مصانع أدوية وكيماويات وحاصلات زراعية و«الجلود» تخفض طاقتها الإنتاجية
«المنزلاوى» ينادى بتخفيض الجنيه رسمياً.. العزبى: السوق السوداء تكبد الشركات خسائر فادحة
و«أبو المكارم» يطلب تدخلاً حكومياً.. عيسى: الاستثمارات الأجنبية لن تتدفق حال استمرار تدهور العملة
دفعت الزيادة الكبيرة فى أسعار الدولار بالسوق الموازى وعدم توفره بالشكل الكافى فى المصادر الرسمية، بعض من القطاعات الصناعية لتخفيض طاقتها الإنتاجية إلى النصف، فيما اتجهت قطاعات أخرى لتحجيم مصروفاتها وتقليل أعمالها بشكل كبير لتفادى الخسائر.
وسجلت أسعار الدولار فى السوق الموازى، حتى منتصف اليوم، ارتفاعات تاريخية، حيث تجاوزت حاجز الـ17.75 جنيه، بزيادة 25 قرشاً عن أسعار أمس السبت.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس مجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن مصانع الكيماويات خفضت طاقتها الإنتاجية بنسب تتراوح بين 20% و50%، منذ زيادة أسعار الدولار فى السوق الموازى.
وأضاف أبو المكارم أن شركات القطاع تعتمد بشكل رئيسى على السوق الموازى لتدبير احتياجاتها الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام.
وتابع: المصانع التى تعتمد على الخامات المحلية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لكن النسبة الأكبر من الصناع يعتمدون على المواد الخام المستوردة لمواصلة الإنتاج.
وذكر أن زيادة سعر الدولار تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات الكيماوية بنسبة 40% خلال الفترة الأخيرة، وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد حلول جذرية لحل الأزمة وإنقاذ الصناعة المصرية.
وخفضت شركات الأدوية هى الأخرى، طاقتها الإنتاجية بنسبة 50%، لعدم توفر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام التى تمثل 80% من مدخلات الإنتاج.
وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية تضطر إلى تقليل إنتاجها لنقص خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأوضح العزبى لـ«البورصة»، إن شركات القطاع تعتمد بشكل أساسى على البنوك لتدبير احتياجاتها الدولارية، وأنها لا تستطع اللجوء للسوق الموازى تجنباً لزيادة تكاليف الإنتاج.
وأضاف: «قطاع الدواء ملتزم بالتسعير الجبرى، واللجوء للسوق السوداء لتوفير الدولار يعنى زيادة التكاليف وتكبد خسائر فادحة».
ويحتاج قطاع الأدوية 220 مليون دولار شهرياً، لتلبية احتياجاته من المواد الخام وإنتاج المستحضرات الناقصة، وفقاً للعزبى.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سابقاً، إن قطاع الحاصلات أُصيب بشلل تام، بسبب نقص الدولار فى الرسمى وتخطيه 17 جنيهاً بالسوق الموازى.
وأبدى عيسى عدم تفاؤله بحل أزمة الدولار فى القريب العاجل، وقال «بعد تفاقم الأزمة وتذبذب الأسعار على مصر أن تنسى جذب استثمارات أجنبية الفترة الحالية».
ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس السبت، الشركات للتوقف عن شراء الدولار من السوق الموازى لمدة أسبوعين لوقف المضاربات على العملة الخضراء، وقال فى بيان إنه يدرس ترشيد الاستيراد لمدة 3 أشهر ليقتصر على السلع الأساسية فقط.
وأبدى عيسى موافقة جمعية رجال الأعمال التى يرأسها على دعوة الغرف التجارية، شريطة أن تتم مراعاة ظروف المصانع التى تستورد مسلتزمات الإنتاج.
فيما رفض عبدالرحمن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، مبادرة اتحاد الغرف التجارية، بشكل قاطع، وقال إن المصانع لن تستطيع التوقف عن شراء الدولار من السوق الموازى.
وأضاف أن الأزمة أثرت على قطاع الجلود بشكل سلبى منذ اندلاعها، ودفعت المصانع لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 30%.
وطالب مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار فى السوق الرسمى، وقال إن هذا الإجراء ينعش السوق المصرى ويسهم فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف: «التخفيض سيحسن الصورة الذهنية للأجانب عن مناخ الاستثمار فى مصر، فضلاً عن طمأنة المستثمرين الفعليين فى السوق من توافر العملة الأجنبية لتنفيذ عمليات الاستيراد المطلوبة دونما اللجوء للسوق السوداء، كما أنه سيسهم فى تقليل أسعار السلع على المستهلك».
