30 نوفمبر آخر موعد لتلقى العروض.. وفتح المظاريف الفنية للمناقصة ديسمبر المقبل
الشركة تعانى من صعوبات تمكين الأرض.. والحصول على موافقات من وزارة البيئة
مصدر: 5.5 مليون طن رمال فى البرلس تحقق عائداً سنوياً بقيمة 45 مليون دولار
سيف النصر: 100 مليون دولار خسائر سنوية نتيجة التهريب خارج مصر والسرقات
الشركة تسعى لتقديم 25% من أرباحها للدولة.. والحكومة لا تستجيب
طرحت الشركة المصرية للرمال السوداء مناقصة محدودة على 26 شركة عالمية لتوريد الآلات ومعدات الحفر فى موقع المشروع بمنطقة البرلس بكفر الشيخ.
وقال مصدر بالشركة المصرية للرمال السوداء لـ«البورصة»، إن الشركات التى ستشارك فى المناقصة من جنسيات “استرالية، وإنجليزية، وكندية، وصينية، وهندية، وألمانية، وأمريكية، وهولندية، وفنلندية”.
أوضح المصدر، أنه طبقاً للجدول الزمنى للمناقصة ستبدأ الشركة المصرية للرمال السوداء فى تلقى العروض الفنية والمالية من الشركات اليوم وحتى 30 نوفمبر المقبل، على أن يتم فتح المظاريف الفنية يوم 3 ديسمبر المقبل، ويستغرق البت الفنى فى العروض شهرين، والبت المالى يستغرق 7 أيام، وسيتم الترسية على الشركة الفائزة فى شهر فبراير 2017.
وتأسست الشركة المصرية للرمال السوداء فى فبراير 2016 برأسمال مليار جنيه، وتم تكوين مجلس إدارة للشركة يضم رئيساً و8 أعضاء، وطبقاً لهيكل المساهمين، 5 أعضاء من جهاز الخدمة الوطنية، وعضو من هيئة المواد النووية، وعضو من بنك الاستثمار القومى، وعضو من محافظة كفر الشيخ، وعضو من المصرية للثروات التعدينية.
ويضم هيكل المساهمين فى الشركة المصرية للرمال السوداء كلاً من جهاز الخدمة الوطنية بنسبة 61%، وهيئة المواد النووية بنسبة 15%، وبنك الاستثمار القومى بنحو 12% ومحافظة كفر الشيخ بنسبة 10%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنحو 2%.
يعتبر مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بمنطقة البرلس بكفر الشيخ من المشروعات الكبرى التى تتوقع الحكومة عائداً كبيراً منه.
وتقوم فكرة المشروع على سحب الرمال بالكراكات وتركيز المعادن منها ثم فصلها بطرق فيزيائية للحصول على 6 معادن هى الألمنيت والماجناتيت والروتايل والزيركون والجارنت، والمونازيت، وتقوم على هذه المعادن العديد من الصناعات تصل إلى 100 نوع من الصناعات البسيطة والمتوسطة وعالية التكنولوجيا منها السيراميك ومواد الدهان والبويات والسبائك عالية الجودة وتنقية المياه ومعالجتها والصناعات الحربية المتقدمة ووسائل المواصلات.
وقال حمدى سيف النصر، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق والمشرف على مشروع الرمال السوداء، إن مصر تمتلك احتياطياً من الرمال السوداء 300 مليون طن يكفى لفترة استغلال 20 عاماً، فيما تستغرق إقامة المشروع ومصانع فصل المعادن حوالى 3 سنوات.
أوضح أن حجم الخسائر السنوية جراء عدم استغلالها نتيجة تركها للتهريب يصل إلى قرابة 100 مليون جنيه سنوياً.
وأشار إلى أن المشروع ليس وليد الصدفة، ولكن بناءً على دراسات تفصيلية متكاملة قامت بها شركة عالمية متخصصة فى إعداد وتصميم ودراسات الجدوى المتكاملة وهى شركة روش مايننج، والتى سميت بعد ذلك مينرال تكنولوجى.
وذكر ان هذه الدراسات أفرزت 9 مجلدات شملت دراسات فنية وتنجيمية وتعدينية وتسويقية وبيئية ودراسات حماية الشواطئ.
ووفقاً لدراسة جدوى المشروع التى أجرتها شركة “مينرال تكنولوجى الاسترالية”، وحصلت “البورصة” على نسخة منها، فأن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 120 مليون دولار، وتصل تكاليف التشغيل السنوية 45 مليون دولار، وصافى الفائض والارباح بعد خصم الضرائب 45 مليون دولار.
وسيتم استرداد تكلفة المشروع بعد 3 سنوات من الإنشاء، والرمال المتواجدة تكفى لمدة 16 عاماً بدون سرقات، وطبقاً لدراسة جدوى المشروع، فأن المشروع سيوفر 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكمية الرمال المتواجدة تبلغ 5.5 مليون طن من جميع المعادن.
