منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




شركات متوسطة تدعو “الإسكان” لتغيير سياسات تسعير الأراضى وآليات الطرح


«أبوالمجد»: استمرار الشباك الواحد بشروط الطرح الأخير لن يحرز نجاحاً
«البستانى»: الشركات الصغيرة والمتوسطة تطور أراضى الأفراد لصعوبة المنافسة على المساحات الكبرى
«عبدالفضيل»: على الوزارة مراعاة احتياجات الشركات قبل الإعلان عن الأراضى

طالب عدد من مسئولى الشركات العقارية وزارة الإسكان بطرح أراضٍ جديدة بعد توقفها عن الإعلان عن أراضٍ منذ الطرح الأخير عبر الشباك الواحد بهيئة الاستثمار مطلع 2016.
وقالوا: إن توقف الوزارة عن الطرح يزيد من الأزمة فى السوق لقلة الأراضى المتاحة، والتى ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة، وانعكست على الوحدات ونشاط الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، والتى لم تتمكن من المنافسة على المزايدة الأخيرة لتضمنها مساحات كبيرة تفوق قدرتها المالية.
قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتطوير العقارى، إن الأسعار التى طرحت بها الأراضى فى الطرح الأخير لوزارة الإسكان مرتفعة جداً، وتسببت فى ارتفاع أسعار العقارات، لأن الأراضى تمثل النسبة الحاكمة فى سعر الواحدات، وستواجه الشركات صعوبة فى تسويقها.
وأوضح أنه فى حال تكرار التجربة الأخيرة مرة ثانية بالأسعار والمساحات ذاتها ستلقى نفس الإقبال، ولن ينجح الطرح، وهذا يتطلب إعادة النظر فى نتائجة وتلافى السلبيات فى الطرح الجديد من خلال تضمنة مساحات مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تواجه صعوبة فى توفير الأراضى.
أضاف أن الشركات الصغيرة تسعى للحصول على أراضى الأفراد، والتى تطرح بنظام القرعة، وهو ما يمثل إهدارا لمليارات الجنيهات، حيث تطرح الأراضى للأفراد، ويحصل السماسرة على النسبة الأكبر منها، ويعيدون بيعها مرة ثانية بفارق سعر يصل فى بعض القطع إلى مليونى جنيه.
أشار إلى أن الشركات تحصل على الأراضى بأسعار كبيرة بعد إضافة فارق السعر التى يحصل عليه الفرد مقابل تنازله عن الأرض، وتضاف على العميل ما ينتج عنه زيادة فى الأسعار، ويكون السمسار المستفيد الأكبر من هذه الأراضى، ويمكن طرحها مباشرة للشركات بدلا من هذه الدائرة.
وتلقت هيئة المجتمعات العمرانية مطالبات من شركات التطوير العقارى لتوفير أراضى النشاط العمرانى بمساحات متوسطة لعدم قدرتها على المنافسة فى طروحات أراضى العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وتجهز «المجتمعات العمرانية» لطرح استثمارى جديد بالتزامن مع طروحات الأراضى الخدمية دون انتظار التعديل المتوقع لقانون الاستثمار الموحد، وبدأت حصر المساحات المتبقية من الطرح السابق لضمها إلى خطة الطرح.
قال المهندس إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة شركة كونسبت للتطوير العقارى: إن الدولة تطرح أراضى بمساحات كبيرة كما فى الإعلان الأخير، ولا تتوافق مع نسبة كبيرة من شركات العقارية وتقتصر المنافسة على عدد من الشركات الكبيرة، التى تمتلك ملاءة مالية كبيرة ما يقلل المنافسة فى السوق مع العلم أن الشركات الصغيرة تساهم بنسبة كبيرة فى التنمية.
أوضح أن عددا من الشركات الكبيرة تمتلك محفظة أراضٍ ضخمة ويتطلب تنميتها سنوات عدة، وفى المقابل تواجه باقى الشركات نقصا فى الأراضى وصعوبة فى استمرار نشاطها.
أضاف أن الشركات الكبيرة تترقب طروحات الوزارة لمشروعات الشراكة سواء الطرح الثانى، والذى يتضمن عددا من قطع الأراضى أو المساحات المخطط الشراكة عليها فى العاصمة الإدارية، ولن تهتم بشكل كبير بالأراضى، التى تطرحها الوزارة للبيع عبر المزايدات.
وأعلنت «المجتمعات العمرانية» عن طرح 8 قطع أراضٍ بمساحة 2855 فدانا فى 4 مدن جديدة للشراكة مع المطورين باستثمارات مستهدفة 230 مليار جنيه، وأقرت مبدأ سابقة الخبرة للشركات واشترطت تطويرها مشروعات عمرانية سابقة بمساحات من 100 إلى 500 فدان مع وضع أولوية للشركات، التى تقوم بسداد جزء نقدى بالدولار.
