«المجتمعات العمرانية»: 7% قيمة فروق الأسعار المتوقعة خلال العام المالى الجارى
عمارة: الهيئة تصرف مستحقات المقاولين بانتظام والسيولة المالية متوفرة
«المركزى للتعمير»: مطالب بزيادة العقود 10% بسبب القيمة المضافة ولجأنا لـ«الفتوى والتشريع»
محمد: نراجع العقود باستمرار وفقًا لمتغيرات الأسعار والضريبة الجديدة «حدث طارئ» يستلزم موافقة «الوزراء»
توقعت وزارة الإسكان أن تبلغ نسبة فروق أسعار عقود المقاولات حوالى 7% من إجمالى استثمارات المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للتعمير.
وطلبت الوزارة من الشركات المنفذة لمشروعاتها تقديم تقديراتها للتكلفة الإضافية التى ستتحملها على قيمة عقودها سواء فى مشروعات الطرق القومية أو البنية التحتية ومشروع «الإسكان الاجتماعى».
فيما تلقى «المركزى للتعمير» خطابات رسمية من شركات المقاولات بزيادة قيمة العقود بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة وأرسل الجهاز مذكرة قانونية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للحصول على الرأى القانونى قبل الموافقة على الزيادة.
وخلال الأسبوع الماضى اتفقت «الإسكان» مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء على إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، لتعويض المقاولين المضارين، من ارتفاع الأسعار وتعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات بعد الشكوى من ارتفاع أسعار مواد البناء فى ظل أزمة الدولار وعدم قدرة بعض الشركات على استكمال الأعمال المسندة إليها.
قال المهندس عبدالمطلب عمارة المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية، إن استثمارات الهيئة خلال العام المالى الجارى لن تتأثر بسداد فروق أسعار أعمال المقاولات المسندة للشركات.
وبلغت استثمارات الهيئة فى 2016 – 2017 حوالى 37 مليار جنيه وتوزعت على 3 قطاعات رئيسية تضم قطاع الإسكان بإجمالى 20.4 مليار جنيه ومشروعات البنية الأساسية والمرافق 14.9 مليار جنيه وقطاع الزراعة والخدمات 1.8 مليار جنيه.
أضاف عمارة لـ«البورصة»: «صرف فروق الأسعار إجراء اعتيادى بسبب تقلبات سوق مواد البناء، ولكنها سترتفع فى الفترة الحالية بسبب الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد الخام وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار».
أوضح أن تقديرات «المجتمعات العمرانية» لقيمة فروق الأسعار تتراوح من 5% إلى 7% من إجمالى الاستثمارات بحد أقصى 2.7 مليار جنيه وسيتم تحديد القيمة بعد مراجعة العقود مع المقاولين.
أشار عمارة إلى أن الهيئة منتظمة فى صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات وفقًا للتوقيتات الزمنية الواردة فى عقود التنفيذ ولا توجد متأخرات مالية فى ظل توافر سيولة وحتى لا يتم تأخير معدلات الإنجاز.
ويعتبر مشروع «الإسكان الاجتماعى» أبرز استثمارات «المجتمعات العمرانية» خلال المرحلة الحالية حيث بلغ عدد الوحدات المسندة فى المراحل الثالثة والرابعة والخامسة بالمشروع فى المدن الجديدة 215.5 ألف وحدة.
وتوزعت الوحدات على 549 مناقصة مسندة لـ133 شركة مقاولات من الفئة الأولى وحتى الرابعة فى تصنيف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتكلفة إجمالية 26.9 مليار جنيه ويجرى إسناد مناقصات جديدة.
وتخطط وزارة الإسكان لتنفيذ 400 ألف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل على أن تنتهى الإنشاءات خلال عام ويتم الطرح فى مناقصات محدودة على شركات المقاولات فى المدن الجديدة والمحافظات.
كما تتولى «المجتمعات العمرانية» ترفيق حوالى 30 ألف فدان بتكلفة 14.9 مليار جنيه، موزعة على الأراضى الاستثمارية بمساحات كبيرة للشركات العقارية وقطع أراضى الأفراد ضمن محاور الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا والأراضى الخدمية.
وقال اللواء زين العابدين محمد نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير إن الجهاز تلقى طلبات عدد من شركات المقاولات العاملة بمشروعاته لتعديل قيمة العقود بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، والتى بلغت نسبتها 13% خلال العام المالى الجارى.
أضاف لـ«البورصة» أن الجهاز أرسل مذكرة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى فى إمكانية تعديل العقود وينتظر الرأى القانونى سواء بالرفض أو الموافقة وتحديد نسبة الزيادة.
وتابع محمد: «بعض الشركات طلبت زيادة عقودها بنسبة 10% من إجمالى العقد والبعض طلب 5% فقط حيث تختلف القيمة وفقًا لطبيعة المشروع والمواد المستخدمة فى التنفيذ».
وبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع الجهاز المركزى للتعمير حوالى 500 شركة مقاولات لتنفيذ مشروعات الإسكان والطرق المسندة للجهاز فى المحافظات، ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات الجهاز خلال العام المالى الجارى 5 مليارات جنيه تضاف إلى 5 مليارات أخرى منفذة فى العام المالى الماضى.
وأوضح محمد أن العقود التى يوقعها «المركزى للتعمير» مع شركات المقاولات تتضمن بنود تتيح مراجعة قيمة الأعمال وفقًا لتغيرات أسعار مواد البناء سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وقال إن الشركات تحدد التغيرات التى تتم فى معاملاتها بسوق مواد البناء والخامات التى تستخدمها ويتم تعديل العقد فى حالة زيادة الأسعار كما يمكن تخفيض بعض العقود كما حدث فى العام الماضى بعدد من مشروعات الطرق بعد انخفاض أسعار «البوتومين» المستخدم فى التنفيذ.
أضاف محمد، أنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء على مراجعة عقود المقاولات وتحديد فروق الأسعار سيتم تنفيذ القرار لأنه ملزم لوزارة الإسكان، وتابع: «الجهاز لجأ إلى مجلس الدولة لأن ضريبة القيمة المضافة كانت أمر طارئ لم يتم إدراجه فى العقود».
أوضح أن أهم الاستثمارات التى ينفذها الجهاز تضم 42 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، موزعة على 25 محافظة بتكلفة 7 مليارات جنيه و3 طرق بالمشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال 601 كيلو متر وتكلفة 5.2 مليار جنيه.
وخلال اجتماع مع وزير الإسكان قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن عدداً كبيراً من المقاولين يعانون حالياً من ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع أسعار الدولار، ولديهم مطالب مهمة لمساندة القطاع.
أضاف: «نطالب بصرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفنى أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتجة عن تغيرات الأسعار».
أوضح أنه يجب على جهات الإسناد سرعة تسلم المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها من قبل الشركات، ورد خطابات الضمان النهائى، مع صرف قيمة عادلة لأعمال الحراسة، للوحدات التى تظل فى حوزة الحراسة.
أشار إلى أن «الإسكان» تساند المقاولين فى مطالبهم المتعلقة بالتعامل مع زيادة أسعار الدولار، والعقد المتوازن، حيث أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تتولى ذلك، ويجب الإسراع بإنجاز هذا المطلب، لأن العقد المتوازن سيحل كل المشكلات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه تم إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين، وهناك أيضاً مذكرة بشأن تعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات.
أضاف: «هناك تفهم لباقى المطالب، وسنعمل على سرعة تسلم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وهناك تعليمات بذلك فى جميع قطاعات وزارة الإسكان، وسندرس باقى المطالب، بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية، ومصالح شركات المقاولات، وعدم تأثرها سلباً».
