رصدت «البورصة» فى جولتها على أسواق ومحال الملابس فى عدد من المناطق ارتفاع أسعار الملابس الشتوية، بنسبة تتراوح بين 25 و45%، رغم أن المعروض من إنتاج العام الماضى.
وأكد متعاملون بالسوق، تحالف 5 عوامل فى رفع الأسعار أولها الدولار، والنقل، والعمالة، والطاقة، والجمارك.
وتجولت «البورصة» فى أسواق وسط البلد، وحدائق القبة، وشارع شبرا، لتتعرف على حالة السوق ومدى إقبال المستهلكين وتجار التجزئة.
وكشفت الجولة، أن ارتفاعات الأسعار تتراوح بين 25 و45% رغم أن أغلب الملابس المعروضة من مخزون العام الماضى.
وتوقع حسام عبدالمجيد، صاحب محل ملابس فى شارع شبراً، ارتفاع الأسعار بعد الأسبوع الأول من نوفمبر، بنسبة تصل إلى 50%، عقب طرح الملابس الشتوية من إنتاج العام الحالى سواء المحلية أو المستوردة.
أضاف أن أسعار المنتجات الشتوية المستوردة ستصل لمستويات غير مسبوقة الموسم الحالى، نتيجة اتساع الفجوة بين أسعار صرف الدولار فى البنوك والسوق الموازى، واعتماد المستوردين على الأخيرة لتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبى.
وأشار عبدالمجيد، إلى أن 90% من المعروضات الحالية بالمحال من بضاعة الموسم الماضى والباقى تصفيات موسم الصيف، كما أن بضاعة الموسم الجديد ستبدأ الظهور بكثافة بعد الأسبوع الأول من نوفمبر، وقال إن موسم الشتاء يشهد عرض البضائع على عدة فترات، تبدأ الأولى منتصف أكتوبر عن طريق عرض بضائع متبقية من الموسم الماضى، تليها فترة عرض بضاعة الموسم الجديد فى نوفمبر، وعرض دفعة ثالثة أواخر شهر ديسمبر، ومن ثم أوكازيون نهاية الموسم فى فبراير من كل عام.
وقال صاحب محل ملابس بمنطقة وسط البلد، إن التعريفة الجمركية ارتفعت على الملابس المستوردة الفترة الماضية دون أسباب واضحة، موضحا أن 70% من الملابس المطروحة فى السوق مستوردة.. الأمر الذى رفع سعر القطعة الرجالى من 100 جنيه على سبيل المثال الشتاء الماضى إلى 130 جنيها.
وتتراوح أسعار الملابس الحريمى (بلوزة، وبلوفر) بين 150 و350 جنيهاً للقطعة الواحدة، و350 و800 جنيه للجاكيت الطويل والقصير فى منطقة وسط البلد، فى حين تراوحت أسعار الملابس الرجالى «السويت شيرت، والبلوفر» بين 250 و450 جنيهاً للقطعة، و500 و850 جنيهاً للجاكيت.
وأضاف أن تكلفة تهريب القطعة الواحدة تتراوح بين 30 و50 جنيهاً فقط.
وقالت صاحبة محل ملابس فى حى حدائق القبة، إن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية العام الماضى أدى إلى حالة ركود، مؤكدة أنها لم تشتر أى كميات جديدة العام الحالى فى انتظار التخلص من المخزون.