التحديات الديموجرافية والاقتصادية تدفع اليابان إلى فتح ذراعيها للمهاجرين
تضاعف عدد العمال الأجانب فى اليابان خلال السنوات الثمانى الماضية، وإن كانت لا تزال بمعدلات صغيرة نسبياً، فى وقت يدرس الحزب الحاكم لرئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، سياسات زيادة أعداد الوافدين.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن اليابان سوف تسمح بمزيد من دخول العمّال غير المهرة لأراضيها بشكل مؤقت، حيث تكافح الشركات للبحث عن وظائف وسط أدنى معدل بطالة بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وصرح آبى، بأن فتح بلاده أمام الهجرة الدائمة للعمالة غير الماهرة ليس خياراً، وهو ما يعكس الخوف التاريخى بين الشعب اليابانى الذى يرى أن الأجانب قد يتسببون فى اضطرابات اجتماعية وتآكل الهوية الوطنية.
وقال وزير الاقتصاد السابق هيزو تاكيناكا، فى مقابلة مع «بلومبرج»، «فى اليابان لا يستخدم كلمة مهاجر فى صياغة السياسة، ولكن وصفهم رئيس الوزراء فى كثير من الأحيان بـ«العمال الضيوف».
وكان ماساهيكو شيباياما، المشّرع القانونى، مستشار رئيس الوزراء، بين أولئك الذين يفحصون الحدود وسط سعى واضعى السياسات لتلبية احتياجات البلاد مع انكماش عدد السكان.
وطالب بتفعيل برنامج «العامل الضيف» الذى يمنح تأشيرات لمدة خمس سنوات للقطاعات التى تعانى نقصاً فى الأيدى العاملة.
وأضاف أن من المهم تعميم ثقافة تقبل العمال الأجانب، ومع ذلك فإن اليابان ستكون مختلفة تماماً مقارنة بالعدد الكبير من اللاجئين الذين يذهبون إلى أوروبا، لذلك أنا لا أعتقد أن الرأى العام سينقسم حول هذه القضية.
وأشارت الوكالة، إلى أن تدفق العمال عبر الحدود يستدعى تحركات من السياسيين فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توصف الهجرة فى اليابان باعتبارها واحدة من الحلول القليلة الواضحة لمواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية.
ويشير الاقتصاديون فى اليابان، إلى أن الهجرة مصدر للنمو والعمل، فى وقت تتوقع الحكومة أن ينكمش تعداد السكان بحوالى 19 مليون نسمة من إجمالى 127 مليوناً بحلول عام 2040.
وأكدّ محافظ البنك المركزى الياباني، هاروهيكو كورودا، أن المزيد من العمالة الأجنبية أمر ضرورى بالنسبة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
وتحتاج اليابان إلى المساعدة فى الوقت الراهن بعد أن كشف مسح القوى العاملة فى 2015، أن 83% من مدراء التوظيف اليابانيين يواجهون صعوبة فى ملء الوظائف مقارنة بالمعدل العالمى.
واتخذت الحكومة نهجاً أكثر ترحيباً بالعمال الأجانب أصحاب المهارة العالية، فيما تعهد «آبي»، بتقديم أسرع وسيلة فى العالم لحصولهم على الإقامة الدائمة العام الجاري.
وفى الوقت الراهن يكون الشخص مؤهلاً للحصول على إقامة دائمة بعد أن يقيم فى اليابان 10 سنوات متتالية.
ورغم اعتماد طوكيو، على العمال الأجانب غير المهرة فى بعض القطاعات، فإنها لا تملك أنواعاً أخرى من التأشيرات تمّكنهم من دخول البلاد للعمل، فما بالك بأن يصبحوا مقيمين دائمين أو مواطنين.
ولذلك اعتادت البلاد على استخدام الأبواب الخلفية مثل برنامج «التدريب» الذى يهدف ظاهرياً إلى تأهيل الأشخاص من الدول النامية على مهارات يستطيعون استخدامها فى الداخل.
وارتفع عدد العمال الأجانب فى اليابان من حوالى 486 ألفاً عام 2008 إلى 908 آلاف العام الماضي، وخصص ما يقرب من 190 ألف وظفية فى إطار البرنامج التدريبي.
ويدعم واضعو السياسات فى الحزب الديمقراطى الليبرالي، مشروع قانون سيوسع برنامج التدريب ليشمل العاملين فى رعاية المسنين، وكذلك الصناعات التحويلية والزراعة.
ومن شأن اقتراح الحزب الديمقراطى الليبرالى أن يتيح للمشاركين فى برنامج التدريب البقاء فى اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات، مقارنة بثلاث سنوات فى الوقت الراهن.
وسوف تكون اليابان فى حاجة، أيضاً، إلى عمّال البناء فى وقت تسابق الزمن لبناء وترميم المرافق لدورة الألعاب الأولمبية 2020، المقررة إقامتها فى طوكيو.
ومن المؤكد أن الهجرة ليست حلاً سحرياً لليابان، حيث قال بارى بوسورث، زميل بارز فى معهد «بروكينجز» فى واشنطن، إن الهجرة قد تسهم فى ارتفاعه النمو، ولكنها ليست بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية اللازمة للتغلب على الركود الاقتصادى فى البلاد.