المدير التنفيذى للشركة لـ«البورصة»:
الشركة تستهدف تصدير 30 ألف طن العام الجارى.. وفتح أسواق جديدة فى روسيا وأفريقيا
تستهدف شركة الأمير للحاصلات الزراعية، تحقيق إيرادات بقيمة 450 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وقال أسامة الفحام، المدير التنفيذى للشركة، لـ«البورصة»، إن الشركة صدرت نحو 30 ألف طن من الحاصلات الزراعية والبقوليات، كالفاصوليا والفول والبلح والليمون المجفف خلال العام الجاري.
وأضاف الفحام، أن الشركة صدرت منتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وشمال أفريقيا، والجزائر، بولندا، البوسنة والهرسك، سيلوفنيا، ماليزيا، السعودية والكويت.
وأوضح أن الشركة استوردت 15 ألف طن من الفول والعدس والحمص والتوابل خاصة الفلفل الأسود والكمون خلال العام الجارى بقيمة 250 مليون جنيه، من دول كندا، ألمانيا، فرنسا، انجلترا، استراليا، كندا، تركيا، الهند.
وأشار الفحام إلى أن الشركة توجه أكثر من 50% من حجم إنتاجها إلى سوق المحلي، خاصة مدن القاهرة والإسكندرية والمنصورة، وأن الشركة تعتزم تسويق منتجاتها فى الصعيد الفترة المقبلة.
وتمتلك «الأمير» مصنعاً لتجهيز وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، يقع على مساحة 23 ألف متر، بمركز حوش عيسى التابع لمحافظة البحيرة، تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 15 ألف طن شهرياً (حاصلات زراعية متنوعة ونباتات طبية).
وأشار إلى أن الشركة تمتلك 12 صومعة لتخزين البقوليات والمحاصيل الزراعية الجافة، منها ثلاث صوامع بطاقة تخزينية 500 طن، و9 صوامع أخرى بطاقة ألف طن.
وقال إن الشركة توجه 40% من إنتاجها للتصدير، وتستورد 60% من منتجاتها، وأنها حصلت على المركز الأول لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2013 وحتى 2015 فى تصدير الفاصوليا من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وأضاف أن الشركة واجهت مشكلات فى التصدير خلال العام الجارى، أبرزها زيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 40% على العام الماضي، وصعوبة تسويق المنتجات.
وأرجع الفحام أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلى زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعية، وأسعار السولار المستخدم فى الماكينات الزراعية، فضلاً عن زيادة أسعار التقاوى والمبيدات واليوريا.
ولفت إلى أن الشركة تخطط لفتح أسواق جديدة فى روسيا وأفريقيا خلال الفترة والمُقبلة، نظراً لأنها تعد من الأسواق الواعدة.
وأوضح أن عدم توفير الدولار أثر على استيراد الحاصلات الزراعية ما دفع المستوردين إلى التوجه نحو السوق الموازى لتوفير الدولار.
وأشار إلى أن التوكيلات الملاحية تعطى فترة زمنية لاستخراج البضائع المستوردة من الميناء تتراوح بين 14 و21 يوماً ومن ثم تبدأ فى فرض غرامات بالدولار على أيام التأخير.
وقال إن الغرامة على اليوم الواحد تتراوح بين 70 و100 دولار، وطالب بتحصيل الغرامات بالجنيه أو تقليل قيمتها، موضحاً أن الغرامات ارتفعت بنسبة 15% على العام الماضي، رغم عدم توافر العملة الأجنبية.
وأضاف: «تم دفع غرامات تأخير للتوكيلات الملاحية على 400 شحنة استيراد بقيمة 100 ألف دولار مؤخراً».
وتابع: البضائع قد تزداد فترة تواجدها داخل الميناء عن الـ 21 يوماً بسبب إجراءات الفحص والحجر الزراعى والإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن برامج دعم الصادرات الذى طبقته الحكومة خلال الـ 5 سنوات الماضية مشجع للشركات المُصدرة، موضحاً أن الشركات توجه الدعم لتطوير الشركة وآلات الفرز والتعبئة وإنشاء صوامع جديدة، وتوفر دعم بنسبة 4% على فاتورة الشحنة.
وطالب الفحام مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة، بالتعاون مع المجالس التصديرية لإعداد خطة واضحة، لزيادة حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية إلى نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال إن البنوك أصبحت تتخوف من منح تسهيلات مالية للمستثمرين، فى ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، لافتاً إلى أن الشركات الصغرى لا تجد الدعم الكاف من البنوك.
وأشار الفحام إلى أن محاصيل الفاصوليا، الفول، السمسم، تعد من أكثر المحاصيل طلباً فى الخارج لدول أوروبا وشمال أفريقيا، والمغرب العربي.
وقال إن الشركة تشارك باستمرار فى المعارض الدولية السنوية ومنها «جلف فوو» الذى يقام بدبي، وأنوجا المقام فى ألمانيا، كما ستشارك فى معرض سيال بفرنسا.
وأضاف أن مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية تزداد بصورة سنوية، وأن المعارض تساعد الشركات على توسيع انتشارها وقاعدة عملائها، بالإضافة إلى التعرف على ما وصلت إليه الشركات الدولية فى أسلوب العرض والتسويق لمنتجاتها، ما يزيد من تنافسية الشركات المصرية.
وأضاف أن المجلس التصديرى يساعد الشركات المُصدرة على الاشتراك فى المعارض الخارجية، والتى تخلق فرصاً لتوسع نشاط هذه الشركات.
وتأسست شركة الأمير لتصنيع الحاصلات الزراعية عام 1997 بمحافظة البحيرة وتخصصت فى تجميع وتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية، ويضم نشاطها الاستيراد والتصدير.
وشاركت الشركة فى عدد من المبادرات الخدمية ومنها التعاون مع محافظة البحيرة فى مبادرة علاج مرضى فيروس سى، بالإضافة إلى تطوير وصيانة قسم شرطة بحوش عيسى، وتوفير الأدوية الخاصة بقسم العلاج المجانى بمستشفى حوش عيسى، وتأسيس فصل بمدرسة تمريض.