقييم ممتلكاتهم وكذلك حدود التغطيات المطلوبة في ظل زيادة الأسعار، كما يتعين على العملاء إعادة تقييم ممتلكاتهم في ضوء أسعار الصرف الأجنبي الحالية الذى يؤدى إلى زيادة قيمة أقساط التأمين تجنباً لشرط النسبية «فرض نسبة تحمل على العميل من قيمة التعويض».
وحول تأثير الأزمة على تجديد السوق المصرى لاتفاقيات إعادة 2017، قال «مهنى»، إن العلاقة مع شركات الإعادة علاقة طويلة الأجل لا تتوقف لظروف استثنائية؛ حيث إن ما يحكم هذه العلاقة هو درجة تقييم شركات الإعادة للتطلعات المستقبلية للشركة وللسوق المصرى ومنطقة الشرق الأوسط وإمكانيات وآليات النمو للأسواق التي تريد الاستثمار بها.
أضاف أنه بالرغم مما تعانيه شركات التأمين من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات الإعادة، فإن شركات الإعادة تتفهم هذا الأمر، كما أن على شركات التأمين أن تعيد دراسة محفظتها وفق المعطيات الجديدة من سعر الصرف وكذك معدل التضخم المتوقع ومدى تأثير ذلك على القدرة الاستيعابية المطلوبة.