وتم عرض نتائج الدراسات على الجهات الحكومية والبحثية، وتقوم الشركة بتنفيذ توصيات تلك الدراسات بما يحقق الحماية الكاملة للشواطئ.
وفقاً لمصادر حكومية بدأ التفكير فى إقامة مشروعات استغلال الرمال السوداء واستخلاص المعادن منها منذ أكثر من 30 عاماً، لكن لم يحظ بجدية تنفيذه فى الفترة الماضية.
وذكرت المصادر، أن الشركة واجهت مشاكل عديدة فى إقناع السلطات الحكومية والمجتمع المدنى بأن هذا المشروع عائدة الاقتصادى كبير.
وقال عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء لـ”البورصة”، إن أرض المشروع تخضع لولاية وزارة الكهرباء بصورة مؤقتة وفقاً للقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001، حيث توجد منطقة كثبان البرلس غرب مصرف الغربية وبامتداد 18 كيلو متر على الشريط الساحلى وبعمق من 400 إلى ألف متر، بحيث تصل المساحة الاجمالية 3500 فدان.
أوضح أن وزارة الكهرباء أصدرت موافقة على تخصيص أرض المشروع للشركة المصرية للرمال السوداء “استخدام مؤقت”، وتم استلام أرض مصنع الفصل فى منطقة ملاحة منيسى حوالى 50 فداناً.
وعدد الصعوبات التى تواجه الشركة، وقدمتها فى تقارير إلى مجلس الوزراء وكان منها عدم تعاون محافظة كفر الشيخ فى أعمال الرفع المساحى بتقديم مناطق لا تصلح لإقامة المصانع، وفى الوقت نفسه ترك الأراضى دون حماية، ما عرضها لتعديات.
أوضح ان المحافظة لم تمكن الشركة من استلام أرض مصنع “فصل المعادن” بمنطقة الخشوعى فى أرض تنفيذ المشروع طبقاً لما هو مخطط فى الدراسة ونقلة الى منطقة المنيسى “خارج منطقة تنفيذ المشروع”، مما أدى إلى زيادة تكلفة البنية الأساسية بقيمة 15 مليون جنيه، بجانب مخاطبة المحافظة بحق انتفاع للأرض فى المنطقة الجديدة بقيمة 4 ملايين جنيه.
وذكر أن من ضمن الصعوبات أيضاً مطالبة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتوفير التمويل المالى لإنشاء حائط جرانيتى بطول 5.7 كيلو متر شرق البرلس لحماية القرى الموجودة بمنطقة المشروع بتكلفة حوالى 125 مليون جنيه.
وطالب المسئولين باتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدار قرار جمهورى بتخصيص أرض تنفيذ مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء للشركة، وكذا أرض مصنع فصل المعادن حوالى 50 فدان بمنطقة المشروع لصالح الشركة.
وتحتوى الرمال السوداء على عدة معادن من أهمها معادن التيتانيوم التى تمثل نحو 80% من المعادن، ويقدر عائدها بنحو 44% من المبيعات، وتحتوى على الروتيل، والالمنيت، والالمنيت خام، وتستخدم فى العديد من الصناعات مثل البويات، والدهانات، والبلاستيك، والورق، والمطاط، وبعض أنواع الحبر، والمنسوجات، وبلاط السيراميك، وأسياخ اللحام، والمسابك.
كما تستخدم فى صناعة مستحضرات التجميل، والجلود، والأدوية – الصابون – المواد الغذائية – الصلب الكربونى، والصلب المقاوم للحرارة، والطائرات، والغواصات، وتثبيت الأنابيب تحت البحر.
كما توجد معادن أخرى تمثل نحو 20% من المعادن ويقدر عائدها بنحو 46% من المبيعات مثل الزركون الذى يدخل فى صناعة السيراميك، والزجاج، والتجهيزات الصناعية، والعواكس، ومحركات السيارات، والصناعات النووية (قلوب المفاعلات).
أما عنصر جارنيت يستخدم فى تلميع الأسطح المعدنية بضغط الهواء وضغط الماء، وأحجار الجلخ، وترشيح المياه، وصناعة فلاتر المياه، وأوراق الصنفرة والجرانيوليت (دهان الواجهات)، ومعدن الماجنيت اللازم لصناعة الحديد الاسفنجى، والحديد الزهر عالى الجودة وإزالة ملوحة التربة المستصلحة، إلى جانب المونازيت وهو (معدن مشع) ومصدر لإنتاج العناصر الأرضية النادرة، ومركباتها والمواد المشعة.
وناشد مسئولو وزارة البحث العلمى بالتصديق على مشروع التحالف العلمى والتكنولوجى لصالح الشركة المصرية للرمال السوداء، لما يمثله من قيمة إضافية للمشروع.
واقترح توقيع بروتوكول مع الحكومة وبمقتضاه تحصل تقدم الشركة نسبة تتراوح بين 20 و25% من ارباح الشركة المصرية للرمال السوداء إلى الدولة حال تشغيل المشروع بالتنسيق مع وزاتى المالية والتضامن الاجتماعى وبإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات.