وكانت الهيئة قد تلقت طلبات من مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار لتقييم عملية طرح الأراضى عبر «الشباك الواحد» والتعديلات المقترحة، وأكدت عدم التضرر من تغيير آلية طرح الأراضى الاستثمارية وقصرها على الشباك الواحد، لكنهم طلبوا تسريع الإجراءات وزيادة عدد مندوبى هيئة الاستثمار المتعاونين مع المجتمعات العمرانية.
ووفقًا لقانون الاستثمار الموحد تم إلغاء المزايدة بالأظرف المغلقة على الأراضى الاستثمارية وتغيير آلية الطرح لتتم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار إلا أن خلافات حول التطبيق أدت إلى تأجيل طرح 1900 فدان مخصصة للأنشطة العمرانية والخدمية لمدة تجاوزت عام كامل.
طالب ماجد عبد الفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العقارية، وزارة الإسكان بالتواصل مع المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم سواء من خلال لقاء مباشر أو عبر فتح الباب للشركات لتقديم احتياجتها من المساحات ونوعية النشاط ونظام السداد فى ظل نقص السيولة لدى الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها لضمان الإقبال على الأراضى.
أوضح أن الوزارة أعلنت فى بداية العام عن خطة تضمن 4 طروحات سنويا لتقليل من أزمة نقص الأراضى إلا أنها لم تقدم إلا طرحا واحدا ولم يشهد طلباً لعدم توافقه مع متطلبات الشراكات خاصة فى المدن القريبة من القاهرة الكبرى فى مقابل زيادة الإقبال على مدن الصعيد لانخفاض قيمتها.
وشهدت أول طروحات أراضى الاستثمار العقارى من خلال الشباك الواحد إقبالا متدنيا بعد تقدم 40 شركة بعروض لحجز 17 قطعة فقط من بين 64 قطعة بمساحات من 3.5 حتى 106 أفدنة تم الإعلان عنها فى 20 مدينة، وتمت ترسية 12 قطعة على 11 شركة بإجمالى 175.3 فدان موزعة على 8 مدن بمبيعات 697.6 مليون جنيه.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان: إن عددا كبيرا من شركات الاستثمار العقارى طلبت من الهيئة طرح مرحلة جديدة لأراضى الاستخدام العمرانى المتكامل بمساحات متوسطة تصل إلى 30 فدانا وبحد أقصى 50 فدانا لتناسب ملاءتها المالية.
أضافت أن «المجتمعات العمرانية» تجهز للطرح الجديد وتسعى للإعلان عنه دون انتظار تعديل قانون الاستثمار الموحد على أن ضم من 50 إلى 70 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 1600 فدان.
أوضحت المصادر أن الهيئة بدأت حصر الأراضى المميزة فى المدن الجديدة والقطع المتبقة من الطرح السابقة لضمها للإعلان المقبل وستتواصل مع هيئة الاستثمار لطرح قطع الاستخدام العمرانى بالتزامن مع طروحات الأراضى الخدمية.
أشارت إلى إمكانية تعديل شروط الطرح ومنها تخفيض نسبة الحد الأدنى لتقديم العروض إلى 20% من إجمالى سعر الأرض بدلا من 25% ومراجعة الأسعار فى بعض المدن ما عدا «القاهرة الجديدة».
واستبعدت المصادر تخفيض سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة رغم إحجام الشركات عن المنافسة على 4 قطع تم طرحها فى المدينة بسبب ارتفاع سعر المتر إلى 4510 جنيهات، وقالت: «سعر المتر مناسب لمعدلات التنمية فى المدينة ولم يكن سببًا فى ضعف الإقبال».
وتضمن الطرح الأخير عدة مؤشرات منها عدم تلقى عروض من الشركات على أراضى مدن القاهرة الجديدة التى ضمت 4 قطع ودمياط الجديدة وبدر والسادات وبرج العرب و15 مايو والعاشر من رمضان وبنى سويف الجديدة وأخميم الجديدة والقرى السياحية.
وقالت: إن الشركات التى تواصلت مع الهيئة طلبت طرح الأراضى بمساحات متوسطة لعدم قدرتها على المنافسة بطروحات القطع الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة أو مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
أضافت المصادر أن الهيئة ستطلب من «الاستثمار» تسريع آليات طرح وترسية الأراضى لعدم التأثير على مستهدف الطروحات الاستثمارية خاصة مع زيادة ميزانية «المجتمعات العمرانية» إلى 37 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
أوضحت أن وزارة الإسكان لجات إلى طروحات أراضى «بيت الوطن» وقطع الأفراد المميزة والأكثر تميزًا ومبيعات حصتها العينية فى «مدينتى» و«الرحاب» لتعويض تراجع معدلات الطروحات الاستثمارية للمطورين.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/01/919730